الحكومة تخفض توقعاتها للنمو إلى 4.4% بنهاية العام المالى

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة بحضور خالد حنفي وزير التموين وأشرف العربي وزير التخطيط، الإسكندرية، 10 مارس 2016. - صورة أرشيفية


خفضت الحكومة من توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادى، فى نهاية العام المالى الحالى، إلى 4.4 %، مقارنة بتوقعات بتحقيق معدل بين 5 و5.2 % كانت مستهدفة. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن معدل النمو المتوقع تحقيقه بنهاية العام المالى الجارى، هو 4.4%، مقارنة بـ5% كانت مستهدفة من قبل.
أضاف العربى، خلال مؤتمر صحفى، السبت، بمقر الوزارة، للإعلان عن المؤشرات الاقتصادية للنصف الثانى من العام المالى الجارى، إن تراجع توقعات معدلات النمو يرجع إلى المتغيرات الاقتصادية الداخلية التى أثرت سلباً على بعض القطاعات بالإضافة إلى تباطؤ النمو والتجارة العالمية، مشيراً إلى أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الجديد هو 5.2%.
وتابع أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل استثمار، يصل لـ14.7% خلال العام الجارى، كما تستهدف 16.4% فى العام المالى القادم و19% فى العام التالى له. ولفت العربى إلى أن الناتج المحلى ارتفع إلى 1.4 تريليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى والتى سجل فيها 1.275 تريليون.
وأوضح أن الطلب الاستهلاكى لايزال، القوة الدافعة ليحقق الاقتصاد المصرى هذا المعدل فى النمو، مشيراً إلى أن الاستثمارات أصبح لها مساهمة إيجابية فى الاقتصاد المصرى، منبهاً إلى أن زيادة الواردات وتراجع الصادرات كان له أثر سلبى على الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام.
وأشار العربى إلى أن قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو بنسبة 10.7% كما حقق قطاع المرافق نموا بنسبة 7.2%، فضلاً عن نمو قطاع النقل والتخزين، مرجعاً ذلك إلى زيادة المشروعات الحكومية كبيرة الحجم مثل قناة السويس الجديدة والطرق وغيرها.
وقال إن قناة السويس تأثرت سلباً لتراجع حجم التجارة العالمية، إلا أنها حققت زيادة فى إيراداتها، مضيفا أن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية حقق معدل نمو سالبا خلال النصف الأول.
وأعلن أن الاستثمارات المحققة فى الاقتصاد سجلت 172 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بـ142 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص كان لها النصيب الأكبر من الرقم المحقق إذ بلغت 115 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات العامة 57 مليار جنيه. وأوضح وزير التخطيط، أن العجز الكلى للموازنة خلال النصف الأول من العام بلغ 168 مليار جنيه، فيما سجلت معدلات البطالة 12.8%، وهى معدلات نزولية، إذ كانت تسجل معدلات أكبر من ذلك فيما قبل، لافتاً إلى أنه بعد الاضطرابات الاقتصادية تكون استجابة سوق العمل وتحسنها، أبطأ من التحسن فى معدلات النمو، ولكنها تتحسن تدريجياً.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك