تحليل : المؤشر العقاري بالبورصة يتعافى ويستعيد مستويات ما قبل ثورة يناير

[الفاتح]

انا : الفاتح

كتب- إسلام صلاح وجهاد عبد الغني :
تخوفات عديدة إنتابت البعض من مصير قطاع العقارات بالبورصة المصرية خلال السنوات الماضية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي شهدتها السوق فضلا عن سلسلة النزاعات المتفاوتة بين الدولة وبعض شركات القطاع ، الا أن سلسلة المبادرات التنشيطية العديدة التي إتبعتها الجهات المختصة خلال الفترات الاخيرة بهدف تنشيط عمليات الاستثمار العقاري والمتمثل أبرزها في مجال التمويل العقاري فضلًا عن سلسلة التيسيرات الممنوحة للمستثمرين وضعت حد لذلك التصور السلبي ومثلت وسيلة دعم هامة لمسيرة القطاع التصاعدية خلال الأشهر الماضية .

الحركة التصاعدية المسجلة من قبل مؤشر القطاع العقاري بالبورصة مثلت عامل جاذب لمزيد من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار عَبره بالبورصة ، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الاصول العقارية بمرور الفترات فضلا عن اتساع المجال أمام الشركات العقارية المدرجة نحو مزيد من التوسع في مجال الإنشاءات بصورة قوية خلال السنوات المقبلة وبالتزامن مع الدعم الحكومي الحالي المقدم .


وقد استطاع مؤشر قطاع العقارات تسجيل ارتفاعا نسبته 4.58% منذ اندلاع ثورة يناير 2011 حتى نهاية فبراير الماضي مغلقا على مستوى 1209 نقطة ، لينجح بدوره في استعادة مستويات ما قبل الثورة ويواصل اتجاهه التصاعدي خلال الفترات المقبلة .


وتطورت حركة المؤشر قبيل اندلاع ثورة يناير بدأت عبر اغلاقه بنهاية جلسة 24 يناير 2011 عند مستوى 1156 نقطة ، ومن ثم تسجيل أداء متراجع وصل الى أدنى مستوياته خلال جلسة 26 ديسمبر 2011 وذلك عَبر إغلاقه عند مستوى 439 نقطة .
ومع تفاوت الأحداث على الصعيد السياسي بمرور الفترات التالية ، بدأ المؤشر القطاعي في إنتهاج أداء عرضي يتوافق مع طبيعة الاحداث السياسية الى ان بدأ اتجاهه الصاعد منذ ابريل الماضي وصولًا الى مستوى اغلاقه بنهاية فبراير الماضي لينجح عبره في استعادة مستويات ما قبل الثورة وسط توقعات بمزيد من النمو .
الدكتورة صفاء فارس، المحلل الفنى بشركة ايجيبت ستيكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى ، أكدت إن القطاع العقارى يعد من أبرز القطاعات المتعافية والمؤهلة بين القطاعات الأخرى لمواصلة الاتجاه التصاعدي لها خلال الفترات المقبلة بدعم من سلسلة المبادرات الحكومية الهادفة الي تنشيط التمويل العقاري وتأثير ذلك على التوسع الاستثماري في المشروعات العقارية فضلًا عن إرتفاع قيمة الاصول العقارية وجدوى الاستثمار العائدة منه فضلا عن دعم الاستقرار النسبي على الصعيد السياسي عبر تنفيذ مراحل خارطة الطريق بصورة جيدة .


وأضافت إن مشكلة ازمة ارتفاع اسعار المواد الخام من الحديد والاسمنت ستمثل العائق الوحيد أمام شركات القطاع الا انها لن تؤثر على الحركة التصاعدية لشركاته في ظل ارتفاع معدلات الطلب على العديد من مشروعات الشركات المدرجة من قبل المستثمرين فضلا عن سمات القطاع الدفاعية التي تساهم في رفع قيمته خلال الفترات المستقبلية بغض النظر عن وضع باقي القطاعات .


وأشارت الى أن قطاع العقارت شهد ارتفاع ملحوظ منذ نهاية العام الماضى واتضح مع بداية العام الجارى ، ليمثل أكثر القطاعات المسجلة لأداء تصاعدي فى البورصة خلال هذه الفترة .


وأوضحت إن الاتجاه الرامي مؤخرًا الى إنشاء مدن جديدة من قبل كثير من الشركات تعد الداعم القوي لمسيرة القطاع الفترات المقبلة خاصة مع دخول المستثمرين الخليجيين بقوة في ذلك المجال وبالتزامن مع ارتفاع شاهية المتعاملين نحو الاستثمار العقارى فى مصر خاصة مع النظرة المستقبليه الايجابيه تجاه هذا القطاع على مدار العام ، مؤكدة ان الفترة الحالية تتطلب مزيد من الدور الحكومي على صعيد اصدار مزيد من القوانين المنظمة والميسره لهذه الاستثمارات والتي من شانها تمثل أداة جذب جيدة لمزيد من شرائح المستثمرين فضلا عن ضرورة قيام الجهات المختصة بوضع بعض التسهيلات للاستثمارات التي ستساهم بدورها في حل المشاكل السكنيه .


كما أكدت أيضا على ضرورة طرح مزيد من المبادرات الداعمة الي جذب مزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري في العديد من المناطق النائية ومن ثم المساهمة في حل مشاكل التكدس السكاني .


ومن ناحيته قال محمد الجوهرى ، محلل و خبير اسواق المال ، أن سلسلة المبادرات الأخيرة والقرارات الحكومية مثلت عامل داعم لحركة قطاع العقارات وشركاته بالبورصة المصرية خلال الفترات الأخيرة خاصة مع تنامي الاتجاه الرامي من قبل الحكومة الي تنشيط القطاع وآليات تمويله فضلا عن تسهيل تراخيص الحصول على الاراضي من قبل المستثمرين الراغبين في التوسع الاستثماري به .


وأضاف إن تلك الدعائم ساهمت في تدعيم قدرة مؤشر القطاع والاسهم المدرجة به نحو تخطي الاتجاه العام للسوق والذي يشهد في بعض فتراته اتجاه عرضي ومن ثم السير في اتجاه منفصل تماما عن النشاط والاتجاه العام للسوق وتسجيل أداء تصاعدي منذ بداية العام الجاري .


وتوقع الجوهري استمرار المؤشر القطاع في أدائه الصاعد خلال تعاملات العام الجاري في ظل تلك الدعائم الرئيسية والتي ساهمت في فتح رغبة العديد من المستثمرين الخارجيين والداخليين تجاه التوسع الاستثماري في ذلك المجال خاصة مع التوقعات الايجابية بشأنه وقدرته على تسجيل مستويات ايجابية مدعوما باستكمال باقي مراحل خارطة الطريق .


وأضاف أنه لا توجد أى عوائق من شأنها الوقوف أمام هذا القطاع لاحتلاله صدارة القطاعات العام الجاري باستثناء اندلاع بعض المعوقات السياسية المستبعدة والتي قد يكون لها تاثير سلبي على مسيرته .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك