لهذه الأسباب لم ينخفض الدولار رغم زيادة احتياطى النقد الأجنبى

[ميكانو]

انا : ميكانو

الدولار
أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل نحو 36.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، وذلك فى مقابل نحو 36.53 مليار دولار خلال سبتمبر 2017، وبزيادة بلغت نحو 168 مليون دولار.
وكان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى قد سجل 36.1 مليار دولار خلال أغسطس الماضى، بينما تشير التوقعات إلى تخطيه حاجز الـ40 مليار دولار مع قدوم العام الجديد 2018، وذلك عقب حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى طرح سندات دولية مقومة بالدولار واليورو مطلع العام الجديد.
ويتكون احتياطي العملات الأجنبية لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وعلى الرغم من الارتفاع المستمر لحجم الاحتياطى النقدى منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، فإن سعر الدولار ما زال مستقرا عند معدلاته المرتفعة أمام الجنيه المصرى فى البنوك، ولم يتراجع بمستويات ملحوظة.
وشهدت أسعار العملة الخضراء استقرارًا ملحوظا خلال الفترة الماضية ليسجل متوسط سعر البيع بالبنوك نحو 17.70 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.60 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى.
تدفق العملة الصعبة فى السوق
ويقول الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفى، إن ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لا يؤثر على سعر الدولار فى السوق، لافتًا إلى أنه دائمًا مرتبط بقوى العرض والطلب.
وأضاف آدم فى تصريحات لـ"التحرير"، أن توافر الدولار بكميات كبيرة وتدفق العملة الصعبة فى السوق سواء كانت مصادره خاصة بعمليات التصدير والسياحة والاستثمار أو غيرها سيسهم ذلك فى انخفاض سعره أمام الجنيه المصرى بشكل ملحوظ.
عدم تدخل المركزى فى سعر الصرف
بينما ترى الدكتورة نجوى خشبة أستاذة الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أنه منذ اتخاذ الحكومة قرار التعويم خلال العام الماضي، أصبح البنك المركزي لا يتحكم فى أسعار الصرف، وبالتالي ارتفع سعر الدولار بنسبة بلغت أكثر من 50% ليصل إلى مستوى 18 جنيها، فى مقابل نحو 8.8 جنيه.
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف

الدولار
أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل نحو 36.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، وذلك فى مقابل نحو 36.53 مليار دولار خلال سبتمبر 2017، وبزيادة بلغت نحو 168 مليون دولار.
وكان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى قد سجل 36.1 مليار دولار خلال أغسطس الماضى، بينما تشير التوقعات إلى تخطيه حاجز الـ40 مليار دولار مع قدوم العام الجديد 2018، وذلك عقب حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى طرح سندات دولية مقومة بالدولار واليورو مطلع العام الجديد.
ويتكون احتياطي العملات الأجنبية لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وعلى الرغم من الارتفاع المستمر لحجم الاحتياطى النقدى منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، فإن سعر الدولار ما زال مستقرا عند معدلاته المرتفعة أمام الجنيه المصرى فى البنوك، ولم يتراجع بمستويات ملحوظة.
وشهدت أسعار العملة الخضراء استقرارًا ملحوظا خلال الفترة الماضية ليسجل متوسط سعر البيع بالبنوك نحو 17.70 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.60 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى.
تدفق العملة الصعبة فى السوق
ويقول الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفى، إن ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لا يؤثر على سعر الدولار فى السوق، لافتًا إلى أنه دائمًا مرتبط بقوى العرض والطلب.
وأضاف آدم فى تصريحات لـ"التحرير"، أن توافر الدولار بكميات كبيرة وتدفق العملة الصعبة فى السوق سواء كانت مصادره خاصة بعمليات التصدير والسياحة والاستثمار أو غيرها سيسهم ذلك فى انخفاض سعره أمام الجنيه المصرى بشكل ملحوظ.
عدم تدخل المركزى فى سعر الصرف
بينما ترى الدكتورة نجوى خشبة أستاذة الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أنه منذ اتخاذ الحكومة قرار التعويم خلال العام الماضي، أصبح البنك المركزي لا يتحكم فى أسعار الصرف، وبالتالي ارتفع سعر الدولار بنسبة بلغت أكثر من 50% ليصل إلى مستوى 18 جنيها، فى مقابل نحو 8.8 جنيه.
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
واضافت خشبة، أن هناك توقعات بحدوث تراجع فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل الى مستويات تتراوح ما بين 15 و16 جنيها منتصف العام المقبل 2018.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارى.
العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
واضافت خشبة، أن هناك توقعات بحدوث تراجع فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل الى مستويات تتراوح ما بين 15 و16 جنيها منتصف العام المقبل 2018.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك