محاسبة المنشآت المتخصصة

[أبا محمد]

انا : أبا محمد

أولا: طرق حساب الأقساط والفوائد
يعامل المبلغ المتبقي بعد ثمن البيع النقدي على أنه قرض للعميل


الطريقة الأولى :
القسط المتناقص
هنا يتم حساب فائدة القسط الأول على المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة. وفائدة القسط الثاني تحسب على رصيد العميل بعد سداد القسط الأول وهكذا


الطريقة الثانية
الدفعات المتساوية
هنا يقوم العميل بسداد أقساط متساوية من إجمالي ثمن البيع بالتقسيط
يتحدد قيمة القسط السنوي الثابت كما يلي
= الباقي من ثمن البيع النقدي = { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع )] }
حيث
ع معدل الفائدة المتفق عليه على أساس سنوي أو نصف سنوي أوربع سنوي أو شهري
ن هي عدد الأقساط
ح ن القيمة الحالية لوحدة النقود التي تستحق الدفع بعد فترة زمنية معينة بمعدل الفائدة المتفق عله
ح ن = 1 / ( 1+ ع ) ن


مثال على الحالة الثانية لتسهيل الموضوع
باعت شركة سيارة ثمنها النقدي 50000 بالشروط التالية
1- يسدد العميل 8000 ج عند التعاقد كدفعة.
2- يسد المتيقي من ثمن البيع على 5 أقساط سنوية متساوية تدفع في نهاية السنة.
3- تحسب فوائد على التقسيط بمعدل 15% سنويا.


المطوب
حساب قيمة القسط السنوي
تصوير جدول تسوية الدين
حساب إجمالي الفوائد
حساب ثمن البيع بالتقسيط.


الحل
القسط السنوي
ع = 15% ، ن= 5 ، المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة = ( 50000 – 8000 ) = 42000
بالتعويض في المعادلة
ح ن = 1 / ( 1+ ع ) ن
=1 / ( 1+ 15%) 5
= 0.497
بالتعويض عن ح ن في المعادلة { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع )] }
= 42000 * [ 1/ ( 1 - 0.497 / 15% ) ] }
= 42000 * 0.298 = 12524.851
وبالتالي قيمة القسط الثابت = 12524.851


جدول تسوية الدين بالمرفقات



إجمالي الفوائد = 204646.27
ثمن البيع بالتقسيط = 62646.27 + 8000 = 70646.27



تحصيل الديون والأقساط.
هناك فرق بين عملية البيع النقدية وعميلة البيع الآجلة وهو أ، عملية البيع النقدية عملية مكتملة تماما ولا توجد أي خطوات تالية مرتبطة بها ، أما عملية البيع الآجل فإن العملية هنا تعني أن المشروع يأخذ وعدا من العميل بالسداد ( كتوقيعة على عقد أو فاتورة بيع بالحساب أو أي ورقة دفع أو تقديم أي ضمان حتى إن كان شفهي ).
وبالتالي فإن مخاطر البيع الآجل قد تتمثل في عدم دفع العميل للمستحق عليه. وكلما زادت فترة الإئتمان الممنوحة للعميل كلما زادت مخاطر التحصل .......
هناك فرق جوهري بين البيع الآجل والبيع بالتقسيط أن العميل في النوع الأول يسدد في فترة إئتمان قصيرة بينما تمتد هذه الفترة لإشهر ويمكن لسنوات في البيع بالتقسيط.


متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟
أولا : مدخل الإعتراف بالإيراد
ثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد


نناقش في هذه المحاضرة المدخل الأول وهو الإعتراف بالإيراد عند حدوث عملية البيع.
أوردت أكد المعهد الأمريكي لمحاسبي العموم على ضرورة الإعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع بالتقسيط وقت البيع .
مع ملاحظة أن هذا الربح يقصد به ( تكلفة البضاعة المباعة – ثمن بيعها نقدا )
أما الفوائد الناتجة عن البيع بالتقسيط يتم الإعتراف بها عند إستحقاقها ( مبدأ الإستحقاق )


ملاحظة يجب الإفصاح عن عمليات البيع البتقسيط عند إعداد القوائم المالية في صورة إيضاحات متممة .
وهناك طريقتان لقيد الفوائد الناتجة عن عملية البيع بالتقسيط
أولا : قيد جملة الفوائد على حساب العميل
عند البيع
من مذكورين
Xxx حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
Xxx حـ / العملاء ( جملة الأقساط )
إلى مذكورين
Xxx حـ / المبياعات ( ثمن البيع النقدي )
Xxx حـ / الفوائد تحت التسوية ( جملة الفوئد )


كيفية إستنفاذ الفوائد تحت التسوية ؟
عند تحصيل كل قسط
يتم عمل القيد التالي
Xxx من حـ / فوائد تحت التسوية
Xxx إلى حـ / فوائد محققة


وفي نهاية السنة تقفل الفوائد المحققة في قائمة الدخل.


ثانيا طريقة تسجيل الفوائد على العميل عند إستحقاقها.
عند البيع
من مذكورين
حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
حـ / العملاء ( التبقي من ثمن البيع النقدي )
إلى حـ / المبيعات ( ثمن البيع النقدي )


عند إستحقاق القسط
من حـ / العملا
إلى حـ / فوائد محققة


ملاحظة عند إستخدام طريقة قيد جملة الفوائد عل حساب العميل يجب الإفصاح في قائمة المركز المالي عن جملة المبالغ المستحقة على عملاء البيع بالتقسيط مخصوما رصيد الفوائد تحت التسوية .
أما في حالة قيد الفوائد على حساب العملاء عند إستحقاقها فقط فيوف يظهر الأثر على قائمة المركزالمالي توبيب رصيد العملاء في صورة أصول جارية ( المستحق خلال العام التالي ) وأخرى غير جارية ( أقساط طويلة الأجل ).




متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟
أولا : مدخل الإعتراف بالإيراد
ثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد


نستكمل في هذا الجزء بمشيئة الله شرح البند الثاني من مداخل الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط حيث تاولنا في المحاضرة السابقة المدخل الأول.


من المعلوم أن الإعتراف بكل الربح النقدي وقت التبادل في عمليات البيع بالتقسيط إلى إٍستفادة الفترة المالية التي تجري فيها عملية البيع مما يؤدي إلى حرمان باقي الفترات المالية من الإٍستفادة من هذا الربح بالرغم من أن الفترات التالية تتحمل مصاريف متابعة وإشراف على التحصيل ومصاريف صيانة خلال فترة الكفالة إن وجدت وغيرها من المصاريف التي ترتبط إرتباط بمباشر بالسلع المباعة بالتقسيط خلال فترة التقسيط.
قد يتبادر للذهن أن لا يجوز تأجيل الإعتراف بالربح فهو مخالفة صريحة لإساس الإستحقاق في المحاسبة.
ولكن إذا طبقنا سياسة الحيطة والحذر فإنه يمكن السماح بتأجيل الإعتراف بالإيراد نظرا إلى أن عمليات البيع بالتقسيط تنطوي على مخاطر في إمكانية عدم التحصيل من العملاء.
كما أن الإعتراف بالربح في عند البيع يؤدي إلى زيادة أرباح المنشأة بدون زيادة في أصولها النقدية بمقدار هذه الأرباح الناشئة من عملية البيع بالتقسيط.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

[أبا محمد]

هناك مدخلين للإعتراف بالربح المحاسبي


1- مدخل الأقساط المحصلة ( مدخل الإيراد المؤجل )
- بالنسبة للفوائد : تستفيد الفترة المالية بما يخصها وفقا لإساس الإستحقاق.
- الربح النقدي : يعترف به بما يتوافق مع ما يتم تحصيله من أقساط خلال كل فترة مالية.
ويكون الربح النقدي لفترة زمينة معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
ولما كان هذا الطريقة معقدة وتتطلب الكثير من العمليات الحسابية فقد جرى العمل في الواقع العملي على الإعتراف بكل ثمن البيع النقدي وتكلفة المبيعات وقت البيع مع توجيه هذا الفرق إلى حساب أرباح مؤجلة الذي يتم توزيعة على الفترات المالية المخلتفة طبقا لما يتم تحصيلة.
تعقيب
في ظل إستخدام البرامج المحاسبية الحديثة لا توجد مشكلة على الإطلاق في تطيبق المعادلة = الربح النقدي لفترة زمنية معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
فالبرامج المحاسبية تستطيع حساب آلاف العمليات الحاسبية بدون أخطأ طالما أن المدخلات صحيحة ويمكنها تنفيذ عمليات حسابية معقدة مع مراعاة الكثير من المتغيرات كالفترات الزمينة وأسعار التكلفة و أسعار البيع و نسب الأرباح المختلفة لكل بند و أسعار الفوائد وغيراها.
- مصاريف البيع والمصاريف الإدارية ونفقات التشغيل العامة الأخرى فيتم الإعتراف بها في الفترة المالية التي تتحقق فيها لإنها ليست مرتبطة بالعملية البيعة بنفس بدرجة إرتباط تكلفة المبياعات بالعملية البيعية


2- مدخل الأقساط المحصلة
هنا يتم الإعتراف بالربح في حدود ما يحل أجله من أقساط دون الألتفات إلى ما يتم تحصيله فعلا.
ويتم الإعتراف بالفوائد على أساس زمني.


وفي الحياة العميلة يتم الإعتراف بكلا من الربح النقدي والفوائد على أساس موحد.




مشاكل الديون المتعثرة
من الشائع أن تتعرض عمليات البيع بالتقسيط لإحتمال عدم تحصيل بعض الأقساط و تأخر تحصيل بعض الأقساط وقد يمتد هذا التأخير لفترات طويلة.
ومن المشاكل التي تصاحب الإعتراف بالربح في مراحل البيع الأولى هو تعاظم الخسائر الناتجة عن تأخر أو عدم تحصيل بعض الأقساط بينما تفيد طريقة تأجيل الإعتراف بالربح في حالة البيع حيث تعطي تحفزا على إحتمال مواجهة خسائر ناتجة عن عدم تحصيل الأقساط في المستقبل.


أولا : الديون المعدومة
يتم الإعتراف بالديون المعدومة بعد فشل كل الطرق الممكن إتباعها للتحصيل من العملاء وتوافر أدلة قوية على عدم إمكانية التحصيل.
** في حالة الإعتراف بالربح النقدي وقت البيع
الديون الواجب إعدامها = رصيد حساب العميل – رصيد حساب الفوائد تحت التسوية.
يكون قيد إثبات الديون المعدومة وإلغاء الفوائد تحت التسوية كما يلي
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)


** أما في حالة إتباع سياسة تحميل العملاء بفوائد التقسيط عند إستحقاقها
من ح حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)



** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المحصلة
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / أرباح مؤجلة
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)


** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المستحقة
يتم دمج حاسبي الفوائد تحت التسوية والأرباح المؤجلة في حساب واحد.
حـ / فوائد وأرباح مؤجلة ( العميل 1 )
\حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)


ثانيا : تسوية الديون في حالة إسترداد البضائع
تنطوي كثير من عقود البيع بالأقساط على شروط تخول للبائع حق إسترداد بضائعة في حالة إمتناع العميل عن السداد وقد يحتفظ البائع بكل أو بعضا لأقساط المسددة سلفا مقابل ما طرأ على البضاعة من تلف أو تغيير .
ولتصفية حساب العميل يجب تقييم البضاعة بسعر السوق العادل أو بأقرب قيمة تقديرية عادلة في وقت الإسترداد و لا يتم الإعتراف بالربح ويتم الإعتراف بالخسائر.