أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-03-2016, 09:59 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي الضرائب العقارية: تعديل نماذج إخطار الضريبة العقارية تيسيرا على الممولين



مصلحة الضرائب العقارية
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : السبت 2 أبريل 2016 - 2:53 م | آخر تحديث : السبت 2 أبريل 2016 - 2:53 م
كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية ليوضح للمكلف بأداء الضريبة (الممول) أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر بـ2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء.

وقالت في بيان لها، إن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ تيسيرا على المتعاملين معها كما قدمت المصلحة كافة أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه.. مشيرة إلى أن هناك تطورا كبيرا في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت، أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر، أي العقارات التي لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبي، وشارك فيه المُستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي وأكثر من 50 مُستشارا من رؤساء لجان الطعن على مستوى الجمهورية.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن في حالة الخلاف على قيمة الضريبة.

من جانبه، أشار المستشار مصطفى حسين مستشار وزير المالية إلى أن الاجتماع استهدف النظر في المشكلات التي واجهت لجان الطعن والمقترحات التي يمكن أن تثري العمل بلجان الطعن وتيسيرا على المكلفين بالضريبة، وأيضا الحرص على توحيد المعاملة في المناطق المتماثلة وألا يكون هناك خلل في التطبيق بالقيم الحالية الحقيقية مع التوازن بين مصلحة المواطن المكلف بالضريبة وبين حقوق الخزانة العامة.

وأوضح، أن المكتب الفني للجان الطعن حريص على التنسيق بين لجان الطعن المنتشرة على مستوى الجمهورية في تطبيق المعايير وتوحيد القواعد؛ لضمان عدم التفاوت في معايير التقييم في الحالات المتماثلة مع السعي الدؤوب لحل المشكلات التي تواجه هذه اللجان خلال عملها.

وقال، إن لجان الطعن حريصة على التيسير على المكلفين سواء تسهيل إجراءات تقديم الطعون وكذلك في المستندات المطلوبة منهم، لافتا إلى أن النقاش خلال الاجتماع تناول أهمية حرص الجميع على استمرار توخي التوازن والعدالة وإحقاق الحق دون مغالاة.. موضحا أننا نريد استيعاب المجتمع للضريبة العقارية وأن يشعر بالعدل والعدالة في تطبيقها.

من جانبه، قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي بالضرائب العقارية إن عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 ألف طعن تم إنجاز نحو 30 ألف طعن منها، كما أصدرنا 13 منشورا بتعليمات تم توزيعها على جميع لجان الطعن تضمنت نحو 33 مبدأ قانونيا وكذلك 27 مبدأ تنظيميا.

وحول المبادئ القانونية أو التعميمات التي يتم توزيعها على جميع لجان الطعن، قال إنها تتضمن الكثير من التيسيرات والمعايير التي تحقق العدالة والتوازن ويتمثل أهمها في أن لجان الطعن تكون حريصة على أن تطبق الالتزام بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنه 1977 والقانون رقم 136 لسنه 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يؤدي إلى تحقيق القيمة الإيجارية وهذا يصب في النهاية في مصلحة المكلف بالضريبة (المواطن).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت