القيمة المضافة -والإصلاح الضريبى

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

يثار فى الآونة الحالية الحديث عن الضرائب ومدى عدالتها واسهامها فى المجتمع، وذلك بمناسبة مناقشة مشروع الضرائب على القيمة المضافة، الذى تقدمت به الحكومة اخيرا الى مجلس النواب والهادف الى التحول من النظام الحالى القائم على الضريبة العامة على المبيعات الى القيمة المضافة، وهو المطلب الذى سبق لنا تناوله فى العديد من المقالات المنشورة على هذه الصفحة. وابرزنا مدى ماتعانيه المنظومة الضريبية حاليا من اختلالات، خاصة عدم العدالة وانخفاض إسهامها فى الاقتصاد القومي، حيث تشير الاحصاءات إلى انها لم تتجاوز نسبتها الى الناتج 13.1% وفقا للمتوقع للعام المالى 2015/2016 ..وعلى الجانب الآخر فان الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية تشكل نحو 41.4% من إجمالى الحصيلة الضريبية ونحو 6% من الناتج المحلى الإجمالى يأتى معظمها من ارباح شركات الاموال من هيئة البترول والشريك الأجنبى وقناة السويس والبنك المركزى. وبعبارة اخرى مازالت الجهات السيادية تلعب الدور المهم فى المتحصلات من هذه الضريبة.ثم تليها فى الأهمية الضريبة على الرواتب والاجور التى شكلت 21.6% من إجمالى هذه الضريبة، بينما لا تمثل الضرائب على المهن الحرة الا اقل من 0.7% والضريبة على النشاط التجارى والصناعى 8.3% وذلك كله وفقا للمتوقع عن العام المالى 2015/2016. ولهذا هبطت نسبة تغطية الايرادات الضريبية للمصروفات العامة إلى 44%تقريبا. وهو ما يرجع الى العديد من الاسباب يأتى على رأسها محدودية المجتمع الضريبى، إذ مازال هناك العديد من الأنشطة والقطاعات التى لا تخضع للنظام الضريبي المصرى، يقع معظمها لدى اصحاب الدخول العليا واصحاب الثروات، بينما يركز النظام الحالى على زيادة الاعباء على الممولين الفعليين، بدلا من بذل الجهود لتوسيع المجتمع الضريبى بحيث يشمل جميع اصحاب الدخول والارباح، لذلك فان مناقشة المشروع الحالى للقيمة المضافة يجب ان يتم فى اطار رؤية متكاملة للإصلاح الضريبى تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات السالفة الذكر وبعبارة اخرى يجب ان يتزامن مع مناقشة المشروع الحالى ادخال العديد من التعديلات على عدة محاور

أولا: حسنا فعلت الحكومات المختلفة بزيادة حد الإعفاء الشخصى لضريبة المرتبات والأجور من 4000 جنيه الى 7000 جنيه سنويا كحد ادنى لهذا الاعفاء، وكذلك زيادة الشريحة الاولى التى لاتفرض عليها ضرائب من 5000 جنيه سنويا الى 6500 جنيه ليصبح اجمالى الاعفاء 13500 جنيه سنويا، ولكن ذلك يحتاج ايضا الى العمل على زيادة هذا الاعفاء بما يتناسب مع الارتفاع فى معدلات التضخم، ورفعه الى 15 الف جنيه سنويا كحد ادنى وهو ما يتناسب مع الحد الادنى للأجور المعمول به حاليا. الاهم من ذلك ان التعديلات المتلاحقة فى احكام قانون الضرائب قد ظلمت كثيرا الطبقة الوسطى من متحصلى الاجور والرواتب، حيث نزلت بالشريحة الاعلى التى تفرض عليها ضريبة بواقع 22.5% من 10 ملايين لتصبح 200 الف جنيه سنويا، وهو ما تزامن مع إلغاء الضريبة الإضافية التى كانت بنسبة 5% على مايجاوز المليون جنيه سنويا، وهكذا بدلا من ان يحاول النظام التوسع فى المجتمع الضريبى نجده يضغط على الطبقة الوسطى للمزيد من الأعباء.

ثانيا: ضرورة إعادة العمل بقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية وفق القانون رقم 53 لسنة، 2014، والذى تم بمقتضاه إخضاع صافى الدخل المتحقق من التعامل فى البورصة للضريبة على الدخل بواقع 10% على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال والأشخاص عدا التوزيعات المجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر او الخارج وايا كانت صورة هذه التوزيعات وكذا الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف فى الأوراق المالية او الحصص بالشركات. وهو ماعارضه البعض بشدة وذلك بزعم انها تؤدى الى عدم الاستقرار فى سوق المال والتراجع المستمر فى المعاملات، الامر الذى يضر بالاقتصاد المصرى ككل ولذلك طالب هؤلاء بالغائها وهو ماتم بالفعل للأسف الشديد، اذ ان هذه الآراء يجانبها الصواب كثيرا للعديد من الاسباب، أولها ان عدم الاستقرار يرجع الى عوامل عديدة ومتغيرات كثيرة وليس فقط فرض الضريبة من عدمه، اما التخوف من هروب المستثمرين الأجانب فهذا غير صحيح اذ ان المساهم الأجنبى يسدد حصته عن التوزيعات بالخارج ولايدفع شيئا لمصر، مع الاخذ بالحسبان بانه اذا دفع هذه الضريبة فى مصر فسوف تخصم من وعائه الضريبى فى بلده. اما الحديث عن ان هذه الضريبة لا وجود لها فى البلدان الأخرى فهذا أيضا غير صحيح اذ انها مطبقة فى العديد من بلدان العالم المتقدم والنامي.

ثالثا: اصلاح الاختلالات الحالية فى الضريبة الجمركية وإعادة النظر فى القانون الحالي، وكذلك القانون الخاص بالإعفاءات الجمركية فلا يعقل أبدا ان تصل الحصيلة الجمركية الى 27 مليار جنيه فقط مقابل حجم واردات يبلغ نحو 528 مليار (بنسبة 5%) ويرجع السبب فى ذلك الى عوامل عديدة منها التخفيضات المستمرة فى التعريفة الجمركية، وخاصة ان معظم هذه التعديلات قد جاءت اقل كثيرا من التزامات مصر فى منظمة التجارة العالمية فعلى سبيل المثال فان الجمارك على الغزول تصل الى 5%، وعلى الاقمشة سواء كانت خاما او مجهزة 10%، بينما التزامات مصر فى المنظمة هى 15% للغزول و30% للأقمشة. وهذا الخلل أدى الى تشجيع الاستيراد بصورة كبيرة بدلا من شراء المنتج المحلى، وبالتالى تزايد عجز الميزان التجارى والمزيد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي، والاهم من ذلك ان هذه السياسة لم يترتب عليها انخفاض فى أسعار السلع المرتبطة بها فى الأسواق المحلية، بل على العكس ظلت كما هي. وبالتالى لم يستفد المواطن منها نتيجة لما يتسم به الاقتصاد المصرى من احتكارات كبيرة تحول دون تفعيل هذه الآلية.

رابعا: بذل المزيد من الجهود للحصول على المتأخرات المستحقة للحكومة التى لم يتم تحصيلها، حيث يصل هذا المبلغ الى 176 مليار جنيه، مع ملاحظة إن معظمها يرجع إلى مصلحة الضرائب. وعلى الصعيد النوعى فان معظمها على النشاط التجارى والصناعى بنحو 29.7 مليار جنيه يليها شركات الأموال بنحو23.3 مليار، وهو ما يحتاج الى تكثيف الجهود لتحصيل اكبر قدر منها خلال الفترة المقبلة وتقديم الحوافز المناسبة للحصول عليها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك