محاسبة المنشآت المتخصصة

[أبا محمد]

انا : أبا محمد

مثال :

لو كان ايجار المصنع 10000 دينار سنوياً ، وكانت الاقسام في المصنع ومساحة كل منها بالمتر المربع كما
يلي :

قسم التقطيع 150 متر مربع
قسم التجميع 200 متر مربع
قسم التشطيب 50 متر مربع
قسم التغليف 100 متر مربع

اذن الاساس المستخدم في هذه الحالة هي مساحة كل قسم الى اجمالي مساحة المصنع ، مضروباً في قيمة ايجار المصنع ، وبالتالي الناتج يكون :

قسم التقطيع = 10000 * 150 / 500 = 3000 دينار
قسم التجميع = 10000 * 200 / 500 = 4000 دينار
قسم التشطيب = 10000 * 50 / 500 = 1000 دينار
قسم التغليف = 10000 * 100 / 500 = 2000 دينار

ويكون القيد :
من مذكورين
3000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التقطيع
4000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التجميع
1000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التشطيب
2000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التغليف
10000 الى حـ / الصندوق
توزيع ايجار المصنع على الاقسام

وايضاً بامكاننا عمل قيدين ، الاول بجعل حصة كل قسم من الايجار في الجانب المدين ( مثال : حـ / ايجار المصنع – قسم التقطيع ....الخ ) والجانب الدائن يكون النقدية مثلا او البنك ....الخ ، والقيد الثاني باغلاق مصروف الايجار الموزع على الاقسام في الارباح والخسائر لكل قسم كما جاء اعلاه.

بعد هذا الاجراء يتم تسجيل حصة كل قسم من الايجار في دفتر المصروفات التحليلي بحيث تظهر الخانات التالية :

التاريخ : تاريخ السداد
رقم الفاتورة : ان وجد
البيان : اسم المصروف
الاجمالي : اجمالي قيمة المصروف
الحسابات الدائنة : ويكون مقسم الى اعمدة بعدد الاقسام ، بحيث كل عمود يحمل اسم القسم وتحته يتم قيد حصته من المصروف المشترك.
الاستاذ العام : صفحة الاستاذ العام للمؤسسة

وبهذه الطريقة يتم معالجة كافة المصاريف المشتركة بين الاقسام في المؤسسة ذات الاقسام.

المشكلة الثانية وهي المعالجة المحاسبية للتحويلات بين الاقسام ، احياناً يحتاج قسم ما لخدمة او سلعة معينة تكون متوفرة في قسم آخر ( فائض عنده ) وبالتالي يجري التحويل بين القسمين لهذه السلعة او الخدمة ، واذا عدنا الى موضوع محاسبة الفروع ، نجد ان التحويلات بين الاقسام مثلها من حيث سعر التحويل سواء كان بسعر التكلفة او بسعر التكلفة مع هامش ربح.

اذا كان التحويل بسعر التكلفة تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :

من حـ / التحويلات – القسم ب ( الآخذ )
الى حـ / التحويلات – القسم أ ( العاطي )

وفي نهاية السنة المالية يتم اقفال حسابات التحويلات في حساب المتاجرة لكل قسم :

من حـ / المتاجرة – القسم ب
الى حـ / التحويلات – القسم ب

من حـ / التحويلات – القسم أ
الى حـ / المتاجرة – القسم أ

اذا كان التحويل بسعر التكلفة مع هامش ربح تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :

يتم تسجيل نفس القيود السابقة بالقيمة المحولة بها ( تكلفة + هامش ) ، ولكن المشكلة تكمن في البضاعة او الخدمة الباقية في نهاية السنة المالية ولم يتم بيعها لطرف ثالث خارجي ، فهي تحتوي على ارباح تحويل غير محققة ولا يتم الاعتراف بها الا عند بيعها لطرف خارجي.

وتماشياً مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها والمعايير الدولية لا بد من اجراء مخصص للارباح الغير متحققة ، بحيث تظهر في الميزانية العمومية مطروحة من قيمة مخزون آخر المدة .

فلو كان السعر بالتكلفة 1000 والهامش 100 دينار فيكون القيد :

1100 من حـ / التحويلات – القسم ب ( الآخذ )
1100 الى حـ / التحويلات – القسم أ ( العاطي )

في نهاية السنة المالية كانت البضاعة الباقية عند القسم ب بقيمة 220 دينار ، التكلفة قيمتها 200 دينار ، واما الفرق البالغ 20 دينار فهو ربح تحويل غير محقق يتم تكوين مخصص له :

20 من حـ / الارباح والخسائر – ارباح تحويل غير محققة
20 الى حـ / مخصص ارباح تحويل غير محققة

وبالتالي يظهر المخزون آخر المدة في الميزانية كما يلي :

220 بضاعة ( مخزون آخر المدة )
-20 مطروح منه مخصص ارباح تحويل غير محققة
200 صافي البضاعة آخر المدة

مثال :

مصنع يتكون من قسمين الانتاج والبيع ، تم تحويل 2000 وحدة بتكلفة 80 دينار للوحدة من قسم الانتاج لقسم البيع بسعر تكلفة مضاف اليه هامش ربح 25 %.

في نهاية السنة المالية وعند لجرد تبين وجود 300 وحدة في قسم البيع وتم تقدير السعر السوقي لها بقيمة 20000 دينار

الحل :

قيمة الوحدات آخر المدة بسعر التحويل = 300 * 80 * 125% = 30000 دينار

قيمة ارباح التحويل لاغير المحققة = 30000 – ( 300 * 80 ) = 6000 دينار

القيود :

200000 من حـ / التحويلات – قسم البيع
200000 الى حـ / التحويلات – قسم الانتاج


200000 من حـ / المتاجرة – قسم البيع
200000 الى حـ / التحويلات – قسم البيع

200000 من حـ / التحويلات – قسم الانتاج
200000 الى حـ / المتاجرة – قسم الانتاج

6000 من حـ / ارباح وخسائر – قسم البيع
6000 الى حـ / مخصص ارباح تحويل غير محققة

وفي الميزانية يظهر رصيد المخصص كما يلي :

30000 بضاعة لقسم البيع ( سعر التحويل )
-6000 مخصص ارباح تحويل غير محققة
24000 بضاعة قسم البيع ( بالتكلفة )
-4000 مخصص هبوط اسعار
20000 بضاعة قسم البيع ( بسعر السوق )

ملاحظة : يتم عمل تسويات سنوية لمخصص ارباح التحويل الغير محققة مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

[أبا محمد]

البيع بالتقسيط


مقدمة
أولا : نشأته
يستعمل نظام البيع بالتقسيط في الكثير من قطاعات السوق على شكل واسع وأصبح في بعض الأحيان الإعتماد الكلي عليه من قبل المنشأة في تصريف إنتاجها و يتم إغراء العملاء بالشراء بهذا النوع لما فيه من السداد على فترات زمنية طويلة .
ظهر هذا المفهوم نتيجة ظهور إقتصاديات الإنتاج الكبير مما أدى إلى الإعتماد الكبير على نظام البيع الآجل ولكن هذا النوع عجزعن الوفاء بمتطبات السوق نتيجة لضخامة الإنتاج نظرا للتطور الصناعي الرهيب ونتيجة لتدني مستويات الدخل وإرتفاع أثمان المنتجات فكان هناك ظهور لعجز السوق عن تصريف ما به من إنتاج فتم إبتكار نظام البيع بالتقسيط كأحد أشكال البيع الآجل.


ثانيا : مفهومه
البيع بالتقسيط يعني أن يدفع للبائع دفعة مقدمة من الثمن النقدي للسعله المباعة على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على أقساط دورية وفقا لجدول زمني محدد.
ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار صرف العملات خلال فترات زمينة وجيزة فتم إدخال عنصر الفائدة ( الربوية ) على السلع المباعة بالتقسيط وبالتالي أصبح سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع النقدي نتيجه لإن أسعار الفائده غالبا ليست كبيرة والفترة الزمنية الممنوحة للعميل للسداد تمتد لسنوات في بعض الأحيان ونتيجة للصعوبات الكبيرة في توفير سيولة هذا يغري العميل بالشراء متحملا الزيادة في سعر ثمن البيع بالتقسيط عن الثمن النقدي.
أما البائع فقد تمكن من تصريف الكثيرمن منتجاته بفضل هذا النظام.
أما المشتري فأصبح يقتني أشياء ما كان ليحلم بها لولا هذا النظام فالآن يمكن إقتناء سيارة أحدث موديل ثمنها 12000$ بقسط شهري لا يتجاوز 250 $.


ثالثا: طبيعة البيع بالتقسيط
تختلف شروط البيع بالتقسيط من حاله لإخرى ومن منشأه لإخرى. فغالبا البييع بالتقسيط لا يعني إنتقال الملكية للمشتري بالرغم من حيازته لها وإستغلاله لها لإن البائع يريد أن يضمن أن المشتري سوف يسدد كامل قيمة السلعة ويريد أن يجمي نفسمة من مخاطر توقف العميل عن السداد .فنجد تلجأ بعض الشركات بأخذ كمبيالات أوشيكات أو إيصالات أمانه بقيمة كل قسط على حده ث وبعد سداد العميل القسط يسلم له ورقة الدفع الخاصة بهذا القسط ثم ورقة دفع بالقيمة الكلية للمنتج المباع لا تسلم للعميل إلا بعد دفع آخر قسط.
وتفيد هذه أوراق الدفع هذه العميل في الموازنه بين التدفقات الخارجة والداخله فيمكن للبائع إستخدامها بالخصم لدى البنوك أو تحويلها لدائنية أو الإقتراض بضمانها.
في معظم عقود البيع بالتقسيط قد يطلب البائع دفعة مقدمة ، وقد يمنح العميل فترة سماح للبدء في سداد الأقساط وفي ظل المنافسة الشديده بين الشركات قد يلجأ البائع إلى عدم طلب دفعة مقدمة.
وكما ذكرنا تنظوي عملية البيع بالتقسيط تجميد جزء من أموال البائع لدى العميل فهو يلجأ إلى إستخدام معدل فائدة غالبا يكون المعدل السائد في السوق لتعويض فرص الربح الضائعة .


ويجب ملاحظة
أن سعر البيع بالتقسيط يعني ثمن البيع النقدي مضافا إليه الفوائد المحسوبة عن فترة التقسيط.
أو يعني سعر الدفعة المقدمة بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة .

[أبا محمد]

أولا: طرق حساب الأقساط والفوائد
يعامل المبلغ المتبقي بعد ثمن البيع النقدي على أنه قرض للعميل


الطريقة الأولى :
القسط المتناقص
هنا يتم حساب فائدة القسط الأول على المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة. وفائدة القسط الثاني تحسب على رصيد العميل بعد سداد القسط الأول وهكذا


الطريقة الثانية
الدفعات المتساوية
هنا يقوم العميل بسداد أقساط متساوية من إجمالي ثمن البيع بالتقسيط
يتحدد قيمة القسط السنوي الثابت كما يلي
= الباقي من ثمن البيع النقدي = { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع )] }
حيث
ع معدل الفائدة المتفق عليه على أساس سنوي أو نصف سنوي أوربع سنوي أو شهري
ن هي عدد الأقساط
ح ن القيمة الحالية لوحدة النقود التي تستحق الدفع بعد فترة زمنية معينة بمعدل الفائدة المتفق عله
ح ن = 1 / ( 1+ ع ) ن


مثال على الحالة الثانية لتسهيل الموضوع
باعت شركة سيارة ثمنها النقدي 50000 بالشروط التالية
1- يسدد العميل 8000 ج عند التعاقد كدفعة.
2- يسد المتيقي من ثمن البيع على 5 أقساط سنوية متساوية تدفع في نهاية السنة.
3- تحسب فوائد على التقسيط بمعدل 15% سنويا.


المطوب
حساب قيمة القسط السنوي
تصوير جدول تسوية الدين
حساب إجمالي الفوائد
حساب ثمن البيع بالتقسيط.


الحل
القسط السنوي
ع = 15% ، ن= 5 ، المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة = ( 50000 – 8000 ) = 42000
بالتعويض في المعادلة
ح ن = 1 / ( 1+ ع ) ن
=1 / ( 1+ 15%) 5
= 0.497
بالتعويض عن ح ن في المعادلة { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع )] }
= 42000 * [ 1/ ( 1 - 0.497 / 15% ) ] }
= 42000 * 0.298 = 12524.851
وبالتالي قيمة القسط الثابت = 12524.851


جدول تسوية الدين بالمرفقات



إجمالي الفوائد = 204646.27
ثمن البيع بالتقسيط = 62646.27 + 8000 = 70646.27



تحصيل الديون والأقساط.
هناك فرق بين عملية البيع النقدية وعميلة البيع الآجلة وهو أ، عملية البيع النقدية عملية مكتملة تماما ولا توجد أي خطوات تالية مرتبطة بها ، أما عملية البيع الآجل فإن العملية هنا تعني أن المشروع يأخذ وعدا من العميل بالسداد ( كتوقيعة على عقد أو فاتورة بيع بالحساب أو أي ورقة دفع أو تقديم أي ضمان حتى إن كان شفهي ).
وبالتالي فإن مخاطر البيع الآجل قد تتمثل في عدم دفع العميل للمستحق عليه. وكلما زادت فترة الإئتمان الممنوحة للعميل كلما زادت مخاطر التحصل .......
هناك فرق جوهري بين البيع الآجل والبيع بالتقسيط أن العميل في النوع الأول يسدد في فترة إئتمان قصيرة بينما تمتد هذه الفترة لإشهر ويمكن لسنوات في البيع بالتقسيط.


متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟
أولا : مدخل الإعتراف بالإيراد
ثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد


نناقش في هذه المحاضرة المدخل الأول وهو الإعتراف بالإيراد عند حدوث عملية البيع.
أوردت أكد المعهد الأمريكي لمحاسبي العموم على ضرورة الإعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع بالتقسيط وقت البيع .
مع ملاحظة أن هذا الربح يقصد به ( تكلفة البضاعة المباعة – ثمن بيعها نقدا )
أما الفوائد الناتجة عن البيع بالتقسيط يتم الإعتراف بها عند إستحقاقها ( مبدأ الإستحقاق )


ملاحظة يجب الإفصاح عن عمليات البيع البتقسيط عند إعداد القوائم المالية في صورة إيضاحات متممة .
وهناك طريقتان لقيد الفوائد الناتجة عن عملية البيع بالتقسيط
أولا : قيد جملة الفوائد على حساب العميل
عند البيع
من مذكورين
Xxx حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
Xxx حـ / العملاء ( جملة الأقساط )
إلى مذكورين
Xxx حـ / المبياعات ( ثمن البيع النقدي )
Xxx حـ / الفوائد تحت التسوية ( جملة الفوئد )


كيفية إستنفاذ الفوائد تحت التسوية ؟
عند تحصيل كل قسط
يتم عمل القيد التالي
Xxx من حـ / فوائد تحت التسوية
Xxx إلى حـ / فوائد محققة


وفي نهاية السنة تقفل الفوائد المحققة في قائمة الدخل.


ثانيا طريقة تسجيل الفوائد على العميل عند إستحقاقها.
عند البيع
من مذكورين
حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
حـ / العملاء ( التبقي من ثمن البيع النقدي )
إلى حـ / المبيعات ( ثمن البيع النقدي )


عند إستحقاق القسط
من حـ / العملا
إلى حـ / فوائد محققة


ملاحظة عند إستخدام طريقة قيد جملة الفوائد عل حساب العميل يجب الإفصاح في قائمة المركز المالي عن جملة المبالغ المستحقة على عملاء البيع بالتقسيط مخصوما رصيد الفوائد تحت التسوية .
أما في حالة قيد الفوائد على حساب العملاء عند إستحقاقها فقط فيوف يظهر الأثر على قائمة المركزالمالي توبيب رصيد العملاء في صورة أصول جارية ( المستحق خلال العام التالي ) وأخرى غير جارية ( أقساط طويلة الأجل ).




متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟
أولا : مدخل الإعتراف بالإيراد
ثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد


نستكمل في هذا الجزء بمشيئة الله شرح البند الثاني من مداخل الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط حيث تاولنا في المحاضرة السابقة المدخل الأول.


من المعلوم أن الإعتراف بكل الربح النقدي وقت التبادل في عمليات البيع بالتقسيط إلى إٍستفادة الفترة المالية التي تجري فيها عملية البيع مما يؤدي إلى حرمان باقي الفترات المالية من الإٍستفادة من هذا الربح بالرغم من أن الفترات التالية تتحمل مصاريف متابعة وإشراف على التحصيل ومصاريف صيانة خلال فترة الكفالة إن وجدت وغيرها من المصاريف التي ترتبط إرتباط بمباشر بالسلع المباعة بالتقسيط خلال فترة التقسيط.
قد يتبادر للذهن أن لا يجوز تأجيل الإعتراف بالربح فهو مخالفة صريحة لإساس الإستحقاق في المحاسبة.
ولكن إذا طبقنا سياسة الحيطة والحذر فإنه يمكن السماح بتأجيل الإعتراف بالإيراد نظرا إلى أن عمليات البيع بالتقسيط تنطوي على مخاطر في إمكانية عدم التحصيل من العملاء.
كما أن الإعتراف بالربح في عند البيع يؤدي إلى زيادة أرباح المنشأة بدون زيادة في أصولها النقدية بمقدار هذه الأرباح الناشئة من عملية البيع بالتقسيط.

[أبا محمد]

هناك مدخلين للإعتراف بالربح المحاسبي


1- مدخل الأقساط المحصلة ( مدخل الإيراد المؤجل )
- بالنسبة للفوائد : تستفيد الفترة المالية بما يخصها وفقا لإساس الإستحقاق.
- الربح النقدي : يعترف به بما يتوافق مع ما يتم تحصيله من أقساط خلال كل فترة مالية.
ويكون الربح النقدي لفترة زمينة معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
ولما كان هذا الطريقة معقدة وتتطلب الكثير من العمليات الحسابية فقد جرى العمل في الواقع العملي على الإعتراف بكل ثمن البيع النقدي وتكلفة المبيعات وقت البيع مع توجيه هذا الفرق إلى حساب أرباح مؤجلة الذي يتم توزيعة على الفترات المالية المخلتفة طبقا لما يتم تحصيلة.
تعقيب
في ظل إستخدام البرامج المحاسبية الحديثة لا توجد مشكلة على الإطلاق في تطيبق المعادلة = الربح النقدي لفترة زمنية معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
فالبرامج المحاسبية تستطيع حساب آلاف العمليات الحاسبية بدون أخطأ طالما أن المدخلات صحيحة ويمكنها تنفيذ عمليات حسابية معقدة مع مراعاة الكثير من المتغيرات كالفترات الزمينة وأسعار التكلفة و أسعار البيع و نسب الأرباح المختلفة لكل بند و أسعار الفوائد وغيراها.
- مصاريف البيع والمصاريف الإدارية ونفقات التشغيل العامة الأخرى فيتم الإعتراف بها في الفترة المالية التي تتحقق فيها لإنها ليست مرتبطة بالعملية البيعة بنفس بدرجة إرتباط تكلفة المبياعات بالعملية البيعية


2- مدخل الأقساط المحصلة
هنا يتم الإعتراف بالربح في حدود ما يحل أجله من أقساط دون الألتفات إلى ما يتم تحصيله فعلا.
ويتم الإعتراف بالفوائد على أساس زمني.


وفي الحياة العميلة يتم الإعتراف بكلا من الربح النقدي والفوائد على أساس موحد.




مشاكل الديون المتعثرة
من الشائع أن تتعرض عمليات البيع بالتقسيط لإحتمال عدم تحصيل بعض الأقساط و تأخر تحصيل بعض الأقساط وقد يمتد هذا التأخير لفترات طويلة.
ومن المشاكل التي تصاحب الإعتراف بالربح في مراحل البيع الأولى هو تعاظم الخسائر الناتجة عن تأخر أو عدم تحصيل بعض الأقساط بينما تفيد طريقة تأجيل الإعتراف بالربح في حالة البيع حيث تعطي تحفزا على إحتمال مواجهة خسائر ناتجة عن عدم تحصيل الأقساط في المستقبل.


أولا : الديون المعدومة
يتم الإعتراف بالديون المعدومة بعد فشل كل الطرق الممكن إتباعها للتحصيل من العملاء وتوافر أدلة قوية على عدم إمكانية التحصيل.
** في حالة الإعتراف بالربح النقدي وقت البيع
الديون الواجب إعدامها = رصيد حساب العميل – رصيد حساب الفوائد تحت التسوية.
يكون قيد إثبات الديون المعدومة وإلغاء الفوائد تحت التسوية كما يلي
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)


** أما في حالة إتباع سياسة تحميل العملاء بفوائد التقسيط عند إستحقاقها
من ح حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)



** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المحصلة
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / أرباح مؤجلة
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)


** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المستحقة
يتم دمج حاسبي الفوائد تحت التسوية والأرباح المؤجلة في حساب واحد.
حـ / فوائد وأرباح مؤجلة ( العميل 1 )
\حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)


ثانيا : تسوية الديون في حالة إسترداد البضائع
تنطوي كثير من عقود البيع بالأقساط على شروط تخول للبائع حق إسترداد بضائعة في حالة إمتناع العميل عن السداد وقد يحتفظ البائع بكل أو بعضا لأقساط المسددة سلفا مقابل ما طرأ على البضاعة من تلف أو تغيير .
ولتصفية حساب العميل يجب تقييم البضاعة بسعر السوق العادل أو بأقرب قيمة تقديرية عادلة في وقت الإسترداد و لا يتم الإعتراف بالربح ويتم الإعتراف بالخسائر.