16 جنيها سعر صرف الدولار المتوقع بنهاية يونيو 2017

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

- معدلات الدين ستبلغ ذروتها لتدور حول مستوى 99% من الناتج العام الجاري
- الدين الخارجي وتعويم الجنيه يضغطان على مؤشر الدين
- توقعات بتراجع عجز الموازنة إلى 11.6% في 2017.. ثم إلى 9% العام المقبل
3.3 % النمو المتوقع العام الجاري.. يرتفع إلى 4.5% في 2018

أماني زاهر

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع قيمة الجنيه المصري بدءاً من العام المالي 2018 ليصل سعر صرف الدولار إلى 14.5 جنيه، في مقابل نحو 16 جنيهاً ترجحه بنهاية يونيو 2017.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الخميس وحصلت " المال " على نسخة منه ، أن الأثر المذدوج من زيادة الاقتراض الخارجي بالتزامن مع الهبوط الكبير في قيمة الجنيه المصري ستقفز بمعدلات الدين لذروتها خلال العام المالي الجاري 2016/2017 ، لتدور حول مستوي 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض تسجيل سعر صرف 16 جنيها أمام الدولار بنهاية يونيو 2017.

وترجح "فيتش" أن تنخفض نسبة الدين إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل 2018 ، مع تراجع عجز الموازنة و ارتفاع قيمة العملة المحلية ليسجل الدولار 14.5 جنيه.

وتابعت أن مستوي الديون المضمونة والالتزامات المحتملة غير واضحة حالياً مع إشارتها إلى أن قسم إدارة المالية العامة الذي تم تأسيسه مؤخراً سيبدأ في نشرها بدءاً من أوائل عام 2017.

وفي سياق متصل، ترى "فيتش" أن الوضع المالي سيظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم وتطبيق القيمة المضافة، متوقعة أن يسجل عجز الموازنة تراجع متواضع ليسجل 11.6% بنهاية العام المالي الجاري 2017.

وتابعت : رغم نمو الإيرادات الضريبية القوية المتوقعة ، مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سيكبح نمو أجور القطاع العام إلا أن تزايد فاتورة الدعم بسبب اثر خفض قيمة الجنيه على تكلفة استيراد الوقود سيفوق وفورات الدعم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة المصاحب لقرار تعويم الجنيه سيرفع تكلفة خدمة فوائد الدين المحلي.

وتتوقع الوكالة تحسن الإندماج المالي خلال العام المالي المقبل 2017/2018 ليضيق عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي و العجز الأولي إلى 0.3% من الناتج. وقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بدء تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي المقبل 2018 ليرتفع إلى 4.5%، وسط ترجيحها تسجيل أداء أضعف العام الجاري عبر تحقيق نمو بنسبة 3.3% فقط.

وقالت الوكالة، إن الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة حتى من قبل قرار تعويم الجنيه، فضلا أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم اتخاذها مؤخراً سمثل عبئاً في بداية تطبيقها على معدل استهلاك الأفراد.

وتتوقع الوكالة أن تسجل مصر معدلات نمو أقوي في العام المالي المقبل 2018 لترتفع إلى 4.5% ، رغم سياسة ضبط الأوضاع المالية التي تستهدفها الحكومة ، مع إشارتها إلى أن سياسة تحرير سعر الصرف ستؤتي ثمارها ،بالإضافة إلى بدء الإنتاج بحقل زهر بالتزامن مع قدوم استثمارات ضخمة.

وتابعت في تقريرها أن ارتفاع مستويات التضخم في مصر فوق 20% خلال النصف الأول من العام المالي 2017 ، مع تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يمثل بعض المخاطر المجتمعية لاسيما في ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما فيها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ، وقصور الحوكمة وضعف بيئة الأعمال ،بالإضافة إلى بعض القضايا الأمنية التي تطفو على فترات متقطعة.

وأشارت "فيتش" إلى سعي الحكومة المصرية لتخفيف تلك المخاطر عبر تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي والتحول إلى الدعم النقدي، بزيادة مخصصات الدعم المواد الغذائية وتحسين خدمات الكهرباء بشكل ملحوظ، فضلا عن وضع آمال على مساهمة إجراءات الإصلاح في تحسين أداء الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قد أكدت اليوم الخميس على تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة أنها مازالت تقيم احتمالات تخلف مصر عن سداد الديون المحلية والأجنبية الطويلة الأجل أو ما يعرف بـ IDRs عند مستوى B، وهو نفس تصنيف أذون وسندات الخزانة التي يتم اصدارها محلياً.

وأضافت المؤسسة أن التصنيف يعكس عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات والتاريخ السياسي المتقلب في الآونة الأخيرة، مع لفتها إلى إحراز مصر تقدم ملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابعت : استعاد برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي زخمه بعد المماطلة في تنفيذه منذ يونيو 2016 عندما اتسع عجز الموزانة إلى نحو 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى بدء تنفيذ الحكومة حزمة من الإصلاحات بدأت من تطبيق المرحلة الثانية من رفع أسعار الكهرباء بمعدلات تراوحت بين 35 و 40%، ثم إدخال ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي بعد الحصول على موافقة البرلمان المصري على تطبيقها بمعدل 13% في البداية على ان ترتفع إلى 14% في مطلع العام المالي في 2017.

وأعقب ذلك قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي ليسجل متوسط قيمة الدولار أمام الجنيه نحو 17.1 جنيه وذلك حتى 12 ديسمبر الجاري.

وذكرت فيتش أن قرارات برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي ساهمت في زيادة التدفقات الأجنبية لمصر بدءا من حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى الحصول على موارد أجنبية من مصادر مختلفة أخرى منهم دول الخليج، البنك الدولي، وإجراء مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ملياري دولار من بنوك دولية عبر طرح خاص للسندات.

وأضافت أن هذه الموارد ساهمت في ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي وهو ما يغطي أكثر من 4 شهور من الواردات السلعية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك