اختبار جديد لسوق الصرف بعد إلغاء قيود الدولار

[ميمو]

انا : ميمو

محمد سالم وأمنية إبراهيم:

تدخل سوق الصرف المحلية اختبارًا جديدًا مع قيام البنك المركزى المصرى، أمس، بإلغاء حدود سحب وإيداع العملات الأجنبية للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية، وتبلغ 10 آلاف دولار يوميًّا و50 ألفًا شهريًّا للسحب و30 ألف دولار شهريًّا للإيداع.

وشمل قرار البنك المركزى زيادة حد الفائض الواجب على البنوك المحلية الالتزام به، فيما يتعلق بمركز أى عملة أجنبية إلى %10 مجددًا، بعد أن قام بخفضها إلى %1 فى نهاية 2012، بينما أبقى على حدود العجز، كما هى عند مستوى %10.

ومع تطبيق القرار قد تعود الشركات مرة أخرى إلى سوق العملة الموازية التى لا تزال تضطلع بتمويل بعض العمليات الخارجية للشركات وسجلت أسعارها، أمس، مستوى 17.65 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وفقًا لأحد المتعاملين.

جدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى كان قد قال فى تصريحات مؤخراً أن البنوك قادرة على تلبية أية طلبات على العملة وأنها تمتلك فوائض بنحو 10 مليارات دولار وأن حجم تدفقات النقد الأجنبى بلغت مذ التعويم قرابة 80 مليار دولار.

واستبعد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، بزوغ السوق السوداء للدولار، قائلا إن البنوك الكبرى تلبى جميع الطلبات يوميًّا لجميع السلع، ولا يوجد طلب واحد يتم تأجيله»، فلماذا سيلجأ هؤلاء إلى السوق السوداء؟، مشيرًا إلى أن حجم التدبير لدى مصرفه منذ التعويم بلغ 18 مليار دولار، ولا توجد أى طلبات قائمة فى الوقت الحالى.

وأضاف أنه قد يحدث إقبال على شراء الدولار من الصرافات التى تمتلك فوائض كبيرة الآن، وهى قناة رسمية لتداول العملة بجانب البنوك، أما اللجوء للسوق السوداء فلا أعتقد أنه سيحدث.

وأرجع أبوالفتوح التحرك الطفيف للعملة خلال الأيام الماضية إلى الاقتراب من نهاية السنة المالية، وإقبال الشركات على تدبير الدولار اللازم لإقفال مراكزها وتكوين المخصصات لعملياتها المختلفة وتحويلات الأرباح، مشيرًا إلى أن الأسعار تتفاعل أيضًا مع الأحداث التى تمت فى العريش مؤخرًا.

ويخوض الدولار موجة صعود هادئة، منذ مطلع الأسبوع الماضى، نجح خلالها فى رفع أسعاره 10 قروش أمام الجنيه، ليستقر عند 17.71 للشراء و17.81 للبيع فى تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ17.61 و17.71 جنيه على التوالى يوم الأحد قبل الماضى.

ويرى نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن انعكاس قرار إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى على سعر الصرف الموازى سيكون محدودا، لقلة عدد العمليات والمبالغ التى يتم تنفيذها عبر منافذها فى ظل توافر الدولار بالبنوك وتداول معظم النقد الأجنبى داخل القنوات الرسمية.

لكنه أشار إلى إمكانية وصول سعر الصرف الرسمى لمستوى 18 جنيهًا لفترة محدودة فى ضوء انعكاسات قرار «المركزى»، ولعدم إتاحة فرصة لتجار العملة الصعبة فى خلق فجوة سعرية مجدداً، لافتاً إلى أن تأكيدات المحافظ طارق عامر الأخيرة حول التمسك بتحرير سعر الصرف، تشير إلى أن البنوك جاهزة للتفاعل مع أى متغيرات طارئة على السوق.

ولفت إلى أن حركة تداول الدولار بالسوق الموازية محدودة للغاية منذ تحرير سعر الصرف، وفى ضوء تأكيد الشركات المدرجة بالبورصة، وكذلك الشركات الكبرى العاملة بالسوق، عدم مواجهة أى مشاكل فى تدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية من البنوك.

وحول إمكانية تدخل «المركزى» لضخ سيولة دولارية بالسوق خلال الفترة المقبلة، قال «خالد» إنه موجود، ولكن يتم بشكل غير مباشر، عبر تحمل البنك عبء تغطية واردات مباشرة للحكومة بدلاً من تلبيتها عبر البنوك، وذلك من خلال ما توافر لديه من سيولة ناتجة عن استثمارات الأجانب فى الدين المقدرة بنحو 18 مليار دولار، يتم تجميد حوالى 44% منها فى حساب منفصل لتغطية طلبات الخروج، والفائض يستخدم فى دعم الاحتياطى الاجنبى أو تلبية احتياجات الحكومة من الاستيراد ويقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك وعدم وجود مشاكل فى جانبى العرض والطلب، على مدار 3 – 4 أشهر الماضية يحول دون انعكاس القرار على سعر الصرف الرسمى.

وأشارت إلى أن قرار «المركزى» يعطى مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد ويعزز الثقة فى العملة المحلية (الجنيه) وفى حال عودة النشاط نسبياً للسوق الموازية بالنسبة للشركات التى لديها مشاكل فى التعامل مع البنوك فإن التأثير يكاد يصبح معدوما على سعر الصرف، متوقعة عدم تجاوزه مستوى 17.80 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الارتفاع الطفيف فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الأخير طبيعى، ناتج عن نشاط نسبى فى الطلب على الأخضر من قبل الشركات التى بدأت فى شراء مخزونها قبل بداية موسم عطلات نهاية العام.

واستبعدت نجاح تجار العملة بالسوق السوداء فى استعادة نشاط السوق وخلق فجوة سعرية بما يشكل ضغطاً على السوق الرسمية، لعدم وجود أزمة فى التدبير عبر القنوات الرسمية يمكن استغلالها كما حدث مسبقاً، كما استبعدت تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف عبر ضخ دولارات بالسوق للسبب نفسه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك