لجنة استرداد -أراضى الدولة -تحيل 18 ملفًا للجهات -الرقابية للمراجعة

[نوكيا]

انا : نوكيا

• قبل اتخاذ إجراءات التقنين

• تدرس إعداد قوائم سوداء بمغتصبى الممتلكات

بدور إبراهيم :

أحالت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، 18 طلبا للتقنين.
وانتهت لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها، للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وكذلك عدم وجود أى حالات فساد مرتبطة بها، قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.
وطلب رئيس اللجنة من كل الجهات المعنية، وفق بيان صحفى صادر اليوم، سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد أقصاه أسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أيضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو 4416 فدانا، وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة، وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقررت اللجنة إحالة ملف إحدى الشركات إلى الأموال العامة لاستيلائها على أراضى بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.
وناقشت تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها، وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد، والتى كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعد على أراضيها أغلبها من أفراد.
وكلفت وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات، خاصة وأن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات، ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.
من جهتها أكدت لجنة الحصر، أن أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها، وكشفت أنها أصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من 70 % من أراضى الدولة المتعدى عليها، ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.
وطالب المهندس إبراهيم محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضى الدولة الواردة أسمائهم بالحصر، على أن تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة أعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف، والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة، وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة.
اللجنة استعرضت أيضا خطاب وزير الإسكان الذى أكد فيه أن كل الأراضى التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية، التى اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الاراضى أما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها وأما بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها.
ووافقت على بدء إجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها خلال الأسبوع القادم ومن المتوقع ان تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وأدى النطرون إضافة إلى بعض الأراضى التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.
كما ناقشت ملف أراضى منطقة الضبعة، والعلمين البالغ مساحتها 7490 فدانا، والتى أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعى اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة.
وتقرر فى نهاية النقاش الذى حضره اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة واحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعى عادل للأراضى المنزرعة، والتى تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالى المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذى يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعى اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدى الفترة الماضية، ولابد أن تحصد ثمار هذا الجهد وفى مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التى سيتم خلالها بيع ما يقرب من 36 ألف فدان، تم استردادها لصالح الدولة. ثانى الثمار كما قال محلب هو حق الدولة الواضح فى مخالفات الأراضى، التى تم تغيير النشاط فيها أو الأراضى التى تم وضع اليد عليها وما زالت زراعية لكن واضعو اليد لم يلجأوا إلى التقنين حتى الآن، مشيرا إلى أن البداية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى فحق الدولة فى المخالفات التى ارتكبت على الأراضى الواقعة على هذا الطريق واضحة وكبيرة لابد من تحصيلها وفى أسرع وقت.
وقال محلب لأعضاء اللجنة إن موازنة الدولة لهذا العام ضخمة وهدفها الأساسى خدمة المواطن البسيط، ولابد أن يبذل كل مواطن جهده فيما يخصه من أجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل المواطن، واللجنة ستكون فى مقدمة من يسعون لدعم الموازنة، وخطة الرئيس لبناء الدولة فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين، ولابد من تحصيلها بكل الطرق القانونية، فلا يعقل أن تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدوا من يلزمهم على سدادها.
ولفت إلى أن استرداد وتحصيل هذه الأموال، يتطلب العمل بروح الفريق الواحد وطالب من اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التنمية الزراعية، بعدم الاستسلام للروتين المعطل داخل الهيئة لأن استرداد حق الدولة يحتاج أساليب غير نمطية، وكذلك عدم التهاون مع اى مسئول يعطل تنفيذ قرارات اللجنة وطالب العاملون بهيئة التنمية الزراعية أن يبذلوا جهدا أكبر لاسترداد أراضى ومستحقات الدولة وان اللجنة الرئيسية تهدف أساسا لدعم جهات الولاية وتذليل الصعاب التى تواجهها.
وفى رسالة واضحة لكل من يحاول تعطيل اللجنة عن مهمتها وصف محلب ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها عدائيات لابد أن تنسف من أجل مصلحة هذا الوطن، مشددًا على أهمية أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كل الجهات المنوط بها تسعير أراضى الدولة حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وحتى نسرع فى إجراءات التقنين للمستحقين.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب أن اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وإنما لكى تتخذ قرارات تنفذ فورا، ولن يكون مسموحا لأحد أن يعطل قراراتها، مشيرا إلى أن القرارات التى تصدر من اللجنة ترسل إلى جهات الولاية للتنفيذ ليس للنظر والمراجعة لأن اللجنة تضم كل الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بمن فيها ممثلو جهات الولاية وتتخذ كل السبل لضمان أن تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية ولن يسمح أن يكون مصير قرارات اللجنة، فيما يتعلق باسترداد الأراضى أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط هو الدخول مرة أخرى فى دهاليز الروتين، وكل من يثبت أنه يعطل العمل سينقل من موقعه فورا ويحاسب.
وقال إن جهات الولاية لابد أن تعمل وفقا لما يحقق الهدف الذى من أجله شكلت اللجنة تطور من أسلوب عملها فى هذا الإطار وتتخلص من أساليب العمل القديمة التى تسببت فى إهدار ثروة مصر من الأراضى. اللواء أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية،
وأشار إلى أنه يتابع بشكل دائم مع المحافظين إجراءات الحصر للأراضى المتعدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من أجل استردادها، لافتا إلى أنه سيخاطب المحافظين للبدء فعلا فى إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة.
وقال إن قرارات اللجنة تلقى دعما من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الحكومة لأن الهدف واحد، وهو استرداد حق الدولة والجميع متفق على أن الحلول التقليدية لن تكون ناجزة فى هذا الملف ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بالتعطيل.
وكشف اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه على مدى 13 اجتماعا عقدتها اللجنة منذ تشكيلها امتدت لأكثر من 60 ساعة اجتماعات اتخذت العديد من القرارات المهمة لاسترداد حق الشعب، لكن بعض هذه القرارات لم يتم التعامل معها بالسرعة الواجبة التى تتناسب مع الهدف من تشكيل اللجنة، وأضاف أن الأمانة الفنية تنتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب عدد من المستشارين لدعم عمل لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين لتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التقنين.
وأضاف أن أحد أهم الأهداف التى تسعى إليها الأمانة الفنية حاليا هو إتمام الحصر النهائى والشامل المدقق بالمعلومات وتسجيله فى قاعدة بيانات واحدة بما يتيح المتابعة الدقيقة، تحقيقا لأهداف اللجنة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك