منح مستثمر سعودي كيلومترا من محمية نبق-القصة الكاملة

[الفاتح]

انا : الفاتح

تأكيدا لما نشرته "المال".. التخصيص جاء تفعيلا لاتفاق منذ 9 سنوات

خالد فهمي: "التنمية السياحية" هي صاحبة الولاية على المحمية.. ولا نعرف المستثمر

أحمد عاشور:

في أول رد رسمي لما كشفته "المال" أمس الأربعاء، تحت عنوان "اتجاه الحكومة لتخصيص كيلو متر من شاطئ محمية نبق لمستثمر سعودي"، عقد وزير البيئة، خالد فهمي ورئيس جهاز شؤون البيئة، أحمد أبو السعود، لقاء مع 4 صحفيين؛ لشرح القصة الكاملة، لمنح مستثمر سعودي كيلو مترا من شاطئ المحمية الطبيعية.

قال وزير البيئة، إن المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة، ولايجوز بيعها أو نقل ملكيتها لأى مستثمر، وفقا للقواعد القانونية المحددة، ولكن يجوز استغلالها بناء على ضوابط ومعايير تضعها الوزارة.

وأوضح فهمي أن وزارة البيئة ليست جهة ولاية على المحميات، وإنما دورها القانوني هو الإشراف وإدارة الأنشطة التى تتم بها، ومنح الموافقات لاستغلالها بالاتفاق مع الجهات الحكومية صاحبة الولاية عليها، وهي إما أن تكون هيئة التنمية السياحية أو هيئة التنمية الزراعية، أو هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية، أو المحافظات .

أما فيما يتعلق بمحمية نبق، التى ظهر عليها جدال الفترة الماضية، فهي تابعة لهيئة التنمية السياحية، ضمن مساحات كبيرة أخرى بمنطقة جنوب سيناء، وفقا لما قاله وزير البيئة، مشيرا إلى أن الهيئة خصصت قطع أراضي المنطقة الخلفية لمحمية "نبق"، ولا تطل على مساحات مائية.

وأضاف أن وزارة البيئة وقعت مذكرة تفاهم في 2005، مع وزارة السياحة ممثلة في "التنمية السياحية" بموجبها يتم تخصيص 300 ألف متر مربع من شاطئ المحمية للمستثمرين السياحين العاملين بالمنطقة الخلفية، باشتراطات ومعايير يحددها جهاز شؤون البيئة.

وقال فهمي إن من ضمن الاشتراطات التى حددتها البيئة وقتها، أن تكون جميع الوحدات التى تتم إقامتها على الشاطئ سهلة الفك والتركيب، ولاتشمل أى مواد إسمنتية أو خرسانية، مؤكدا أنه رغم التوقيع على مذكرة التفاهم منذ أكثر من 12 عاما إلا أنه لم يتم تفعيلها إلا بعد أن نشت خلافات بين هيئة التنمية السياحية والمستثمر السعودي في 2015، إذ طالب المستثمر بالحصول على شاطئ بطول ألف متر وعمق 200 مترا، بمحمية نبق لخدمة مشروعه السياحي الذي يقع على مساحة تزيد عن 7 ملايين متر مربع وفقا للعقد المبرم بينهما، وقت التخصيص قبل أكثر من 9 سنوات.

وأكد أنه تمت إحالة الخلاف القائم بين "التنمية السياحية" والمستثمر السعودي لمجلس الوزراء، إذ أقر المجلس بأحقية المستثمر في الحصول على شاطئ بالمحمية بطول كيلو متر وبعمق 200 مترا بنظام حق الانتفاع، لافتا إلى أنه منذ أن حسم مجلس الوزراء الأمر تم تشكيل مجموعة عمل ضمت مسؤولي "التنمية السياحية" وقيادات بارزة بجهاز شؤون البيئة، وتم تحديد موقعين للشاطئ للاختيار بينهما.

وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق حتى الآن دراسة التقييم البيئي التى من مفترض أن يرسلها المستثمر لهيئة التنمية السياحية، أن ترسلها الهيئة للوزارة لتقييمها والموافقة عليها لمنح المستثمر حق ممارسة نشاط داخل المحمية، مبينا أن حق ممارسة النشاط داخل المحمية من سلطات وزارة البيئة، بينما حق تخصيص الأرض من سلطة هيئة التنمية السياحية، وفقاً لما أكده أحمد أبو السعود رئيس جهاز شؤون البيئة اليوم.

ويتطابق ما قاله وزير البيئة مع ما انفردت به "المال" أمس، في صدر صفحتها الأولى، إذ قالت مصادر حكومية، إن تخصيص شاطئ للمستثمر السعودي عبد الرحمن الشربتلي يأتي ضمن عقد موقع بالفعل لمشروع سياحي على مساحة 7 ملايين متر مربع، يقع بالمنطقة الخلفية لمركز "نبق".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك