أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-03-2018, 02:01 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي مصر لن تعاني من أزمة في المحصول (حوار)-رئيس شعبة الأرز





يعتبر الأرز من أهم المحاصيل الزراعية التى يعتمد عليها الشعب المصرى كغذاء له، فيما أثارت الأزمة الأخيرة والخاصة بتقليل المساحة المزروعة من الأرز نظرًا لضعف المياه، مخاوف عديدة لدى المواطنين.

ومع بداية موسم التوريد وقيام الحكومة بالإعلان عن عدة صفقات لاستيراد الأرز من دول مختلفة سواء من الصين أو الهند أو فيتنام، كان لنا هذا الحوار مع رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة لمعرفة آخر تطورات هذه الصفقات.

فى البداية.. هل تعانى مصر من أزمة نقص فى المعروض من الأرز؟

مصر لا يوجد بها مشكلة أرز فى الوقت الراهن، بينما تكمن الأزمة فى الشائعات التى تنتشر بسرعة البرق، والوضع الحالى قريب مما سبق نشره بين المواطنين من انعدام وجود الأرز قبل شهر رمضان الماضى، وهو ما جعل المواطنين يتجهون نحو التخزين، مما نتج عنه ارتفاع سعر الشعير ووصوله إلى 6000 جنيه للطن، وبعد التخزين من المواطنين وإحداث الأزمة فوجئ المواطنون بأن الأسعار تعاود انخفاضها مجددًا ليسجل الطن 4600 جنيه، ويتم التوريد الآن لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 7.5 جنيه للكيلو الأبيض المعبأ ليتم طرحه على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو.

كيف يُحدث تخزين السلع وخاصة الأرز أزمة فى السوق المحلى؟

يعد الخوف من نقص السلع أو غلاؤها هو أهم دوافع المواطن نحو التخزين، وهو تصرف سيئ يضر بالجميع، ففور انتشار شائعات حول نقص الأرز وارتفاع سعره، قام المواطنون بعمليات التخزين، حيث تم سحب كميات تصل لـ4 و 5 أضعاف الكمية التى يتم سحبها شهريا، أى أنه فى شهر واحد تم سحب احتياج 5 أشهر أو نصف عام وهو ما ضغط على السوق المحلى، وأدى إلى رفع الأسعار، ورغم الكم الهائل من التخزين فإن الأرز لم يختفِ من السوق رغم تضاعف حجم الطلب عليه.

ماذا عن إنتاج مصر واستهلاكها من الأرز؟

الأمر اختلف بعد تقليص المساحة المنزرعة من الأرز المحلى، فعندما كان حجم المساحة المزروعة يبلغ مليونا و800 ألف لـ2 مليون فدان، كان حجم الإنتاج من 6 لـ7 ملايين طن، وهذا العام أصبح حجم المنزرع مليونا و100 ألف فدان فقط، وبالتالى سيصل حجم الإنتاج إلى 4 ملايين طن شعير، ولدينا ما يزيد على 500 ألف طن من العام المنتهى 2017-2018، فسيصبح الإجمالى 4 ملايين و500 ألف طن شعير سينتجون نحو 2 مليون و800 ألف طن أرز أبيض.


هل يكفى حجم الإنتاج المحلى للعام الجارى احتياجات مصر منه؟

عرضنا على الحكومة استيراد نحو 250 ألف طن أرز من الخارج لتأمين احتياجات المواطنين فى حال حدوث أزمة، وهو ما يساوى الفرق المطلوب لسد الاحتياجات المحلية من الأرز، مع ما سيتم توريده خلال الموسم، وبالتالى فسيكفى المخزون الاستراتيجى من الأرز حتى شهر أكتوبر 2019 القادم ولن يكون هناك أى قلق قبل تلك المدة.

ماذا عن صفقة الأرز الصينى التى تم استيرادها؟ ولماذا تم اختيار الصين تحديدا من دول شرق آسيا؟

تم إستيراد 37.600 طن أرز من الصين، وحال ارتفاع السعر دون استيراد أى كميات اخرى، وأهيب بالحكومة ألا تدع الأمر للقطاع الخاص، وتتدخل هى للإستيراد من الخارج حرصًا على الحفاظ على ثبات السعر بالسوق المحلى.

أما عن سبب التوجه إلى الصين، فهى تعد من كبرى الدول المنتجة للأرز بالعالم، وحجم إنتاجها يتجاوز ثلث إنتاجية العالم حيث تنتج نحو 215 مليون طن، والإنتاج العالمى يقرب من 600 مليون طن، كما أن لديها تشكيلة كبيرة من الأرز، ونحن لدينا 178 و101 و102 و104 كأنواع، كما تم استنباط نوع جديد أطلق عليه 179، بالإضافة إلى النوع الرئيسى المسمى 177، كذلك الصين لديها نوع طويل الحبة "المعروف بالأرز البسمتى"، وعريض الحبة المماثل للنوع المصرى المسمى 177 و102 و101، ومن قاموا بالاستيراد لجأوا لعريض الحبة الشبيه بالأرز المصرى فى كل الخواص.

هل ستتكرر أزمة الأرز الهندى مع الصينى؟

الأرز الهندى الذى تم استيراده لمصر كان نوعية ممتازة، وكان أقرب للأرز 178 المصرى، وبعض المغرضين لاحقوه بالشائعات وكانت أبرزها أنه "بلاستيك"، ولا يوجد عاقل واحد يمكنه أن يفكر فى بيع البلاستيك بديلا عن الأرز، وطن البلاستيك يسجل نحو 30 ألف جنيه، بينما يسجل طن الأرز 7 آلاف جنيه، والهند تصدر للكثير من الدول من بينها الاتحاد الأوروبى والعديد من الدول الإفريقية بل وبعض الدول الآسيوية، ومن يسافر للخارج يأكل الرز دون البحث عن نوعيته، والمؤكد أن الأرز المستورد سيتم فى اختياره مراعاة ذوق المواطن المصرى به ولن يكون غريبا عنه.

لماذا لم يتم استيراد الأرز من أمريكا، خاصة أن جميع الخبراء أكدوا أنه هو الأقرب للأرز المصرى؟

أمريكا بها مناطق تناسبنا فى الأسعار والجودة وأخرى لا تناسب، لكن أزمة النقل هى العائق الأكبر، والتى ستجعل الأرز المستورد منها مرتفع السعر، فالمسافة بالفعل طويلة والمراكب تستغرق شهرين وربما أكثر فى الوصول للموانئ المصرية، أما الهند والصين فهناك مراكب تأتى منها مباشرة ولا تستغرق أكثر من 8 أيام.

هل تم الابتعاد عن الاستيراد من الهند نتيجة شائعات الأرز الهندى أم أن هناك أسبابا أخرى؟

ليس هذا هو السبب الفعلى، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن قرار بعدم شراء الأرز الهندى، لكن السبب كان فى طرح معروض أفضل من الأرز الصينى، بالإضافة الى أن الأرز الهندى لا يتم إنتاجه بالفعل قبل شهر نوفمبر، وتوقيت الإنتاج غير مناسب فى الوقت الحالى، لذا تم التوجه للصين.

هل سيرتفع السعر المحلى للأرز تأثرا بالاستيراد؟

لن يرتفع السعر، ومتوسط سعر الأرز المستورد لن يتجاوز الـ7.5 جنيه، وهو ما يضمن ثبات السعر فى السوق المصرى، ولكن ما يؤثر على السعر المحلى هو ترك الاستيراد فى يد القطاع الخاص الذى يستهدف المكسب ويسعى لزيادة ربحيته، وهو ما قد يؤثر سلبا على سعر السوق المحلى.

الفلاحين أكدوا أن هناك بدائل أخرى عن تقليص المساحة المنزرعة من الأرز، وأن الحكومة لم تدرس الأمر وتعجلت فى اتخاذ القرار فما تعليقك على ذلك؟

لقد فوجئنا جميعا بالقرار، ووزارة الزراعة والبحوث الزراعية فى مصر تأخرا سواء فى دراسة القرار أو إصداره، ففى الخارج تم زراعة أرز يروى كل 15 يوما والإنتاجية تضاعفت فى الخارج، ورغم تصريحات المسئولين المتتالية أن إنتاجية الفدان فى مصر تصل لـ 5 أطنان، إلا أنه فى الواقع إنتاجية الفدان لا تتعدى الـ3.5 طن، وفى الخارج وصل لـ6 أطنان للفدان.

فما زال المسئولون فى مصر يطبقون أفكارا جامدة لا تناسب العصر ولا تأخذ بأسباب العلم والتقدم الحديث، فلابد أن ينتهى التحجر الفكرى داخل وزارة الزراعة وينتهى معه عصر الجمعيات الزراعية المطبق منذ عام 52 مع الإصلاح الزراعى، ويكفى أن جميع دول العالم أصبحت تعتمد على الرى الحديث، أما وزارة الزراعة المصرية فلم تحرك ساكنا لمساعدة الفلاح من خلال مراكزها وبنوكها وجمعياتها فى استخدام نظام الرى الحديث، ولا زلنا نعتمد فى الزراعة على الرى بالغمر.

هل تعتقد أن القرار جاء دون دراسة البدائل الأخرى الممكنة؟

"احنا عندنا لا يوجد معالجة أو دراسة، واللى صوابعه بيوجعه بيقطعه"، فبعد التوصل إلى أن كمية المياه لن تكفى، يتم فورا منع زراعة الأرز دون فتح المجال للابتكار أو التشجيع على الوصول إلى بدائل أخرى كما يحدث فى أغلب دول العالم الخارجى.

ماذا عن موسم التوريد الجديد وكيف تسير الأمور به؟

التوريد مستمر، ونورد كل شهر 40 ألف طن ونتمنى أن يستقر السعر، وتم التعاقد على توريدات أغسطس وسبتمبر، وهناك الكثير من الموردين قد أنهوا بالفعل توريدهم بنسبة وصلت لـ80% من الإنجاز فى شهر أغسطس، كما بدأ البعض فى توريد شهر سبتمبر، ويتم التوريد الآن بـ7.5 جنيه لوزارة التموين، ليتم صرفه للمواطن بـ8 جنيهات للكيلو.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
رئيس شعبة الأرز

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت