أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-13-2019, 11:10 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي طارق عامر الأقرب للاستمرار.. و6 شخصيات مرشحة حال التغيير-منصب محافظ المركزى






رجح مصرفيون ومحللون بقاء طارق عامر فى منصبة لمدة جديدة؛ نظراً لإدارته الشق النقدى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى فترة من أصعب الفترات الاقتصادية فى العقود الأخيرة، وأبرزها تحرير سعر الصرف وكبح زمام التضخم الذى سجل أعلى مستوياته فى %35 فى يوليو 2017.

ويقع أمر تحديد هوية محافظ البنك المركزى وتعيينه فى يد رئيس الجمهورية، وفى حال قرر عدم التجديد لـ«عامر» لأربع سنوات أخرى وتعيين شخص آخر فهناك عدد من الأشخاص المؤهلين لشغل المنصب الرفيع، حاولت «البورصة» استعراض عدد منهم.

هل يصب أداء عامر فى صالح التجديد له فترة ثانية؟

قاد طارق عامر البنك المركزى فى فترة صعبة شهدت أزمة عملة هى الأشد فى 30 عاما ومشكلات اقتصادية كبيرة تطلب حلها دورًا فاعلاً من البنك المركزى.

والآن توشك فترته الأولى فى البنك المركزى البالغة أربع سنوات على الانتهاء قبل نهاية الشهر المقبل بأيام، وهى الفترة التى ذهبت السنوات الثلاث الأخيرة منها فى عملية إصلاح كبيرة للسياسة المالية والنقدية، بينما أمضى السنة الأولى فى عمليات هندسة مالية كان هدفها شراء الوقت للمحافظة على سعر العملة ومنع الانهيار، فى انتظار الموافقة السياسية على بدء إصلاح اقتصادى مؤلم وغير شعبى.

ورغم الدور الكبير للبنك المركزى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لكن درجة سوء الأوضاع الاقتصادية عند بدء البرنامج مع صندوق النقد الدولى لم تسمح بمرونة كافية لصناع السياسة الاقتصادية وخاصة البنك المركزى الذى كان التفاهم مع الصندوق عاملا أساسيا فى القرارات التى يتخذها ومنها أسعار الفائدة على سبيل المثال.

لكن البنك المركزى لم يكن خلال السنوات الأربع الماضية مجرد ترس فى آلة الإصلاح، فقد شهدت تلك السنوات أيضا أيضا إطلاق سياسة لتوجيه المزيد من التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص %20 من محافظها الائتمانية لهذا القطاع، كما قطع شوطا كبيرا فى وضع سياسة لتمويل الشركات الناشئة والأفكار الواعدة، وإضافة لذلك شهدت القواعد المنظمة للمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية طفرة مهمة.

ويقول محللون إن ما قدمه عامر خلال الفترة الأولى له محافظا للبنك المركزى كاف للتجديد له لأربع سنوات مقبلة، خاصة مع عدم وضوح الموقف حتى الآن بشأن هوية المحافظ المقبل للبنك المركزى.

وتعد الفترة التى تولى فيها طارق عامر محافظا للبنك المركزى تاريخية وحساسة كما أنها مليئة بالقرارات والملفات التى تعامل معها البنك المركزى.

ومن أبرز هذة الملفات وأهمها على الإطلاق:

■■ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016: بدأ الإصلاح الاقتصادى فعليا عندما تم تحرير سعر الجنيه ليعبر عن قيمته الحقيقية، وهى الخطوة التى سمحت ببناء احتياطى من النقد الأجنبى فى وقت لاحق بعد استعادة مصادر الدخل الأجنبى للقنوات الرسمية نتيجة توحيد سعر الصرف، وتمت هذه الخطوة بعد عام من تولى عامر منصبه محافظا للبنك المركزى مارس خلاله ضغوطا للسماح بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة.

■■ بناء احتياطى من النقد الأجنبى: الخطوة التالية المترتبة مباشرة على تحرير سعر الصرف كان الاستفادة من عودة العملات الأجنبية لقنوات الصرف الرسمية، وهو ما استفاد منه البنك المركزى فى مراكمة احتياطيات أجنبية، وبدلاً من بيع العملة الصعبة لدعم الجنيه بات البنك المركزى يشتريها بعد أن أصبحت متاحة فى الأسواق، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى بحوالى 26.076 مليار دولار على مدار 35 شهراً، لتصل إلى 45.117 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 19.041 مليار دولار فى أكتوبر 2016.

ولعبت الديون الخارجية دورا فى بناء تلك الاحتياطيات لكن بات ينظر إلى تلك الديون على أنها أكثر استدامة، خاصة مع استعادة البلاد لقدرتها على التعامل مع أسواق الدين الدولية والمستثمرين الدوليين فى أسواق الدين المحلى، وهى القدرة التى كانت قد ضعفت بشدة قبل إطلاق البرنامج نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب اتفاقية التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولى، إلى جانب حزمة تمويلية عبر الاتفاقيات الثنائية، خلال الثلاث سنوات الماضية.

ومنذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى تلقى البنك المركزى تدفقات نقد أجنبية بلغت 150 مليار دولار منها 88 مليار دولار للبنوك خلال عامين.

■■ مواجهة التضخم: لم يتردد البنك المركزى فى استخدام أدواته النقدية لمحاصرة التضخم الناتج عن تحرير العملة، فى مساعٍ مستقلة وموازية للجهود الحكومية التى كانت تركز على توفير تمويل محدود التكلفة للسيطرة على عجز الموازنة.

وأقدم البنك تحت رئاسة عامر على رفع سعر الفائدة نحو %10 أثناء توليه منصبه، رغم الانتقادات التى تتعرض لها هذه السياسة، واستمر فى التشديد النقدى لمواجهة التضخم الذى شهد أعلى مستوياته منذ عقود خلال يوليو الماضى عندما تجاوز حاجز %35 على أساس سنوى.

كما رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى التى أقرها على مدخرات البنوك إلى %14 بعد أن كانت %10 وذلك بالتوازى مع بعض الإجراءات المصرفية التى وجه البنوك خاصة بنوك الدولة «الأهلى ومصر» لها للسيطرة على التضخم وأبرزها طرح شهادات الاستثمار العشرينية والتى ساهمت بنسبة كبيرة فى جذب السيولة وتقييد القوى الشرائية.

وساهمت هذه السياسات فى الهبوط بمستويات التضخم العام إلى أدنى مستوى له عند %4.3 فى حين تراجع التضخم الأساسى إلى %2.6 بنهاية سبتمبر الماضى.

أبرز قرارات القيادة الحالية للمركزي المصري:

بالرغم من أهمية اﻹصلاحات النقدية التى تم إجراؤها خلال الفترة الأولى لطارق عامر فى البنك المركزى، إلا أن مدة عمله لم تكن مكرسة كلها فقط لسعر العملة والملفات المرتبطة بها، فقد شهدت الفترة أيضا إقرار عدد من القواعد التنظيمية، ومحاولات لتوسيع نطاق المتعاملين مع القطاع المصرفى، إضافة لإطلاق سياسة محددة اﻷهداف للتعامل مع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزى فى ديسمبر 2015 تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وألزم البنوك مطلع 2016 بتحقيق هدف %20 من محافظها الائتمانية لصالح القطاع خلال أربع سنوات، مع إعطاء حوافز ﻹقراضه بتكلفة منخفضه تبلغ %5 لمعظم الشركات.

وأصدر البنك المركزى أيضا تعليمات «التركز الائتمانى» للبنوك والتى تلزمها بخفض الحد الأقصى للتوظيف لدى العميل الواحد من %20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذلك خفض الحد الأقصى لدى العميل والأطراف المرتبطة من %25 إلى %20 من القاعدة الرأسمالية للبنك، لدعم سلامة القطاع المصرفى، وألحق ذلك بقرار رفع الوزن الترجيحى للمخاطر فى حال تخطى مديونية أكبر 50 عميلا %50 من المحفظة الائتمانية للبنك إلى %200 وحين تجاوزها %70 يحسب وزن المخاطر %300.





وقنن البنك المركزى حصة استثمارات البنوك فى صناديق الاستثمار النقدية ليقلص قدرة البنك على الاستثمار بها إلى %2.5 فقط من إجمالى الودائع بدلا من %5 فى مجموع الصناديق النقدية التابعة له.

وكان لقرار عدم تجاوز قيمة أقساط العميل الفرد إلى %35 من إجمالى دخله الشهرى أثر كبير على محافظ التجزئة المصرفية خلال الأعوام الماضية وتقييد قدرة العملاء الأفراد على الاقتراض.

وأعلن المركزى فى فبراير 2016 عن تخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض تمويل الآلات ومعدات الإنتاج لمده 10 أعوام.

كما أصدر البنك المركزى ثلاثة تعديلات على مبادرة تنشيط التمويل العقارى التى تم إطلاقها قبل تولى عامر منصبه وسمح من خلالها لشركات التمويل العقارى بالدخول مباشرة فى التمويل من خلال المبادرة وإضافة شرائح جديدة من العملاء.

وأطلق «عامر» مبادرة لتعزيز الشمول المالى أعلن من خلالها العمل على إصدار الضوابط والتعليمات التى تدعم تحقيق مبادئ الشمول المالى، بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى.

وحاول البنك المركزى مساعدة قطاع السياحة المتضرر، من خلال تحييد سعر الفائدة الذى ارتفع بشدة نتيجة التضخم، وأصدر البنك مبادرة لإعادة إحلال وتجديد الفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وإتاحة 5 مليارات جنيه تعيد البنوك إقراضها بفائدة %10 متناقصة.

وشهد العام الأول لوجود عامر، فى منصبه محاولة فاشلة لفرض تغييرات فى منصب الرئيس التنفيذى فى البنوك، من خلال تحديد 9 سنوات حدًا أقصى لبقاء المسئول التنفيذى اﻷول فى البنك فى منصبه، وهى المعركة التى خاضتها البنوك الخاصة بقوة وربحتها من خلال القضاء، كما فشلت مساعى وضعها ضمن بنود قانون البنك المركزى الجديد الذى انتهى مجلس الوزراء من مناقشته مؤخرًا وأحاله لمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره.

وخلال العامين الأخيرين للبنك المركزى، كانت خطواته أكثر تحديدًا نحو التوجه لمجتمع لانقدى، وتدعيم ركائز التكنولوجيا المالية عبر تدشين حاضنة الأعمال «فينتك-مصر»، وصندوق تطوير الابتكارات، وتعديل قواعد المدفوعات الالكترونية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

كما أنه عمل على معالجة آثار الإصلاح الاقتصادى، عبر التوجه لسياسات نقدية توسعية وخفض أسعار الفائدة الأساسية 550 نقطة أساس، بما يدعم دور البنوك فى الوساطة المالية.

وشهدت السنوات الأخيرة تحركات جادة نحو ميكنة الدين العام، عبر تدشين نظام حفظ وإيداع مركزى، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى.

ومؤخرًا كشف النقاب عن ملامح مشروع قانون البنك المركزى الجديد، والذى شمل عدة بنود بشأن شفافية وحوكمة البنوك، ورؤوس الأموال التنظيمية للقطاع المصرفى والبنك المركزى، وآلية التدخل السريع حال تعرض أحد البنوك للتعثر، وشمل فصلاً كاملاً للمدفوعات الإلكترونية وتم إعداد القانون بالتعاون مع مكاتب استشارات قانونية عالمية وكذلك قدم صندوق النقد الدولى مشورات فنية.

لكن مشروع القانون استمر فى تجاهل قطاع الصيرفة الإسلامية والذى سيظل يطبق نفس القواعد التنظيمية للبنوك التقليدية.

قرارات مرتقبة للمركزي المصري:

أعلن البنك المركزى عن استعداده لبيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجى، ونيته الإعلان عن مستشار الصفقة خلال أيام، وكذلك طرح حصة البنك فى البنك العربى الأفريقى الدولى للاكتتاب العام.

من هو طارق عامر؟

عمل محافظ البنك المركزى فى العديد من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى سواء على المستوى المصرى أو الأجنبى فعمل «ببنك أوف أمريكا وسيتى بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى».

يذكر أن عامر، من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامج الإصلاح المصرفى فى الفترة بين 2004 و2009، ونجح فى تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.

عامر تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى فى الفترة من أبريل 2008 إلى يناير 2013، وشهد البنك خلالها عملية إصلاح ضخمة استخدمت فيها أساليب الهندسة المالية التى يجيدها عامر، وتحول البنك بعدها إلى تحقيق أرباح حقيقية بالمليارات، وأغلقت فجوة مخصصاته الكبيرة وتبنى أساليب عمل عصرية، وتوسع فى السوق رغم أنه صاحب أكبر حصة فى القطاع المصرفى.

واستقال عامر من البنك الأهلى بعد شهر واحد من استقالة فاروق العقدة من منصب محافظ البنك المركزى وتعيين هشام رامز فى منصب المحافظ، وكان «عامر» واحدا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى خلفا للعقدة، بالإضافة إلى هشام رامز ومحمد بركات، وتم اختيار «رامز» قبل اختيار رامز.



وقال محلل مالى، بأحد بنوك الاستثمار، إن السيرة الذاتية لعامر مقارنة بجميع الأسماء المطروحة وبدون إضافة خبرته العملية خلال السنوات الماضية وقيادته القطاع المصرفى للخروج من أسوأ أزماته، ترجح كفته على الأسماء المطروحة.

أضاف أنه بداية من توليه عملية هيكلة البنك الأهلى، وتحويله من الخسائر إلى أرباح بالمليارات عبر استخدام أساليب الهندسة المالية، وتدشين أذرع استثمارية، وهو الإجراء الذى اتبعه فيما بعد بنك مصر ومعظم الشركات الحكومية لتحسين وضعها المالى، بجانب استقطاب الكفاءات التى استطاعت فيما بعد قيادة البنك فى واحدة من أصعب الظروف الاقتصادية.

وقالت مصادر بالبنك المركزى لـ«البورصة»، إن المحافظ سعى خلال سنوات وجوده فى البنك المركزى كان مهتمًا برضا موظفى البنك، وقدم نفسه فى صورة كلاسيكية باعتباره المدير القوى والحازم صاحب الكفاءة والكريم فى نفس الوقت، والذى يعطى الفرصة لشباب الموظفين للقيام بأدوار مهمة طالما أنهم يملكون المؤهلات اللازمة.

فى حالة التغيير.. 6 شخصيات مؤهلة لقيادة البنك المركزى

من المنتظر أن تنتهى الفترة الأولى لمحافظ البنك المركزى الحالى طارق عامر يوم 28 نوفمبر المقبل، وتثار التكهنات حول إمكانية التجديد له أو تعيين محافظ جديد للبنك المركزى للسنوات الأربع المقبلة.

وعلى الرغم من ترجيح الاقتصاديين والمصرفيين فرضية التجديد لـ«عامر» فترة جديدة، فإنَّه لم تصدر أى إشارات على نوايا صانع القرار حتى الآن، لكن فى حال اختار عدم التجديد لـ«عامر»، فهناك شخصيات تتردد أسماؤها؛ اعتماداً على خبراتها الطويلة فى المجالين الاقتصادى والمصرفى ومعاصرتها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى إنجازات تلك الشخصيات على المستوى المهنى فى القطاعات التى عملت فيها.

ومن بين تلك الشخصيات كل من:

عادل اللبان.. المرشح الدائم للمنصب

ليست هذه المرة الأولى التى يُطرح فيها اسم عادل اللبان، الرئيس التنفيذى لمجموعة البنك الأهلى المتحد البحرينية، لكنَّ خبرته الواسعة وتعدد المسئوليات والمناصب المالية التى تولاها تكرر ترشحه فى كل اختيار لمحافظ البنك المركزى.

ولد اللبان 1957، ويحمل شهادة الدكتوراه، وبكالوريوس بدرجة امتياز فى الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، وشهادة التعليم العام (جى سى اى GCE) من جامعة لندن.

عادل اللبان الرئيس التنفيذى لمجموعة البنك الأهلى المتحد البحرينية


وحصل «اللبان» على جائزة شخصية العام المصرفية عام 2009 من اتحاد المصارف العربية وجائزة الإسهام المتميز من مجموعة اليورومونى.

ومن أهم المناصب الإدارية التى شغلها اللبان؛ الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلى المتحد، إضافة لكونه عضو اللجنة التنفيذية، مدير عام البنك الأهلى المتحد (المملكة المتحدة).

وعمل «اللبان» عضواً منتدباً للبنك التجارى الدولى فى مصر ورئيس شركة التجارى الدولى للاستثمار، وعمل فى عدد من المؤسسات البنكية فى منطقة الخليج والدول العربية، إضافة إلى خبرته فى بنك مورجان ستانلى عندما عمل فى تمويل الشركات فى البنك.

هشام عز العرب.. هل حان الوقت للخطوة التالية؟


هو رئيس أكبر بنك خاص فى القطاع المصرفى، وأكبر شركة مدرجة فى البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، وفى الوقت نفسه رئيس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصبه الحالى لمدة 17 عاماً.

وتحت رئاسته تحول البنك إلى أكثر البنوك المصرية ربحية حتى سنوات مضت، مسجلاً قصة نجاح أيقونية فى القطاع المصرفى.

ويعمل «عزالعرب» رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب فى «البنك التجارى الدولى» منذ عام 2002.

وهو رئيس مجلس إدارة «اتحاد بنوك مصر» منذ مارس 2013، ويعد أول رئيس بنك قطاع خاص يشغل هذا المنصب.



وعزز البنك مكانته فى السوق المصرى تحت قيادة عزالعرب، فصعدت قيمة البنك الرأسمالية من 200 مليون دولار إلى 4 مليارات دولار، وتحول البنك من مجرد ممول تجارى إلى مؤسسة مالية متكاملة.

وتميز الأداء المالى للبنك باعتماد المعايير العالمية فى مجالات حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والتى بدورها تسهم فى بناء تنمية الثقافة المصرفية الحديثة.

وقام «عزالعرب» بتدشين”مؤسسة البنك التجارى الدولى» ورئيس مجلس أمنائها منذ عام 2010، وعضو فى كل من مجلس أمناء «الجامعة الأمريكية بالقاهرة» منذ نوفمبر عام 2012، والمجلس الاستشارى الإقليمى لمؤسسة «ماستركارد» فى الشرق الأوسط وأفريقيا منذ يونيو عام 2007، والمجلس الاستشارى لـ«معهد التمويل الدولى للأسواق الناشئة- IIF-EMAC» منذ فبراير عام 2014.

حاز على لقب «أفضل رئيس تنفيذى فى قارة أفريقيا» لعام 2015، من قبل مؤسسة «إيميا فاينانس».

بدأ «عزالعرب» مسيرته المهنية عام 1977 بالعمل فى عدد من البنوك المصرية فور تخرجه فى جامعة القاهرة، وفى عام 1983، بدأ رحلته الزاخرة بالإنجازات فى عدد من البنوك العالمية فى كل من لندن ونيويورك.

شغل «عزالعرب» مناصب فى جى بى مورجان – لندن ودويتشه بنك – لندن قبل انضمامه إلى البنك التجارى الدولى نائباً للعضو المنتدب عام 1999.

هالة السعيد.. مزيح الخبرات الأكاديمية والتنفيذية

تمتلك هالة السعيد، وزيرة التخطيط الحالية، أستاذة الاقتصاد التى نبغت منذ صغرها وعينت فى سلك أعضاء التدريس خبرة أكاديمية كبيرة كأستاذة اقتصاد مدعومة بالعمل التنفيذى لعشرات السنين والذى توج بتعيينها وزيرة للتخطيط قبل سنوات.

وشغلت «السعيد» منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأدارت المعهد المصرفى لسنوات، وقبل ذلك عملت «السعيد» مستشاراً لوحدة التمويل الدولى فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.

وتضم السيرة الذاتية للوزيرة عشرات من العضويات فى مجالس إدارات الجهات والبنوك والشركات الكبرى، وكانت دائماً قريبة من العمل الحكومى، وتعاونت مع الكثير من المؤسسات الدولية فى الكثير من المشروعات، وقدمت الكثير من الأوراق البحثية.



وفى الوقت نفسه، كانت عضو مجلس إدارة البنك المركزى، وهو منصب يشترط التمتع بقدرات تضيف وتسهم فى القرارات الصادرة عن البنك، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الصرف.

وكانت «السعيد» عضواً فى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال فى «البنك المركزى المصرى» بين 2005 و2011، و«المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بين 2003 و2011، وعضواً للمجلس الاقتصادى التابع لـ«أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا» بين 2001 و2009.

وقدمت العديد من الدراسات والتقارير والمقالات فى الموضوعات المتصلة بالقطاع المالى والتمويل الدولى والأسواق المالية والخصخصة، والإصلاح الاقتصادى.

وأطلق عليها الكثيرون لقب «سليلة الوزراء»، فهى وزيرة، ابنة وزير، حفيدة وزير، شغل جدها منصباً وزارياً فى إحدى الحكومات الوفدية خلال الحقبة الملكية، بينما كان والدها هو المهندس حلمى السعيد، وزير الكهرباء والسد العالى فى سبعينيات من القرن الماضى.

هى أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016، كما شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 وحتى 2016.

وشغلت منصب عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفى EBTN، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية، كما كانت عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة إتاحة التمويل بالبنك المركزى.

رانيا المشاط.. هل تصبح أول سيدة على رأس البنك المركزى؟

يعد اسم رانيا المشاط، وزيرة السياحة الحالية، من بين الأسماء الأكثر حضوراً عند التفكير فى مرشح لمنصب محافظ البنك المركزى؛ لخبرتها التنفيذية لسنوات فى بيئة البنك المركزى، خاصة فى مجال السياسة النقدية التى تعد مجال العمل الرئيسى للبنوك المركزية.

وعملت «المشاط» وكيلاً لمحافظ البنك المركزى لشئون السياسة النقدية، وهو ما يجعلها تتمتع بخبرة اقتصادية ممتازة غالباً ما كانت مفقودة لدى محافظى البنك المركزى فى العقدين الأخيرين؛ نظراً إلى اختيارهم عادة من الكوادر المصرفية.

والتحقت «المشاط» بالبنك المركزى فى بداية مرحلة الإصلاح المصرفى؛ حيث كانت مسئولة عن تدشين محور السياسة النقدية فى 2005، ثم عاصرت مرحلة الأزمة المالية العالمية، وما نجم عنها من تحديات وبعدها مرحلة الثورة، والتغيرات السياسية، والاقتصادية التى تبعتها.

وخلال فترة عملها، كانت تقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، وتشارك فى إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، كما تولت ملف العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية؛ حيث كانت تتصدر المناقشات التقنية من جانب البنك المركزى خلال بعثات الصندوق.

وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى بين عامى 2011 و2013، ومثلت البنك المركزى فى اللجان المتخصصة فى البرلمان المصرى، وشاركت فى الإعداد والتحدث فى الحوارات المجتمعية عن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المصرى.

وعلى مستوى الخبرات المصرفية، كانت عضواً فى مجالس إدارات المصرف العربى الدولى وبنك الاستثمار العربى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية.

وتولت «المشاط»، التى تخرجت فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 1995، منصب وزيرة السياحة المصرية، وهى أول امرأة تشغل هذا المنصب.

واكتسبت «المشاط» خبرات دولية عندما عملت مع صندوق النقد الدولى مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى، لفترة قبل توليها وزارة السياحة خبيرة، وعملت مع مؤسسات مالية بارزة فى مصر والعالم منذ تخرجها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتم اختيارها، أيضاً، من بين قائمة من 10 خبراء اقتصاديين ذوى شأن للمساهمة فى مقالة للمنتدى الاقتصادى العالمى عن كيفية جعل العالم أكثر عدلاً وفى عام 2014، أطلق المنتدى الاقتصادى العالمى عليها لقب رائدة عالمية شابة لالتزامها تجاه مصر من خلال عملها المؤثر.

وتولت عضو لجنتى المخاطر والاستثمار فى «المصرف العربى الدولى»، و«الجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط»، وكانت عضواً فى المجلس الاستشارى الاستراتيجى لعميد كلية إدارة الأعمال فى «الجامعة الأمريكية فى القاهرة»، ونائب مدير مشروع «IRIS» فى مركز الإصلاح المؤسسى والقطاع غير الرسمى التابع لـ«جامعة ميريلاند»، بالإضافة إلى عملها أستاذ اقتصاد غير متفرغ فى «الجامعة الأمريكية فى القاهرة» وفى «جامعة ميريلاند -كوليج بارك».

نشرت العديد من الأبحاث والدراسات فى دوريات علمية ومؤتمرات عالمية حول سياسات الاقتصاد الكلى، والسياسة النقدية، والسياسة المالية والتنسيق فيما بينهما.

نالت «جائزة ابن خلدون» لأفضل ورقة بحثية فى الشرق الأوسط من قبل «الرابطة الاقتصادية للشرق الأوسط» عام 2004، كما تم منحها لقب «قائد عالمى شاب» من «المنتدى الاقتصادى العالمى» خلال العام ذاته.

حسن عبد الله.. رجل الخزانة الصامت

يتمتع العضو المنتدب السابق للبنك العربى الأفريقى الدولى حسن عبدالله بتاريخ طويل فى العمل المصرفى، تجعله أحد الأسماء المؤهلة لتولى منصب محافظ البنك المركزى.

وتميز «عبدالله» بالعمل فى مجال الخزانة، ورغم خبرته الكبيرة ومنصبه فى البنك العربى الأفريقى الذى تولاه لسنوات طويلة، فإنه يفضل الصمت، والبعد عن الأضواء، حتى بعد ما غادر مناصبه المصرفية العام الماضى بطريقة مفاجئة.

و«عبدالله» من مواليد 1960، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم بدأ فى العام نفسه عمله بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أول بنك متعدد الجنسيات بمصر، وتنقّل فى التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة.

وفى عام 1988 انتقل »عبدالله« إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجدداً للقاهرة.

وفى عام 1994 تمت ترقيته لمنصب مساعد المدير العام ثم فى 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

خلال هذه الفترة كان القطاع المصرفى يعانى صعوبات مالية كبيرة؛ تتمثل فى الديون المتعثرة، وضعف البنية التحتية، لذلك فقد بدأت خطة الإصلاح المصرفى عام 2003.

كانت من أهم خطوات حسن عبدالله فى البنك العربى الأفريقى دوره فى عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولى بالبنك العربى الأفريقى بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها فى مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.

وأسهم الدمج فى تدعيم حجم البنك العربى الأفريقى وانتشاره بالسوق المصرفى المحلى، وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله فى قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندى فى مصر عام 2015.

شغل »عبدالله” عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولى والمجلس الاستشارى للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزى المصرى، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطنى للتنافسية.

يشار إلى أن البنك العربى الأفريقى تتوزع ملكيته بين البنك المركزى، والهيئة العامة للاستثمار بالكويت بحصة %49.37 لكل منهما، وأعلن البنك المركزى، فى وقت سابق، عزمه طرح حصة تبلغ نحو %40 بواقع %20 من حصة كل مساهم بالبورصة المصرية، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

هشام عكاشة.. هل تستمر هيمنة البنك الأهلى على منصب المحافظ؟

مؤخراً تردد بقوة ترشيح رئيس البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة لمنصب محافظ البنك المركزى، وهو أحد أهم القيادات المصرفية التى استعان بها طارق عامر فى مرحلة تطوير البنك الأهلى المصرى والتى شغل فيها منصب نائب رئيس البنك.

وتولى هشام عكاشة رئيساً للبنك الأهلى رسمياً فى أغسطس 2013، وذلك بعد قيامه بتسيير أعمال البنك لمدة 6 أشهر، خلفاً لطارق عامر الذى كان يشغل رئيساً لأكبر بنك حكومى.

واستكمل «عكاشة» المدة المتبقية من رئاسة «عامر» للبنك، والمستقيل فى يناير 2013، وتم التجديد له بعد ذلك من قبل مجلس الوزراء.

وحرص هشام عكاشة منذ أن تولى رئاسة البنك الأهلى على نمو أصول وأرباح البنك واستكمال خطة التطوير والتحديث التى بدأها عامر، وفى الوقت نفسه كان يساند الاقتصاد من منطلق دور البنك التنموى فى دعم الدولة واستراتيجياتها.

ونجح البنك الأهلى تحت قيادة عكاشة فى القفز بصافى أرباحه من 3.7 مليار جنيه فى العام المالى 2013 -2014 إلى أن حقق البنك أعلى أرباح فى تاريخه وفى القطاع المصرفى فى 2016-2017 بلغت 13.4 مليار جنيه.

ولعب البنك الأهلى دوراً كبيراً فى إنجاح تنفيذ السياسة النقدية بعد تحرير سعر الجنيه فى 2016، من خلال تحمله إصدار شهادات ادخارية بفائدة %20 مع بنك مصر لتعقيم السوق وخفض معدلات التضخم.

ويدير «عكاشة» منذ 6 سنوات أكبر بنك فى مصر والذى يستحوذ على أقل قليلاً من ثلث السوق، ويشرف على ودائع تتخطى قيمتها التريليون جنيه، وهو أكبر مقرض فى البلاد، وتحت رئاسته توسع البنك الأهلى فى تمويل المسئولية المجتمعية.

ماذا يريد القطاع المصرفى من المحافظ المقبل للبنك المركزى؟

خفض الاحتياطى الإلزامى ودعم القطاع الخاص والتحول اللانقدى وتحقيق المنافسة العادلة أبرز المطالب
بعيداً عن هوية محافظ البنك المركزى وعن تغيير أو بقاء طارق عامر لفترة جديدة فى منصبه، فإن القطاع المصرفى لديه مطالب واحتياجات حددها مصرفيون ومحللون من البنك المركزى.

ومن أبرز المطالب التى تم تحديدها دعم مستويات السيولة فى القطاع المصرفى فى ظل خفض مستويات الفائدة على الإيداع والاقراض، وذلك من خلال تخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة حاليا %14 من إجمالى المدخرات إلى %10.

وشملت المطالب استكمال ملف الشمول المالى الذى عنى به البنك المركزى الفترة الأخيرة ولكن بخطوات فعلية ينتج عنها دخول شريحة أكبر من المتعاملين مع البنوك والعمل على التحول لمجتمع لا نقدى والتخلى عن ثقافة الكاش التى تحد من النمو الاقتصادى وتعطل خطواته.

وقال أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار سيجما، إن البنك المركزى على أعتاب تطبيق بازل 3 التى تتخلى فى معاييرها عن نسبة الاحتياطى الإلزامى تماما وتكتفى بإلزام البنوك بتجنيب حصة من المدخرات تستثمرها فى قنوات سهلة التسييل ومنعدمة المخاطر.

وأشار إلى أهمية خفض الاحتياطى القانونى حاليا إلى %10 بدلا من %14 لتدعيم مستويات السيولة فى القطاع المصرفى.

وأكد أمام، أهمية تعاون البنك المركزى مع الحكومة بالعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع نظيره الرسمى الفترة المقبل، واستكمال سياسة التيسير النقدى التى بدأها البنك المركزى وذلك لدعم القطاع الخاص.

وأوضح أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية أحد أهم الخطوات والإجراءات التى تبناها البنك المركزى ووزارة المالية ولابد من استكمالها لما حققته من نتائج إيجابية على الاقتصاد والمؤسسات.

من جانبه قال محلل مالى فى أحد بنوك الاستثمار، إن القطاع المصرفى بحاجة للتحديث وتعميق الفكر المؤسسى والالتزام بالخطط والاستعانة بالخبراء الدوليين كما حدث فى مشروع قانون البنك المركزى الجديد.

أضاف أن البنك عليه الاستمرار فى سياسة الشمول المالى واحتواء المهمشين ماليًا، عبر التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وكذلك تعزيز دور المعهد المصرفى فى تدريب الكوادر البنكية وإطلاع البنوك على ما يحدث فى الأوساط المصرفية العالمية لأن السوق المصرفى واحد من أكثر الأسواق التى تتأثر بما يجرى فى العالم.

وذكر أن التوقف عن دعم البنوك الحكومية وعدم الإخلال بمبدأ المنافسة، ومراعاة البنوك الصغيرة عند إقرار التشريعات مطلب للبنوك حتى تستطيع توسيع حجم أعمالها وزيادة حصتها السوقية.

وأشار مسئول مصرفى بأحد البنوك الخاصة إلى أن التكنولوجية المالية تتطلب مبادرات فعالة من جانب البنك المركزى تحث كلا من البنوك والعملاء على استخدمها، مشيرين إلى أن إتاحة الخدمات بدون وجود حوافز خاصة فى بداية استخدامها لم يحقق الهدف منه.

وطالب البنك المركزى بأهمية مراعاة عنصر المنافسة بين البنوك الصغيرة والكبرى من حيث فرض بعض المتطلبات التى تعوق خطة بعض البنوك فى تحقيق النمو وجذب عملاء جدد للبنك.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
منصب محافظ المركزى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت