الإعلان عن خطة تطوير الشركات الشهر المقبل-وزير قطاع الأعمال لمصراوي

[ميمو]

انا : ميمو

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام كتبت- شيماء حفظي:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ خطط لتطوير كل الشركات التابعة لها، بداية من الشهر المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستعطي تكليفات محددة ومباشرة للشركات، بناءً على الدراسات والتقارير التي أعدتها وتمت مناقشتها معها مؤخرا.
"سيتم الاجتماع بكل شركة ومناقشتهم مرة أخرى بعد عيد الأضحى، ثم إعطاء تكليفات محددة لكل منها ومتابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة"، بحسب ما قاله الوزير.
وقال توفيق إن "كل شركة سيكون لها خطة، وذلك في كل القطاعات، وإعلان هذه الخطط بداية الشهر المقبل".
وكان الوزير عقد اجتماعات مع إدارات الشركات القابضة خلال الأيام الماضية لمناقشة الدراسات التحليلة الخاصة بأداء الشركات ونقاط القوة والضعف في كل منها.
"تمت دراسة وضع الشركات بنظام الـ swat ، أو تحديد نقاط الضعف والقوة، حتى نراعي طبيعة عمل كل شركة، أو الشركات المتشابهة في النشاط"، بحسب ما قاله توفيق.
وقال توفيق إن "هناك شركات تابعة لقطاع الأعمال العام تؤثر فيها عوامل عامة، مثل صناعات الغزل والنسيج والأدوية وبناء على هذه النظرة توضع خطة تطويرها، وهناك شركات أخرى ترتبط بوضعها هي ذاتيا مثل شركات الكيماويات وشركات القابضة المعدنية، وهذه يتم التعامل معها بإطار مختلف."
"ولكن نحن نعمل في كافة الاتجاهات ومع كل الشركات، وفقا لكل حالة" بحسب الوزير.
وأضاف الوزير، أنه لديه رؤية للقطاع بأكلمه، "أحيانا أكون محتاج لموافقة معينة من رئيس الوزراء، لكن تكليف الإصلاح مسؤوليتي" بحسب قوله.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركاتها التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإنقاذ الشركات الخاسرة خاصة شركات الغزل والنسيج، والحديد والصلب.
كما تعاني شركات القطاع من المديونيات المتراكمة، لصالح بنك الاستثمار القومي، ووزارتي الكهرباء والبترول.
وبحسب تصريحات الوزير السابق خالد بدوي، تبلغ قيمة إجمالي مديونية شركات قطاع الأعمال لصالح البنك 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لصالح الكهرباء والغاز.
وتسعى الشركات حاليا إلى التوصل إلى تسويات مع الجهات الدائنة عبر التنازل عن بعض الأصول العينية أو حصص في الشركات أو مقابل أراضي تابعة لها.
من جانب آخر قال وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة مهتمة بالانتهاء من المديونيات، وتطوير الشركات، وإنها ليست مهتمة بالاحتفاظ بعدد معين من الأصول أو الأراضي.
"بعد سداد المديونيات والتطوير باستخدام حصيلة التصرف في الأصول، يتبقى لدى الوزارة 20 أصل أو 100 أصل هذا لا يهم، الرقم هنا ليس له قيمة" بحسب الوزير.
وأضاف "ليس لدينا اهتمام بالأصول بعيدا عن التطوير وسداد المديونيات".
ويبلغ إجمالي مديونيات قطاع الأعمال العام، نحو 45 مليار جنيه، بينها مديونية لصالح بنك الاستثمار القومي ووزراتي الكهرباء والبترول، بحسب تصريح للوزير السابق خالد بدوي.
وكان توفيق قال في بيان سابق، إن الوزارة والشركات التابعة، جادة في سداد المديونيات المستحقة عليها لصالح قطاعي الكهرباء والغاز، وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية.
وكشف الوزير في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هناك اجتماعات مع وزارتي الكهرباء والبترول، لوضع برنامج ملزم للشركات القابضة لسداد مديونياتها لصالح الوزارتين.
وبحسب ما قاله توفيق، لمصراوي "نحن في مرحلة عرض طرق السداد من خلال أموال أو أراضي بعينها.. هذا في مجال العرض على الوزارتين، وبعدها ننفذ برنامجا ملزما للسداد ونبدأ في العمل عليه".
"نتفق مع الوزارتين على كيفية السداد وموعده، لدينا 3 شركات قابضة تمثل المديوينة الأكبر لصالح الكهرباء والغاز وهي القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للغزل والنسيج" بحسب ما قاله الوزير.
وتمثل مديونيات الشركات القابضة الثلاث، المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحسب البيان.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك