أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2018, 07:05 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي بعد تعيين «عرفان» مستشارًا للرئيس.. كل ما تريد معرفته عن الحوكمة






أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء محمد عرفان -رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق- مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

فما الحوكمة؟ وما أهميتها؟ وما الفرق بين حوكمة الوزارات أو القطاع العام وحوكمة الشركات؟ وما الدور الذي من المفترض أن يقوم به اللواء عرفان؟ وأين تقف مصر فيما يخص البنية المعلوماتية؟

ما الحوكمة؟

الحَوْكَمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي وهو يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات الناظمة مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمات والمؤسسات.
وهي أيضًا نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
كما أنه نظام يعمل على الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة وتتعلق الحوكمة أيضا بالقيادة والتأكد أن المؤسسات والمنظمات تتم إدارتها وتسير أعمالها بالشكل الفعال والسليم.

اقرأ أيضًا ما مصير الأصول العقارية الحكومية بعد النقل للعاصمة الإدارية؟

وهي لغة الحكم، وما يتطلبه ذلك من الالتزام والانضباط والسيطرة بوضع القواعد والضوابط التي تحكم السلوك، وبصورة تضمن إدارة وقيادة قوية ورقابة منضبطة حازمة، تتسم بالحكمة، بما تتطلب من توجيه وإرشاد وتوعية وإدراك، لكل الظروف الداخلية والخارجية للعمل في الحكومات والمنظمات.

كما أنها تدعيم لمراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، وهي النشاط الذي تقوم به الإدارة، وتتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء، كما تعني تقنين الأداء لتحقيق الأهداف وضمان مصالح المجتمع، وعند الحديث عن منظمة ما، سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح، فإن الحوكمة تعني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات في جزء معين من المسؤولية.

اقرأ أيضًا بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني تخفيض تكلفة التداول بالبورصة؟

والحوكمة مصطلح جديد في اللغة العربية وُضِع لتعريف نظيره في الإنجليزية -governance-، ويستعمل أيضا لفظ حاكمية، وجاء المصطلح -حوكمة- على وزن فوعلة كما هو الحال في عولمة وحوسبة.

وتعتبر الحوكمة نتيجة نهائية لعمليات متعددة الأوجه وطويلة الأمد، يجب التخطيط لها جيدا وتنفيذها بعناية، وأن يكون هناك إيمان لدى القائمين على المؤسسة بالأثر الإيجابي لتطبيق هذه المبادئ في المنظمة، بحيث تشمل هيكلا وعناصر وعمليات يتم ربطها وترتيبها كأساسات للإدارة الجيدة الرشيدة، ويتم من خلالها الاستغلال الأفضل للموارد الموجودة، وإدارتها بصورة سليمة، وفق معايير معينة، مثل الكفاءة، الفاعلية، والاستدامة، والأثر.

الفرق بين حوكمة الوزارات والشركات

إن سبب ظهور مفهوم "الحوكمة" يعود إلى انهيار بعض الشركات الكبيرة وكذلك الفضائح المالية وحالات الفساد، وتراجع مستوى الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة، لذا وضعت المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية عددا من المعايير والقواعد لتحسين مستوى الأداء وتوفير الرقابة الفاعلة، في إطار حوكمة الشركات، والتي أصبحت من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة في الشركات والمؤسسات في مختلف دول العالم.

وتهدف الحوكمة في الشركات، إلى حماية أصولها وممتلكاتها، وإدارة استثماراتها بكفاءة، بالإضافة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، كما توفر الاطمئنان لدى الملاك والمستثمرين وحملة الأسهم، نحو تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم، وضمان الحفاظ على حقوقهم.

اقرأ أيضًا كل ما تريد معرفته عن التمويل متناهي الصغر (س و ج)

وفيما يخص الحوكمة في الوزارات والدوائر الحكومية -القطاع العام-، فأحد أهم أسباب الاهتمام بها هو تدني مستوى أداء الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات وضعف الإنتاجية، وغياب المساءلة، بالإضافة إلى ضعف المنظومة الرقابية ككل، وتدني مستوى الإفصاح والشفافية، وظهور حالات للفساد المالي والإداري.

وتهدف الحوكمة في القطاع العام، إلى إخضاع نشاط الجهاز الحكومي إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين، والسياسات والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الجهة الحكومية من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات المسؤولين في الإدارة العليا والتنفيذية، كما تهدف إلى المحافظة على المال العام، كونه أداة الدولة في تقديم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حقوقهم بحيث تكون الخدمات الحكومية متميزة، من خلال التخطيط ومراجعة القرارات وتحديد طرق قياس الأداء والتعرف على آراء الناس بغرض التحسين والتطوير، بالإضافة إلى إيجاد معايير وقوانين ثابتة وعادلة تتميز بالشفافية والوضوح.

أما بخصوص الإفصاح والشفافية والمساءلة، فتمثل أهم المبادئ اللازمة لتحقيق وتطبيق نظام حوكمة الجهات الحكومية من خلال توفير المعلومات المالية وغير المالية الملائمة وجعلها متاحة للناس بالدقة وفي الوقت المناسب، ناهيك بنشر التقارير الرقابية وفق أسس ومعايير محددة، كما يحدد نظام الحوكمة مسؤوليات الإدارة العليا في الجهة الحكومية بدءا من الوزير ونائبه إلى الوكلاء، وسبل المتابعة الفعالة للإدارات التنفيذية من خلال أنظمة الرقابة الداخلية التي توفر المعلومات لكل المستويات الإدارية بالشكل الذي يضمن الأداء الأمثل، وإضفاء المصداقية والثقة في التقارير المالية والإدارية.

وهناك عدد من التحديات الكبيرة التي تواجه الحوكمة في القطاع الحكومي، في ظل التردي والترهل الإداري لعدد من الجهات الحكومية، وتضارب المصالح، وغياب المساءلة، وضعف الجهات الرقابية، ووحدات المراجعة الداخلية.

عوامل نجاح الحوكمة

هناك ثلاثة عناصر أساسية للحوكمة الرشيدة، وهي «استراتيجية واضحة، نظام موثق، ثقافة مؤسسية مناسبة». كما أنه يوجد جوانب تطبيق محددة للحوكمة، أولها المشاركة والتي تعتبر المشاركة حجر الأساس في الحوكمة الرشيدة وتبدأ من التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف ذات المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة أو المنظمة، ثانيها سيادة القانون، حيث تتطلب الحوكمة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه بحيث تتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان.



وثالثها الشفافية وتعني أن المعلومات متوفرة ومتاحة لأصحاب المصلحة والمستفيدين من القرارات ومضمونها وتعني أن هناك معلومات مؤسسية كافية متاحة وسهل الوصول إليها، ورابعها التجاوب، فالحوكمة الرشيدة تتطلب التجاوب مع متطلبات جميع الشرائح ضمن أطر زمنية منطقية ومحددة، وخامسها التوافق، وتتفاوت وجهات النظر بين الأفراد والأقسام ولا بد من الانسجام بين هذه المكونات ضمن إطار تنظيمي موحد يكفل حقوق كل من هذه المكونات، وأخيرًا العدل والشمولية، وهذا يخص وجود نظام عادل يعتمد على ضمان حقوق جميع المعنيين بكونهم شركاء وليسوا محيدين أو مهمشين بل أصحاب صوت وقرار.

الحوكمة العالمية

ويطلق عليها أيضا مسمى الحاكمة أو الحكومة العالميّة، وهي عبارةٌ عن مجموعةٍ من المؤسسات الدوليّة العاملة على تطبيقِ نظامٍ إداري عالميّ، يهدف إلى وضع مجموعةٍ من السياسات، والإجراءات التي تعتمدُ على تطبيق الأساليب، والوسائل الإدارية على نطاقٍ عالميّ، كما تُعرّف الحوكمة العالمية أيضا بأنّها نظامٌ يسعى لاتخاذ القرارات بالاعتماد على تطبيق القانون الدوليّ، والمعاهدات الدوليّة بين دول العالم، من خلال سعي الحوكمة العالميّة إلى تطبيقِ نظام إداريّ عالميّ يتعاملُ مع الحكومات الدوليّة، ويعملُ على إدارة شؤونها العالميّة وفقا للنصوصِ السياسيّة، والإدارية المُتّفق عليها.

تاريخ الحوكمة في العالم

تعودُ الأفكار الأولى للحوكمة العالميّة إلى القرن الرابع عشر للميلاد، واعتبر القانون الدولي العالميّ النقطة الأولى نحو الانطلاق لتطبيق مفهوم الحوكمة العالميّة بين دول العالم، ولكن لم ينجح تطبيق هذه الفكرة في العديد من دول العالم، وتمّ استبدال مجموعةٍ من الاتفاقيات بها، والمعاهدات التي تضمنُ تحقيق مبادئ الحوكمة العالمية.

وفي القرن الثامن عشر للميلاد عزّز مفهوم الفيدرالية الذي طبقته مجموعةٌ من الدول فكرة الحوكمة، وذلك من خلال توحيد تلك الدول لمناطقها، وولايتها معا في نظامٍ موّحدٍ ضمن حكومةٍ مشتركةٍ واحدة، وبعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية أصبحت كل الأفكار السياسيّة تدعو إلى تطبيقِ الحوكمة العالمية بالاعتمادِ على تأسيس مجموعةٍ من الهيئات العالمية التي تجمعُ دول العالم معا. كانت الأمم المتحدة أول هيئةٍ حرصت على تطبيقِ فكرة الحوكمة العالمية من خلال ضمها لكل دُول العالم تقريبا في عضويتها، وبعد ذلك ظهر العديد من المؤسسات، والهيئات، والجمعيات الدولية التي جمعت العديد من دول العالم معا، ومن أهمها: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السوفييتي، والاتحاد الإفريقيّ، وغيرها الكثير من الهيئات الأخرى.

أين تقف مصر من البنية المعلوماتية؟

تعمل الحكومة الآن على تقسيم قواعد البيانات إلى 3 أنواع، أولها القواعد غير الموجودة، ثانيها يخص القواعد المتناثرة، وثالثها يخص القواعد غير المكتملة، وجار العمل على استكمال بناء هذه القواعد المعلوماتية، حيث تعمل على 14 قاعدة بيانات حكومية، تم إنجاز قاعدة بيانات الناخبين والمواليد والوفيات منها، وأخرى تخص بيانات العاملين بالجهاز الإدارى.

من هو اللواء عرفان؟

يذكر أن اللواء عرفان من مواليد 1956، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، ضمن ضباط الدفعة 69 أ حربية، شغل العديد من الوظائف بالقوات المسلحة، وحصل خلال خدمته بالقوات المسلحة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1982، ثم التحق للعمل بهيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من عام 1986.

وأشارت الهيئة إلى أن لديه خبرة في مجال مكافحة الفساد لمدة تصل إلى 30 عامًا، وشغل العديد من الوظائف في الهيئة منها رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، ونائبًا لرئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، وشغل رئاسة الإدارة المختصة بالرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، وعين رئيسًا لقطاع التخطيط والمتابعة ثم أمين عام الهيئة، وشغل رئيس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية.

كما حصل على العديد من الخبرات في مجال مكافحة الفساد، وأشرف على ضبط العديد من قضايا الفساد والعدوان على المال العام في مجالات الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأجرى العديد من الدراسات التي كان لها الأثر في حماية المال العام، وشارك في وضع خطة عمل هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الرقابة الوقائية ومنع الفساد، كما شارك في أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدت أن محمد عرفان، الرئيس الجديد لها، شارك في العديد من المؤتمرات والزيارت الدولية على الأجهزة المناظرة في مجال مكافحة الفساد، وكان من أبرزها قيامه بنقل خبرات مكافحة الفساد بجهاز الرقابة بسلطنة عمان خلال عام 2011، والتي كان لها أثر بطلبهم إيفاد عدد من أعضاء الهيئة لتطوير الأداء والعمل الرقابي في سلطنة عمان.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت