أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى اخبار البورصه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-23-2017, 10:06 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي جراحة بدون مخدر-مباشر للأوراق المالية عن قرض الصندوق





شريف عمر

أصدرت وحدة الأبحاث بشركة مباشر إنترناشيونال للأوراق المالية، تقريراً اقتصادياً عن الأوضاع فى مصر، تحت عنوان اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي لمصر: جراحة دون مخدر.

وقالت مباشر فى التقرير إن الرؤية العامة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، بها العديد من الإيجابيات حيث يستهدف البرنامج علاج المرض بدلاً من تسكين الأعراض، فيتناول البرنامج إصلاح الاختلالات الحقيقية في الاقتصاد المصري ولم يكتف فقط بمحاولة إيجاد حلول مؤقتة لأعراضها، كما استهداف خفض الدين العام عن طريق السيطرة على عجز الموازنة وتعبئة موارد مستدامة إلى جانب ترشيد الإنفاق سيكون له أثر إيجابي في تخفيف الاختلالات الهيكلية التي لم يتم حلها بشكل حقيقي لسنوات.

وتطرق التقرير لسعى الحكومة لاستهداف التضخم دون حتمية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، فتضمنت السياسة النقدية بالبرنامج، استهداف التضخم بأدوات أكثر تنوعاً من الحل التقليدي المتمثل في رفع سعر الفائدة.

وعن السلبيات والمخاطر فى الاتفاقية، فقد قالت مباشر : ان البرنامج بمثابة القيام بعملية جراحية، دون مخدر، فقد كان من الممكن إجراء الإصلاحات بتكلفة أقل، لو تم إجراؤها خلال فترات سابقة، ولكن تأخرها إلى توقيت يمر فيه الاقتصاد المصري بمصاعب عدة ضاعف من تكلفتها الاجتماعية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في الأجل القصير حتى تؤتي آليات السوق ثمارها في استحداث توازنات جديدة.

ولفتت مباشر إلى أن أرقام العجز الأوّلي للموازنة تعكس مدى التحسن في السياسة المالية وتخصيص الإنفاق خارج دائرة مدفوعات الفائدة وخدمة الدين، إلا أن مدفوعات الفوائد المتزايدة قد تحد من الأثر الإيجابي لأي تحسن، وتَبقي الضغوط على العجز المالي للموازنة مرتفعة.

وترى مباشر في تقريرها: "أن تقديرات الصندوق للأداء الاقتصادي المصري على المدى المتوسط "متفائلة"، حيث ننظر لبعض الافتراضات التي تستند إليها بشيء من التحفظ، فتعافي مستويات الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي إعادة بناء احتياطي النقدد الأجنبي، يعتمد على عوامل عدة أكثر تنوعاً من مجرد تبني نظام مرن لسعر الصرف، فالإصلاحات التشريعية المدروسة التي تكفل استقراراً كافياً للإطار التشريعي للاستثمار، ومراعاة نظرة المستثمر للبعد الأمني وكذلك تحسين الإطار الشامل لإجراءات أداء الأعمال في مصر هي أمور ضرورية، ونرى أنه لايزال هناك الكثير مما يجب تحقيقه على تلك الأصعدة".

وقالت مباشر إن الضغوط الاجتماعية المحتملة قد تدفع إلى التباطؤ في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، فقد قد تجد الحكومة المصرية نفسها في حاجة لتأجيل بعض الإجراءات لاعتبارات سياسية، وهي الاعتبارات التي قد تؤدي لزيادة بعض النفقات الجارية – الأجور تحديداً – بمعدلات أكبر من تصورات البرنامج لتحجيمم الباب الأول والذي يلتهم ربع الإنفاق تقريباً.

وألمحت مباشر إلى أن الفجوة التمويلية للبرنامج قد تؤدي إلى مزيد من الاقتراض، حيث تقدر الفجوة التمويلية للبرنامج بحوالي 35 مليار دولار، بما ينطوي على احتمال تزايد الاقتراض خلال فترة تطبيقه، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لأحد المستهدفات الرئيسية والمتعلقة بتحجيم الدين العام. وهو أمر تزيد خطورته في بيئة نقدية عالمية قد تشهد اتجاهات انكماشية مما يؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض المحتمل.

وأكدت مباشر الضريبة أن الأرباح الرأسمالية في البورصة ستؤثر سلباً على أداء السوق في الأجل القصير، فقد أشارت اتفاقية القرض إلى إجراءات زيادة إيرادات الموازنة العامة، متضمنةً تطبيق ضريبة دمغة أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، في مدة لا تتجاوز العام المالي 2017/18. وحال تطبيق أي منهما، فتتوقع مباشر أن يكون لذلك أثر سلبي على البورصة المصرية، على أن يمتد هذا الأثر في الأجل القصير فقط.

وأكدت أن الإجراءات الإصلاحية ضرورية، ولكن هناك مخاطر من الافتراضات المتفائلة حيال الجدول الزمني لتطبيقها من ناحية، وتقديرات استجابة الاقتصاد في الأجل القصير من ناحية أخرى، كما أشارت مباشر إلى ضرورة تكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار على الفئات الأكثر احتياجاً، تلك الآثار التي ستكون "مؤلمة" على أبسط تقدير.

ورأت مباشر أن الاقتصاد المصري يواجه مشكلات جذرية في طبيعتها، فقد ظلت إدارة المالية العامة لسنوات مفتقرة إلى قواعد الانضباط المالي، الأمر الذي أدى بدوره إلى عدم تحقيق الاستدامة المالية، فارتفاع أرقام الدين العام وعجز الموازنة وتضخم الإنفاق الجاري على حساب الاستثمارات وكذلك استمرار الضخم على معدلاته المرتفعة، كلها أعراض لمشكلات هيكلية أكثر عمقاً.

من ناحية أخرى كانت فترة الربيع العربي وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وأمني ومخاطر جيوسياسية فترةً عصيبةً على أداء الاقتصاد المصري، حيث تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية لسنوات. وقد أدى التمسك برفع قيمة الجنيه المصري فوق قيمته السوقية خلال تلك الفترة – في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي – إلى إضافة تحدٍ جديد أمام الاقتصاد المصري، وهي أزمة النقد الأجنبي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قرض الصندوق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت