الاقتصاد المصري يحصد ثمار الإصلاح العام المقبل-فاروس

[الفاتح]

انا : الفاتح

3

مخاطر مستقبلية تلوح في الأفق

منى عبدالباري

توقع تقرير بحثي صادر عن بنك الاستثمار فاروس استجابة المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2017/18 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه النصف الأول من العام المالي الحالي، وكذلك تحسن وضع الاقتصاد.

ويساهم في ذلك تقلص تداعيات اضطرابات سعر الصرف، وتحسن معدلات الاستثمار، وانخفاض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الضريبية، إلا أن التقرير حذر في الوقت نفسه من ثلاثة مخاطر رئيسية يجابهها الاقتصاد المحلي مستقبلا.

وكانت الحكومة المصرية قد اتجهت لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي واسع النطاق لإعادة التوازن للاقتصاد الكلي، بدأت المرحلة الأولى منه في النصف الأول من العام المالي الجاري عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع أن ترفع الإيرادات الضريبية بـ 32 مليار جنيه، وخفض دعم الكهرباء والطاقة، وتحرير سعر الصرف، وموافقة صندوق النقد على قرض قيمته 12 مليار دولار، على فترة 3 سنوات – تم تلقي الدفعة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار.

ورجح التقرير الذي تلقت "المال" نسخة منه، تسجيل النمو المحلي مستويات 3.8% العام المالي الحالي، ليبدأ في التحسن وصولا إلى مستويات 4.5%، في 2017 – 2018.

واعتمد في تنبؤاته على انتهاء أزمة الإنتاج الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في ضوء الإجراءات المحفزة للاستثمار، وتحسن المعروض الائتماني للقطاع الخاص، في ظل التراجع المتوقع لعجز الموازنة، مع الاستمرار في خطة خفض الدعم.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في ارتفاع أسعار الواردات، ما أثر على معدلات الإنتاج، بسبب اعتماد الصناعة المصرية على 70% من المواد الخام المستوردة.
وسجلت واردات مصر من المواد الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي ما قيمته 39.3 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع التقرير بلوغ متوسط معدلات التضخم مستوى 19.5% بنهاية العام المالي الحالي، ليتراجع إلى مستويات 13.6% في 2017 – 2018، بناء على عدة عوامل هي؛ تلاشي تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه، وتعديل النمط الاستهلاكي، وارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي.

وبناء على ذلك حبذ التقرير أن يقوم البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة على الإقراض بواقع ( 150 نقطة أساس) إلى مستويات 14.25% بنهاية العام المالي المقبل.

وصعدت معدلات التضخم إلى 24.3%، في ديسمبر 2016، على أساس سنوي، مقابل 20.73% نوفمبر الماضي، مدفوعة بالطفرات السعرية التي شهدتها السلع الأشهر الثلاثة الأخيرة عقب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى مستويات تجاوزت الـ18 جنيهًا للدولار الواحد.

وطرح التقرير أيضًا توقعات بتحسن أداء الميزان التجاري ليتراجع العجز إلى 13.9 مليار دولار العام الحالي، ثم 9.2 مليار دولار العام المالي المقبل، مدعوما بتعويم الجنيه وبرامج تشجيع الصادرات واكتشاف حقول غاز جديدة، وانخفاض سعر الصرف إلى 18.20 جنيه للدولار بنهاية العام المالي 2016/17.

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن تسجيل الميزان التجاري عجزا بنهاية شهر أكتوبر 2016 بقيمة 27.83 مليار جنيه على أساس سنوي، في ضوء ارتفاع بعض بنود الواردات الممثلة في البترول الخام، والأدوية.

وتوقع وصول عجز الموازنة إلى مستويات 10.80% العام الحالي، ليتخفض إلى 9.5% العام المالي المقبل، وذلك مع استئناف الحكومة خطتها لإلغاء الدعم تدريجيا على الطاقة، وتقليص معدل النمو المرتفع لأجور القطاع العام عبر تطبيق قانون الخدمة المدنية المعول عليه لرفع إنتاجية القطاع العام و والحد من زيادة أجور القطاع العام- 26% من ميزانية المصروفات، وتحسن التدفقات الضريبية، وخفض مخصصات دعم الغذاء من خلال تحديث قاعدة بيانات الكارت الذكي، والتركيز على الضمان الاجتماعي والتحويلات النقدية.

وتتجاوز تقديرات فاروس لعجز الموازنة العام المالي الحالي تقديرات الحكومة والمقدرة بـ 9.8% من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 319.46 مليار جنيه.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي توقعها التقرير إلا أنه حذر في الوقت نفسه من ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه مستقبل الاقتصاد المصري، تتمثل في تنفيذ السياسات، والمخاطر السياسية، والأحداث الخارجية السلبية.

ورغم أهمية الاستقرار الاقتصادي، إلا أن تنفيذ السياسات في مصر ما زال محل قلق، مع الأخذ في الاعتبار الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في عام 2018"، بحسب التقرير.

وعلى الصعيد العالمي أشار إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية حيال الصين، والانتخابات التي ستشهدها فرنسا، وألمانيا، تمثلان تهديدا بحدوث ركود اقتصادي خلال العام الحالي، كما أن تباطوء النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التجارة العالمية سيكون لهما تداعيات سلبية على إيرادات قناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% العام 2017، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات في بلدان العالم الرئيسية قد تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، وفقا لتوقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي الصادر منتصف يناير.

وتوقع فاروس اتجاه الحكومة في النصف الثاني من العام المالي الجاري لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي، عبر الموافقة على قوانين استثمار وإفلاس جديدة تساهم في زيادة الاستثمار المحلي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبدء في إجراء الاكتتاب العام الأولي لشركات القطاع العام والرامية إلى تحسين سيولة سوق الأسهم المصرية، وجذب الاسثمارات الأجنبية، بحسب التقرير.

وأشار إلى أنه يتوقع توليد إيرادات الحكومة، بقيمة 10 مليارات جنيه بشكل أولي، من بيع 20% من الكيانات الحكومية التالية: بنك القاهرة، شركة إنبي، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وشركة سيدي كرير، وتطوير إستراتيجية عامة لتطوير قطاع الطاقة في مارس 2017 -إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وإعادة تشكيل دعم الطاقة.

وتعهدت الحكومة المصرية في برنامج إصلاحي تقدمت به لصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بإصلاح قطاع الطاقة، وإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك