أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 02:01 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile التوقيع والمحررات الالكترونية فى مجال الاثبات والعقاب




بسم الله الرحمن الرحيم


دار الحديث كثيرا عن التوقيع الالكترونى وسط القانونين فى الفترة السابقة والكل يسأل عن ماهيته والتشريع الخاص به
وسوف نعرض هنا لتبسيط عن تسأولات الزملاء من خلال هذة المشاركة على أن نعرض القانون الخاص بالتوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004

مقدمة
لقد بدأت ملامح عصر التعاملات الإلكترونية بالظهور و الإنتشار مؤخرا بعد الإعتراف بالتوقيع الإلكتروني قانونيا و بدأت الخطوات العملية لتعميم استخدامها لتكون أداة التعاملات المستقبلية بين الناس حيث أنها تسهل عليهم أعمالهم و مهماتهم ولقد حصل قطاع الأعمال الإلكترونية على دعم كبير ودفعة قوية من قبل الحكومة الأمريكية خاصة بعد إعتماد الكونجرس الأمريكي لعدة قرارات و تشريعات هامة خاصة بالتوقيع الإلكتروني لإضفاء الشرعية و الصفة القانونية لها لتكون كالتوقيع اليدوي تماما في التعاملات المالية و التجارية فتعالوا معنا نتعرف عليها و فائدتها و كيفية عملها .
كانت خطة الشارع المصري في القانون 15 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: تعتمد على التعريفات والتوجيهات العامة ووضع معايير عامة للتجريم والعقاب وبيان شكل واهداف وادارة ونشاطات هيئة انشأها القانون تسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
وترك الشارع التفاصيل الى اللائحة التنفيذية للقانون .

وكان من اللافت للنظر انه : وضع المحرر الالكتروني والكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مصاف المحررات الرسمية والعرفية تحت سلطان قانون الاثبات في المرافعات المدنية والتجارية وفي مجال العقاب كما سيبدو من النص المذكور ادناه قرر بوجود ( جريمة تزوير في المحرر الالكتروني الرسمي والعرفي وفقا لخطة الشارع الجنائي في تقسيم المحررات الى رسمية وعرفية )

ولذا كان من المنطقي قبل الكلام في التعليق والنقد والتقدير لإسباغ قوة اثبات لمحرر ليس كالمحررات المعروفة وقبل الخوض في كون اعتبار تعديل او تحوير المحرر الالكتروني تزويرا هو خروج على القواعد الثابتة ام هو مجرد تجريم من نوع خاص له قواعد جديدة متميزة وخاصة بمحررات ذات طبيعة متميزة:

ولذا سأشير - في الوقت الحالي - لواحد من نصوص التجريم في هذا القانون - وقبل ولوج الباب من الناحية القانونية الكلاسيكية التقليدية سأعرض كي نفهم معا - لمسائل فنية هي:

ماهية التوقيع الرقمي (Digital Signature)
يُستَخدَم التوقيع الرقمي للتأكد من أن الرسالة قد جاءت من مصدرها دون تعرضها لأي تغيير أثناء عملية النقل. ويمكن للمرسِل استخدام المفتاح الخاص لتوقيع الوثيقة إلكترونياً. أما في طرف المستقبِل، فيتم التحقّق من صحة التوقيع عن طريق استخدام المفتاح العام المناسب.

عملية توقيع رقمي تقليدية

وباستخدام التوقيع الرقمي، يتم تأمين سلامة الرسالة والتحقّق من صحتها. ومن فوائد هذا التوقيع أيضا أنه يمنع المرسِل من التنكّر للمعلومات التي أرسلها. ومن الممكن اعتماد طريقة أخرى تتلخَّص في الدمج بين مفهومي البصمة الإلكترونية للرسالة والمفتاح العام، وهذه الطريقة أكثر أمناً من العملية النموذجية التقليدية. ويتم أولاً تمويه الرسالة لإنشاء بصمة إلكترونية لها، ثم تُشفَّر البصمة الإلكترونية باستخدام المفتاح الخاص للمالك، مما ينتج عنه توقيع رقمي يُلحَق بالوثيقة المُرسَلة. وللتحقُّق من صحة التوقيع، يستخدم المستقبِل المفتاحَ العام المناسب لفك شيفرة التوقيع، فإن نجحت عملية فك شيفرة التوقيع (بإعادتها إلى ناتج اقتران التمويه)، فهذا يعني أن المرسِل قد وقَّع الوثيقة بالفعل، إذ إن أي تغيير يحصل على هذه الوثيقة الموقَّعة (مهما كان صغيراً)، يتسبب في فشل عملية التحقُّق. وتقوم برمجيات المستقبِل بعد ذلك بتمويه محتوى الوثيقة لينتج عن ذلك بصمة إلكترونية للرسالة، فإن تطابقت القيمة المموَّهة للتوقيع الذي فُكَّت شيفرته مع القيمة المموَّهة للوثيقة، فهذا يعني أن الملف سليم ولم يتعرض لأي تغيير أثناء النقل
هو ملف رقمي صغير(شهادة رقمية) تصدر عن أحد الهيئات المتخصصة و المستقلة و معترف بها من الحكومة تماما مثل كتابة العدل و في هذه الملف يتم تخزين اسمك و بعض المعلومات المهمة الأخرى مثل رقم التسلسل و تاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها ، وهي تحتوي عند تسليمها لك على مفتاحين (المفتاح العام و المفتاح الخاص) و يعتبر المفتاح الخاص هو توقيعك الإلكتروني الذي يميزك عن بقية الناس أما المفتاح العام فيتم نشرة في الدليل وهو متاح للعامة من الناس

البصمة الالكترونية
بسبب انه رغم أن التشفير يمنع المتلصِّصين من الاطلاع على محتويات الرسالة، إلا إنه لا يمنع المخرِّبين من العبث بها؛ أي إن التشفير لا يضمن سلامة الرسالة (integrity).

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى البصمة الإلكترونية للرسالة (message digest)، وهي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقاً لخوارزميات معيَّنة تُدعى دوالّ أو اقترانات التمويه (hash functions)، إذ تطبِّق هذه الخوارزميات حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة (سلسلة صغيرة) تمثِّل ملفاً كاملاً أو رسالة (سلسلة كبيرة). وتُدعى البيانات الناتجة البصم ماهية التوقيع الرقمي (Digital Signature) ة الإلكترونية للرسالة.وتتكوَّن البصمة الإلكترونية للرسالة من بيانات لها طول ثابت (يتراوح عادة بين 128 و160 بت) تؤخَذ من الرسالة المحوَّلة ذات الطول المتغير.. وتستطيع هذه البصمة تمييز الرسالة الأصلية والتعرُّف عليها بدقة، حتى إن أي تغيير في الرسالة - ولو كان في بت واحد- سيفضي إلى بصمة مختلفة تماماً.

ومن غير الممكن اشتقاق البصمة الإلكترونية ذاتها من رسالتين مختلفتين. وتتميز البصمات الإلكترونية عن بعضها بحسب المفاتيح الخاصة (private key) التي أنشأتها، ولا يمكن فك شيفرتها إلا باستخدام المفتاح العام (public key) العائد إليها. ولهذا يُطلَق على اقتران التمويه المستخدَم في إنشاء البصمة الإلكترونية اسم آخر هو اقتران التمويه الأحادي الاتجاه (one-way hash function). ومن الجدير بالذكر، أن استخدام خوارزمية البصمة الإلكترونية أسرع من القيام بعملية التشفير اللامتماثل (asymmetric encryption) (تشفير نص باستخدام المفتاح العام)، ولهذا تُستخدَم خوارزمية البصمة الإلكترونية كثيراً في إنشاء تواقيع رقمية (digital signatures).

الخبرة الفنية في اثبات جرائم التوقيع الالكتروني وما يرتبط به من مسائل:-
التجريم في قانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 يأتي اذا تم اثبات مسائل فنية لاغنى عنها ليكون الاتهام صحيحا تتعلق بالمحرر الالكتروني وما ارتبط به من توقيع او بصمة الكترونية مشفرة داخل كتابة الكترونية في معاملة مدنية او تجارية تتعلق بالبيئة الالكترونية
لذلك كان حتما علينا ان نذكر بعضا من المسائل الفنية التي اذا ما ثبتت حال انزال النص المبين عاليه يحق للنيابة العامة اقامة الدعوى العمومية :ذلك انه رغم الاجراءات الفنية تكون في العادة قوية قد تمنع اختراق المحرر الالكتروني الا انها قد تفشل ولا تحول دون قيام الجاني بتعديل او تزوير المحرر الالكتروني .
ومن اجل فهم مسائل المعاملات الالكترونية سواء كانت مدنية او تجارية علينا ان نتعرف على طبيعة البصمة الالكترونية -وما يتعلق بطبيعتها -التي تعتبر الظل الخفي والمستتر للتوقيع الالكتروني وصمام حماية و مرجعية اثبات فنية هامة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت