أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-01-2016, 01:26 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي مشروع الموازنة الجديدة: الحكومة تواجه العجز بـ«خفض الدعم وزيادة الضرائب».. واقتصاديون: «غير مُبشّرة»






«السيسى» خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتخطيط



أرسل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع موازنة العام المالى (2016 - 2017) إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليحيلها بدوره إلى مجلس النواب لإقرارها قبل بداية العام المالى الجديد فى 1 يوليو المقبل، وذلك على غير ما دأبت عليه الحكومة منذ 4 سنوات.
309 مليارات جنيه «عجزاً» وزيادة أجور الموظفين 10 مليارات.. و100 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات عن موازنة العام الماضى

ووفقاً للمشروع الذى أعلنه مجلس الوزراء، أمس الأول، فإن جملة الموازنة العامة الجديدة، وتضم المصروفات والإيرادات، قدرت بنحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة تصل إلى 100 مليار جنيه على موازنة العام المالى الحالى البالغة 1.5 تريليون جنيه.
ويرى اقتصاديون أن الحكومة حاولت أن تُجمّل الواقع المالى المضطرب، بالحديث عن معدل نمو 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أمر صعب تحقيقه فى ظل المعطيات الحالية، وعجز الموازنة العامة للدولة ما زال مرتفعاً، رغم انخفاض قيمة دعم المواد البترولية، الذى كان مبرراً يستند إليه المسئولون لتبرير تفاقم العجز، ورفعت تقديراتها من الإيرادات الضريبية رغم عجز المنظومة الضريبية عن تحقيق المستهدف خلال العام المالى الحالى.
وارتفعت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة، بنحو 107 مليارات جنيه، لتسجل نحو 627 مليار جنيه مقارنة بـ520 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، فى حين سجل إجمالى المصروفات العامة بالموازنة الجديدة نحو 936 مليار جنيه بزيادة تقدر 107 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 829 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقدَّر المشروع، عجز الموازنة النقدى بنحو 309 مليارات جنيه، بزيادة 58 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر بـ251 مليار جنيه. وقدّرت الحكومة الإيرادات الضريبية، بنحو 434 مليار جنيه، بزيادة بنحو 12 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر له حصيلة الضرائب بنحو 422 مليار جنيه.
وزادت مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين فى الدولة بنحو 10.11 مليار جنيه خلال العام المالى (2016 - 2017)، حيث قدرتها بنحو 228 مليار جنيه مقارنة بنحو 218.11 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، وعليه فإن مخصصات الأجور تقدر بنسبة 24.6% من إجمالى المصروفات العامة، أى نحو ربع المصروفات.
وقدرت الحكومة الدين العام فى موازنة العام المالى الجديد بنحو 2.9 تريليون جنيه، والذى يمثل نحو 93.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تخفيض مخصصات الدعم إلى 210 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بمقدار خفض حجمه 21.221 جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر بـ231.11 مليار جنيه.
كما تم تخفيض دعم المواد البترولية بمقدار 25 مليار جنيه نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، ليصبح حالياً ما يقرب من 36.703 مليار جنيه بموازنة السنة الجديدة، حيث أعلنت الحكومة تقديرها متوسط سعر برميل البترول بنحو 40 دولاراً مع تحديد متوسط سعر الدولار عند 9 جنيهات، تأكيداً لما نشرته «الوطن» منذ 3 أسابيع. وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو 5.2% خلال العام المالى المقبل، مقارنة بمعدل نمو يتراوح بين 5 و5.5% كانت قد أعلنته الحكومة فى الموازنة الحالية، إلا أنها لم تحقق واقعياً غير نحو 4.7%، طبقاً لما أعلنه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى بيانه أمام البرلمان قبل أيام. وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن معدل النمو الاقتصادى، الذى أعلنته الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى الجديد، طموح إلا أنه غير واقعى فى ظل المؤشرات المالية الراهنة، فى ظل تفاقم عجز الموازنة والمقدر بنحو 309 مليارات عجزاً نقدياً لموازنة ضخمة تخطت التريليون جنيه وارتفاع تكلفة خدمة الدين. وتساءلت «المهدى»، عن مصادر سد عجز الموازنة المتفاقم، فى ظل إيرادات محدودة تتركز معظمها فى الضرائب، والتى ما زال مصير العديد منها فى علم الغيب، على حد وصفها. وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن المؤشرات المبدئية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 - 2017، غير مُبشّرة تماماً، «فكيف يكون العجز 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة مرشحة للارتفاع بالطبع، مما يؤدى إلى تأثير سلبى لتصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الدولية، والذى تحدد التصنيف فى الأساس طبقاً لقيمة عجز الموازنة».

وأضاف: «الحكومة أعلنت عن إيرادات ضريبية تصل إلى 12% من الموازنة، وهى إيرادات مبالغ فيها، خاصة أنها تعتمد على حصيلة قوانين، مثل القيمة المضافة، التى ما زالت فى يد البرلمان، وأدى عدم إقرارها العام المالى الماضى لفقدان نحو 32 ملياراً حصيلة، مما أدى إلى وصول عجز الموازنة لأكثر من 11%، من الناتج المحلى الإجمالى، وعليه فإن احتمال عدم موافقة مجلس النواب عليها أو تعثر تطبيقها لأى سبب سيؤدى لتكرار تفاقم عجز الموازنة العامة».






ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت