خبراء: بدء إجراءات قيد المحكمين لتسوية منازعات سوق المال خطوة للحفاظ على حقوق المساهمين

[معاز]

انا : معاز

كتب- مصطفى عادل وجهاد عبد الغني :
أكد خبراء سوق المال على إيجابية الدور المتوقع لاتجاه ادارة البورصة نحو فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين فى مجال سوق المال، للمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال سوق المال لتسوية منازعات سوق المال، على المناخ الاستثماري بالسوق .

واضاف الخبراء ان ذلك الاتجاه سيساهم فى تحقيق الإستقرار للبورصة و الحفاظ على أموال المستثمرين و المساهمين ، من خلال توفير السرعة فى الحكم بين المتنازعين على عكس اللجوء للقضاء .

وأضاف الخبراء أن الخبرة و التطلع بإحتياجات و متطلبات السوق تعد أبرز الشروط الرئيسية للمتقدمين للجنة التحكيم ، و ذلك لتفعيل قواعد التحكيم المٌقره من قبل البورصة بصورة صحيحة و تحقيق الدور المنوط لها .

و بدأت البورصة المصرية مؤخرًا فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين فى مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال سوق المال ووفقاً لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقاً لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة البورصة فى نوفمبر 2014.

و من جانبه قال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل فى منازعات المستثمرين بدون الاخلال بحق التقاضى المكفول للجميع.

وأضاف عمران أن هذة الخطوة تعد التزام فى البورصة بخطتها الاستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015 كما كان مقرراً، مؤكدا على دوره فى الإسهام فى تحسين جاذبية الاستثمار فى البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة.

وأشار د. وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية إنَّ قواعد التحكيم التى أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى وتعديلاتها، مؤكداً أنَّ القيد فى سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنوياً فى شهرى يناير ويوليو، وإستثناءً فتح القيد أول مرة خلال شهر فبراير 2015.

و قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية أن تشكيل لجنة بسوق المال مختصة بفض المنازعات الإستثمارية من شأنة أن يُسرع بالحكم فى المنازعات ذلك الأمر الذى يساعد بصورة ملحوظة فى إستقرار السوق و الحفاظ على حقوق المساهمين .

وأضاف أن قدرة هذه اللجنة على القيام بدورها يتطلب و بشكل أساسى أن تكون على دراية كافيه بسوق المال و مجرياته وأن تكون جزء من هذا الكيان حتى تستطيع أن تحكم فى منازعاته بأحكام تتناسب مع طبيعته و إحتياجاته .

وأشار عونى إلى المادة 52 من قانون 95 و المنصوصه على ان التحكيم لا غيره الآليه الوحيده لفض المنازعات الإستثمارية و التى كانت تتشكل لجنتها من عضو ترشحه وزارة العدل و محكمين أخرين يرشحهم كل طرف بالنزاع ، تللك المادة التى حكم بعدم دستوريتها وإلغائها من القانون ليقتصر التحكيم فى اللجوء للقضاء و الذى دائما ما يستلزم وقت طويل تضيع فى كثير من الحقوق وأحكامه لا تراعى على الإطلاق طبيعة السوق .

وأكد رئيس شعبة الأوراق المالية على ضرورة أن تصبح الرسوم المقدمة من أطراف النزاع ضئيلة نسبياً حتى تقوم بدورها المنوط .

وإتفق معه محمد سعيد ،خبير أسواق فى التأكيد على أن أهم المتطلبات اللازمة فى المتقدمين للجنة المحكين الخاصة بفض المنازعات الإستثمارية هى الخبره الكافية بسوق المال ، ذلك الأمر الذى يعد أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم القدرة فى تنفيذ أحجام القضاء على أرض الواقع .

وأكد سعيد على ضرورة ألا يكون لأطراف اللجنة أى صلة بعمليات التداول و ذلك حتى لا نفتح الباب أمام تضارب المصالح ، بالإضافة إلى ضرورة أن تخضع اللجنة و أحكامها تحت مظلة الرقابة بصورة مباشرة وأكثر تشديداً و ذلك لتحقيق أعلى درجة من الشفافية .

وأضاف أن هذه الخطوة تعد وسيلة جادة فى تحقيق تعافى البورصة ، فتفعيل قواعد للتحكيم تشكلة لجنة ذات علم و داريه كامله بالسوق يحمل بين طياته الحفاظ على حقوق المساهمين ومن ثم تحقيق التوازن و الإستقرار للسوق بأكلمه .

وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتدول الأوراق المالية، ان اللجنة التي أطلقتها إدارة البورصة لتسوية المنازعات تحمل تأثير إيجابي علي السوق بشكل عام وعلي جذب المستثمرين الأجانب بشكل خاص.

وأوضح رئيس مجلس أصول ان القرار يساعد في تهيئة مناخ الاستثمار ويحقق مطلباً هاماً للمستثمرين وهو سهولة دخول رؤوس الأموال وخروجها ، كما يسهم إلي جانب مجموعة من الإجراءات المتوقعة إقرارها قبل مؤتمر القمة الاقتصادية وعلي رأسها قانون الاستثمار الموحد في إحداث دفعة قوية لنمو السوق علي المدي القصير.

وأكد رئيس قسم البحوث بشركة أصول، أن الشروط الموضوعة لأختيار أطراف اللجنة جيدة ولكن تتطلب إضافة شرط جوهري وهو ضرورة توافر الخبرة القانونية في المتقدم وقدرته على قراءة العقود بمختلف أنواعها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك