ضريبة دمغة على تعاملات البورصة قبل 17 مايو

[ميمو]

انا : ميمو

أكدت مصادر حكومية رفيعة أن وزارة المالية، تستهدف إخضاع تعاملات البورصة لضريبة دمغة، خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك عقب إقرارها من مجلس النواب.

وحول ما إذا كانت الحكومة ستنتظر حتى 17 مايو لتفعيل ضريبة الدمغة، والذى يمثل تاريخ انتهاء المهلة الأولى لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التى توقف العمل بها منذ مايو 2015، قالت المصادر ان الحكومة تسعى لإقرارها قبل ذلك التاريخ.

كانت الحكومة فرضت ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، بواقع واحد فى الألف خلال عام 2013، ثم توقف العمل بها فى 2014، وأعقب ذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة لفترة اقتربت من عام.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار أعلن منذ عدة أشهر، عن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات إضافية، فيما أكدت وثائق صندوق النقد الدولى، الخاصة بقرض مصر البالغ 12 مليار دولار، والتى تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضى، أن الحكومة ستطبق ضرائب الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة دمغة، على البورصة فى 17 مايو المقبل.

وأوضحت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها - أن اللجوء لفرض ضريبة الدمغة جاء كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، المنتظر إقرار تأجيلها فى تشريع، من مجلس النواب لمدة 3 سنوات.

وقالت المصادر إنه قد يجرى محاولات لتطبيق ضريبة الدمغة قبل 17 مايو، حال انتهاء صياغتها فى تعديل تشريعى، موضحة أنه لم يتم تحديد نسبة الضريبة بعد، «لكن واحد فى الألف مناسبة» حسب المصادر.

وأضافت أن الحكومة تستهدف جمع حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه، عبر ضريبة الدمغة، تمثل نفس الحصيلة المستهدفة حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتابعت المصادر أن «المالية» تعتزم تقديم تعديلات قانون ضريبة الدخل للبرلمان خلال فبراير المقبل، والتى ستتضمن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات، علاوة على تقديم إعفاءات وحوافز ضريبة لصغار المستثمرين، والممولين بهدف التشجيع، وتخفيف الأعباء المالية خلال العام المالى المقبل (2017 – 2018).

وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية فى تعليق مقتضب لـ «المال»، أن «المالية» ملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 أعوام.

وبسؤاله عن الخسائر التى تكبدتها البورصة نهاية الأسبوع الماضى، قال المنير: «هل معنى إعلان الصندوق أن هناك ضريبة ستطبق بعد 4 أشهر، أن يبيع المصريون المتعاملون بالبورصة أسهمهم فى شهر يناير؟ً.. ما هو المبرر لذلك إلا إذا كانت هناك أياد تسعى إلى الإضرار بسوق المال، بهدف الضغط على الحكومة، ومنعها من فرض أية ضرائب على سوق المال؟».

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلستى الخميس والأحد بنسبة %4.4، ليسجل مؤشرها الرئيسى 12722.08 نقطة، كما خسر رأسمال البورصة السوقى نحو 20.14 مليار جنيه فى جلستين فقط، ليسجل 611.726 مليار جنيه أمس.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك