المنير - تخفيض القيمة المضافة وإخضاع التعليم والصحة يحقق ضعف المستهدف

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

مها أبو ودن


قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن سعر الضريبة العام، يعد فى المعدل الطبيعى إذا ما قورن بحجم الإعفاءات، لاسيما لمجالى الخدمات التعليمية والصحية، مشيراً إلى أن خضوع تلك الخدمات، مع خفض سعر الضريبة كان سيحقق حصيلة ضريبية تكاد تصل لضعف المستهدف حالياً.

يأتي ذلك قبل غلق باب الحديث عن مشروع قانون القيمة المضافة، إذ سيقوم مجلس النواب بالتصويت عليه بشكل نهائى مطلع الأسبوع المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة تتميز بموجة تضخمية غير مسبوقة، تضاف إلى موجات التضخم التى سبقتها والتى تحمل المواطن عدد كبيراً من الأعباء.

وأضاف المنير أن القانون لن يتسبب فى ارتفاع الأسعار كما هو متصور، ولن يكون السبب الرئيسى فيها، فالقانون هو واحد من الإجراءات الإصلاحية التي ترغب الحكومة فى تمريرها.

وأشار إلى أن الذى حمل قانون القيمة المضافة وزر ارتفاع الأسعار، هو أن المواطن بالفعل بدأ يشعر بالزيادات السعرية الأخيرة، لاسيما بعد زيادة أسعار الكهرباء، ولأن كافة الإجراءات الإصلاحية تتم فى وقت واحد.

وأكد المنير أن حزمة الإجراءات الإصلاحية تأخرت كثيرا، وكان لابد أن تتم بشكل تدريجى، لكن لم يعد هناك أى خيارات سوى تطبيقها دفعة واحدة.

وباءت محاولات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالفشل فى تخفيض السعر العام للضريبة من %14 إلى %12، بسبب ارتباط القانون بتحقيق زيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه.

ونشرت "المال" تقريرا عقب إحالة مشروع القانون للبرلمان لخصت فيه أهم الحقائق المتعلقة بقانون القيمة المضافة، فالضريبة ليست جديدة، وهى استبدال لمنظومة ضريبة المبيعات المطبقة بالفعل حاليا، وتحاول الحكومة المصرية منذ عام 2008 تطوير منظومة ضريبة المبيعات، ولم تسفر محاولتها تلك عن أى جدوى، ولكن المحاولات الجادة للانتقال من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة بدأت فعليا قبل أقل من 3 سنوات ومن وقتها حتى الآن أصدرت الحكومة 4 مشروعات قوانين قيمة مضافة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن أسعار الضريبة على 25 سلعة وخدمة ذات طابع ومعاملة ضريبية خاصة تسمى سلع الجدول 1، وهى السلع والخدمات التى تتميز بسعر ضريبة مختلف عن باقى السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وانقسم الجدول إلى قسمين قسم يضم 12 سلعة وخدمة سيتم تطبيق الضريبة المدرجة بالجدول أمامها فقط عليها، و13 سلعة وخدمة أخرى سيتم تطبيق ضريبتين عليها أولهما ضريبة الجدول، وثانيهما ضريبة القيمة المضافة المحددة وفقا للمشروع الذى ينتظر موافقة البرلمان بنسبة %14 وهى معروفة بالسعر العام للضريبة أو السعر الذى سيطبق على غالبية السلع والخدمات.

أما القسم الأول فيضم البنزين ومشتقاته الذى يتراوح سعر الضريبة عليه بالجدول بين 8 مليمات وجنيه وثلاثون قرشا، والزيوت النباتية، والحيوانية بسعر ضريبة %1، إلا أنه يعاب على الحكومة فى سعر الضريبة على الزيوت أنها حولتها من قيم مقطوعة على الطن إلى نسبة مئوية، وهو ما يجعل قيمة الضريبة عليها معرضة للزيادة حال زادت أسعار الخامات لأى سبب من الأسباب.

وصلت الضريبة على سعر التبغ إلى %100، والمعسل بسعر ضرببة %150، والأسمدة، والكيماويات، وخدمة المقاولات، والمبيدات، والمقرمشات، الجبس، والبطاطس المصنعة، والأدوية المحلية تخضع جميعها لسعر ضريبة %5 فقط وجميعها أيضا لم يتغير سعر الضريبة عليها فى الجداول المعروضة على البرلمان عما كان مطبقا قبل ذلك، ومن ثم لن ترتفع أسعارها فى الأسواق.

وهناك أيضا 3 خدمات مهمة خضعت للضريبة للمرة الأولى هى النقل السياحى، والتعليم الدولى اللتين خضعتا لسعر ضريبة %5، والخدمات المهنية والاستشارية التى خضعت لسعر ضريبة %10.

وهنا يكمن أول عيوب مشروع القانون الجديد لأن خضوع الثلاث خدمات للمرة الأولى يعنى أن أسعارها ستزيد بنفس النسبة مرة واحدة، فعلى سبيل المثال لو أن شخصا حصل على رسم هندسى من أحد مكاتب الاستشارات الهندسية فإن سعر الرسم سيرتفع بنسبة %10 بعد التطبيق.

وخلا الجدول من أسعار الضريبة على علب السجائر، إذ تنتوى وزارة المالية تغيير أسعارها، ولم يعلن عنها حتى الآن.

أما القسم الثانى من سلع الجدول فقد ضم 13 سلعة وخدمة ستخضع لضريبتى الجدول والقيمة المضافة وهى: المياه الغازية، والبيرة غير الكحولية اللتان تخضعان لسعر ضريبة ٨٪، والبيرة الكحولية التى ارتفع سعر الضريبة عليها من 200 إلى %250 ثم المشروبات الكحولية التى ارتفع عليها سعر الضريبة من 100 إلى %150 وهما السلعتان اللتان زاد عليها سعر الضريبة، باعتبارها سلعا غير مهمة، وهو ما يعنى ارتفاع أسعارها فى الأسواق.

ويضم القسم الثانى من سلع الجدول أيضا السيارات بكل أنواعها وهى أيضا لم تزد عليها أسعار الضريبة عما كان مطبقا من قبل وخدمة الاتصالات التى تتحمل ضريبة فى الجدول بنسبة %8 إضافة إلى %14 سعرا عاما، وكذلك يضم القسم الثانى مستحضرات التجميل والعطور، والثلاجات والديب فريزر، والتكييفات التى تتحمل جميعها %8 فى الجدول فضلا عن %14 سعر ضريبة، وهو ما يعنى أن أسعارها لن ترتفع أيضا.

ورغم الأزمة التى أثارتها أسعار السلع الموجودة بالجدول المرافق للقيمة المضافة، لكن النظرة الشاملة للقانون المعروض على البرلمان تؤكد عدم وجود خطورة من أسعار تلك السلع والخدمات التى لن يتأثر سعرها بالتطبيق، ويبقى السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذى سيطبق على باقى السلع والخدمات وهو %14 مما يعنى أن سعر الضريبة على غالبية السلع والخدمات سيزيد من %10 حاليا إلى %14 بعد التطبيق وهو ما لم يلتفت له البعض رغم أهميته الشديدة.

وهناك حقيقة يجب الانتباه لها قد تؤدى إلى تخفيض حدة ارتفاع سعر الضريبة من 10إلى %14 وهى كما يسميها الضريبيون خصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة، أى خصم كل الضرائب المحصلة على السلعة فى كل مراحلها الإنتاجية السابقة قبل وصولها للمستهلك النهائى وهو ما لم يكن يحدث فى ضريبة المبيعات التى كانت تخصم جزءا منها وهو المدخلات المباشرة فقط.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك