قانون المشروعات الصغيرة يتضمن نظامًا مبسطًا لتسجيل الملكية ورد رسوم المرافق وأراضٍ بالمجان-رجب

[ميمو]

انا : ميمو

المستشار هشام رجب
أكد هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية، أن مشروع قانون المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات بجانب العديد من الموضوعات الأخرى.

ويضم القانون التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددًا من الآليات لتسهيل حصول هذه الشركات علي التمويل البنكي، وباب آخر لحوافز غير ضريبية بأشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وقال، في تصريجات صحفية، إن من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديلاً لتسجيل الملكية العقارية بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلي الية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، ايضا في حالة تعثر المشروعات فإن الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الأفضلية في السداد عن أي ديون أخرى ، في حين أن القانون الجديد يساوي بينهما وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة علي تقديم المزيد من التمويل للقطاع.

وأشار إلى أن الائتمان الضريبي بمشروع القانون يشمل أيضًا خصم ما يوازي سعر الفائدة علي الاقتراض من الوعاء الضريبي في حالة زيادة رأس مال المشروع القائم حاليا بالاعتماد علي موارده الذاتية ، لافتا إلى أن الحوافز غير الضريبية تشمل أيضًا رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص أراضٍ بالمجان والغاء قرارات الإزالة والتصالح في القضايا المرفوعة ضده من الجهات الحكومية ومنحها تراخيص بالعمل والانتاج لمدة 4 سنوات حتي تتمكن من توفيق أوضاعها، وحوافز ايضا للمشروعات الكبيرة التي تشجع المشروعات الصغيرة سواء عبر تسويق منتجاتها او قامت بتقديم تدريب للعاملين بها .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك