لائحة القيمة المضافة لدى مجلس الدولة تمهيدا لإصدارها-الضرائب

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

مها أبوودن

أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة معروضة الآن أمام مجلس الدولة وذلك بعد أن تم عرضها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيهم حولها، وتم بالفعل الأخذ بمقترحاتهم، وبمجرد عودة اللائحة التنفيذية من مجلس الدولة سيتم إصدارها، مشيرا إلى أن التأخر فى إصدارها جاء بالنفع وليس بالضرر.

وأوضح أنه سيتم أيضا إصدار أدلة توضيحية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات، حرصا على عدم وجود أي خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس المصلحة ونائبه محمد عبد الستار بقيادات المصلحة من رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء المناطق والمأموريات بمركز التدريب التابع للمصلحة وذلك لتوضيح خطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن من ملامح خطة العمل تكليف الإدارة المركزية للتنظيم بدراسة المقررات الوظيفية لكل إدارة مركزية ومنطقة وتحديد العمالة الزائدة فى كل موقع لإعادة توزيعها على المأموريات وستتم مراعاة محل السكن على أن يتم الانتهاء من هذا خلال أسبوع، وعلى كل إدارة مركزية وكذلك المناطق أن تقوم بوضع خطة طموح مكتوبة محددة العناصر ومراكز المسئولية لكل شخص، مؤكداً حرصه على إعداد وتأهيل صف ثان وثالث من القيادات لتولى العمل.

ولفت إلى أن هناك لامركزية في القرارات داخل المصلحة، حيث أن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم بمتابعة عمل كل قيادة.

وشدد عماد سامي على اهتمامه برفع شأن مأمور الضرائب، مؤكدا أننا في هذه المرحلة لدينا مهمة جليلة لأن الضرائب تمثل العمود الفقري حيث تمثل 70% من إيرادات الدولة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالحصر والتسجيل فى الفترة المقبل على كل المستويات بالمصلحة لأنه فى ظل القانون لن يتم تسجيل أى فرد إلا فى ضوء البيانات المتاحة للمصلحة لذلك فمن يملك المعلومة يملك القوة حيث إننا نستهدف توسيع قاعدة الممولين الأفقية حتى نأتى بالحصيلة موضحا أنه تم تكليف الإدارة المركزية للحاسب الآلى بوضع خطة باحتياجات إدارات الحصر بالمناطق والمأموريات من أجهزة الحاسب الآلى من أجل توفيرها.

وقال إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية هو السبيل الوحيد لدفع الحصيلة وتحصيل ديون ضريبة المبيعات.

وأكد سامي أن متابعة العمل هى أساس نجاح المنظومة الضريبية، كما أنه سيتم تدوير العمالة داخل المصلحة وهذا من شأنه إجادة العمل بها وتبادل الخبرات.

وأضاف أنه لن يتم إهدار الدفاتر بدون بيانات وأسس موضوعية حيث أننا لا نريد خلق مشاكل جديدة فى المرحلة القادمة فيما يتعلق بإهدار الدفاتر بدون أسس.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك