كيف تمتص سوق الأسمنت الطاقات الإنتاجية الجديدة؟

[ميمو]

انا : ميمو

برايم: التصدير المحفز الأساسي.. و3 سيناريوهات للتقييم
وزارة الدفاع تستعد لرفع طاقة مصنعها بالعريش وفوز 3 شركات برخص جديدة

مصطفى طلعت

قالت شركة "برايم" للاستثمارات المالية إن عودة تصدير الأسمنت عنصر أساسي لامتصاص الطاقات الإنتاجية الجديدة، وانتعاش الصادرات سيلعب دوراً مهما في تخفيف الأثر السلبي لإضافة طاقات إنتاجية جديدة.

وأشارت برايم في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها "المال" إلى أن الطلب على الأسمنت ارتفع بنحو 7% خلال عام 2016، وهي النسبة الأعلي في 3 سنوات، ليسجل نحو 57 مليون طن، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة نحو 13 مليون طن.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الاستثمارات الكبيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، كذلك الطلب المرتفع علي الوحدات السكنية، نتيجة النمو السكاني وارتفاع معدلات الزواج وكذلك كأداة لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى تخزين كمية كبيرة من الأسمنت بواسطة العديد من المقاولين ومطوري القطاع العقاري.

وأشارت إلى أن الارتفاع في الطلب علي الأسمنت أدى إلي نمو الأسعار بنحو 13% علي المستوي السنوي، نتيجة زيادة الاسعار بنحو 46% خلال الربع الأحير من عام 2016، موضحة أن دخول طاقات إنتاجية جديدة إلي السوق سيؤدي إلي إنخفاض كل من الأسعار والحصة السوقية لكل شركة.

يذكر أن وزارة الدفاع المصرية تستعد للانتهاء من مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنعها القائم بالعريش بطاقة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون طن سنوياً، لتبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية بعد التوسع نحو 6.4 مليون طن سنوياً بنهاية العام الحالي 2017، كما قامت وزارة الدفاع أيضاً بالاتفاق مع الشركة الصينية سينوما للهندسة للبدء في إنشاء 6 خطوط أسمنت جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 12 مليون طن مقرر الانتهاء منها بحلول عام 2019، وفقاً لتصريحات شركة سينوما.

بالإضافة إلي ذلك، فازت 3 شركات أسمنت بثلاث رخص أسمنت من أصل 14 التي كانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحتها بداية العام السابق 2016، إذ تبلغ السعة الإنتاجية لكل رخصة نحو 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الشركات في الأعمال الإنشائية اللازمة لإضافة هذه الطاقات الإنتاجية.

وأكدت "برايم" أن إضافة هذه الكمية من الأسمنت إلي السوق المحلية تؤدي إلي اخفاض أسعار البيع، خصوصاً أن السوق المحلية لا تزال تعاني طاقة إنتاجية غير مستغلة كبيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا أيضاً إلي انخفاض الحصص السوقية للشركات الموجودة حالياً، وبالتالي انخفاض معدلات التشغيل.

من ناحية أخري توقعت المذكرة أن يسجل معدل النمو السنوي المركب للطلب المحلي نحو 7% خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة للمشروعات الضخمة المتوقعة وتعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفتت برايم إلى أن صادرات الأسمنت المصرية تعتبر حالياً بشكل ما رخيصة، بسبب ارتفاع أسعار البيع المحلية بنحو 29% فقط بعد التعويم مقابل انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50%، ومع ذلك، فإن صادرات الأسمنت السعودية تشكل خطراً كبيراً في حالة فتح باب التصدير، إذ يتمتع منتجو الأسمنت في السعودية بتكلفة طاقة منخفضة مقارنة بنظرائهم في مصر.

ورغم ان الصادرات عنصر مهم لامتصاص الطاقات الجديدة إلا أنه تم استبعاده من سيناريو التقييم الأساسي نتيجة لعدم وضوح الجدول الزمني لعودة الصادرات بشكل قوي وتأثير ذلك علي القطاع، وفقا لمذكرة برايم.

وقات المذكرة إن هناك ثلاثة سيناريوهات تقييم تم إجراؤها، أولها إضافة الزيادة في الطاقة الإنتاجية التي ستضيفها وزارة الدفاع فقط، مع استبعاد أي زيادات في إجمالي السعة الإنتاجية من رخص الأسمنت الجديدة، بينما في السيناريو الأسوأ، إضافة كل الزيادات في الطاقة الإنتاجية السابق ذكرها، أما سيناريو التقييم الثالث، فقد فضلت الشركة أن تقيس فيه مدي تأثر القيمة العادلة لكل شركة بعودة الصادرات مرة أخري.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك