مؤتمر "هيرمس".. محمد عبيد: لا توجد خطط لزيادة عدد فروع السمسرة أو دخول أسواق جديدة

[كريم محمد]

انا : كريم محمد

رسالة دبى – دينا عبدالفتاح:
استمرار أزمة الأموال المحبوسة يزيد مخاوف الأجانب من دخول السوق المصرية




"المالي" و"العقارات" من أكثر القطاعات إستهدافاً من قبل المستثمرين



أكد محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، إنه لا توجد خطط حالية لدى المجموعة لزيادة عدد فروع السمسرة في مصر أو دخول أسواق جديدة فى المدى القريب.


وقال عبيد، فى تصريحات على هامش المؤتمر الاستثماري "ون أون ون" الذى نظمته "هيرميس" بدبى: "نحاول التركيز أكثر في الأسواق المتواجدين بها فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى الأسواق التي لا نتواجد بها مثل المغرب نقوم بعمليات الأفشور".


وأشار إلى أن هناك تواجد في أسواق مصر والإمارات والتي تعد أكبر الأسواق للمجموعة ثم الكويت ثم باقي الدول الأردن والسعودية، ويوجد أنشطة في قطر.


وتعتبر "هيرمس" أكبر سمسار للأوراق المالية في مصر ومن ضمن أكبر خمسة في الإمارات والثاني في الكويت منذ سنوات، وتستحوذ على نحو 10% من تداولات السوق القطري اليومية من خلال طرف أخر هناك.


وأوضح الرئيس المشارك لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، أن قطاعى المالي والعقارات من أكثر القطاعات تركيزاً وإستهدافاً من قبل المستثمرين، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لمزيد من الشركات المدرجة فى القطاعين.


وبسؤاله عن رؤيته لشركات السمسرة في مصر، قال إن أغلب الشركات الصغيرة لا تؤسس بإستثمارات طويلة الأجل لذلك لابد من وجود عمليات إندماج بسبب كثرة عددها فضلاً عن ضرورة زيادة الشركات التي تقدم الأبحاث والتحليلات.


على جانب أخر، أشار إلى أن الإهتمام بالأسواق العربية يأتي من جانب المؤسسات الأجنبية عبر أمريكا وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا بالاضافة الى مؤسسات خليجية وسيادية فضلاً عن الشركات العائلية الكبرى التي تهتم بتلك الاسواق، مشيراً إلى أن هؤلاء وجدوا أن الأسواق تحركت خلال الفترة الماضية بدعم من دخول بعض المؤسسات في عمليات شرائية كبيرة.
وأوضح أن المستثمرين مهتمين بتتبع كافة التطورات الاقتصادية في مصر والامارات، لاسيما مع الإهتمام القوى بأسواق المال فى البلدين التى صعدت بأكثر من 100% العام الماضي فضلا عن التوجه التصاعدي للسوق المصرية منذ 30 يونيو .


وأشار إلى أن المتابعين حالياً لتلك الأسواق يرغبون في متابعة ما يتم على صعيد المناخ الاستثماري والمنتجات القائمة والوضع السياسي بالإضافة لما تقوم به الشركات المدرجة بتلك الأسواق في مثل هذه الفترات، بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة ما يتم مع الشركات ومدى تطور استثماراتهم الداخلية لزيادة استثماراتهم الفترات المقبلة.


وأضاف عبيد أن تعاملات المؤسسات في مصر والامارات تمثل حالياً 20% كما ان الاجانب يمثلون 5% من التداولات اليومية في مصر بسبب صعوبة التحويلات القائمة منذ فترات ما قبل مارس 2013 ، فمعظم السيولة المحبوسة دخلت في السوق المصرية منذ 2003 حتى 2007.


وأشار الرئيس المشارك لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن هناك أموالاً محبوسة فى السوق تقدر ما بين 700 إلى 800 مليون دولار بسبب العقبات أمام إخراج الأموال من السوق والتى وضعها البنك المركزى بسبب التراجع المستمر فى الاحتياطى النقدى، إلا أن ذلك له تداعيات خطيرة على السوق، لأنه يزيد المخاوف من دخول السوق لدى المستثمرين الأجانب خوفاً من حبس أموالهم فى السوق.


وأوضح أنه في حال النجاح في إنهاء تلك الأزمة ستساهم في دعم المستثمرين بالتزامن مع الإنتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكلها عوامل دعم للسوق وستؤدي الى تحرك الشركات المصرية ومن ثم تشجيع الأجنبية منها على الاستثمار.


وعلى صعيد أحجام التداولات بالسوق المصرية، أشار عبيد إلى أن حجم المؤسسات يقل عاماً بعد أخر، كما أن هناك شركات كبرى في السوق غير مدرجة منها قطاع الأغذية الذي لا يوجد منه سوى شركة "جهينة" كما يوجد شركات كبيرة في قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل تحقق أرباح كبيرة وفي حالة قيدها بالسوق ستساهم في دعمه بصورة كبيرة ، لذا لابد من تقديم متخذي القرار في مصر بعض الوسائل التحفيزية لتشجيع تلك الشركات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك