أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى الحوكمه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-01-2013, 01:08 AM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي الافصاح عن الادوات المالية الاسلامية في قوائم الشركات



الافصاح عن الادوات المالية الاسلامية في قوائم الشركات
لاحم الناصر

اذكر انني في ندوة الصيرفة الاسلامية بين الخلاف المحمود والمذموم طرحت سؤالا حول اسباب تعدد قوائم الشركات التي يجوز تداولها وكان مما اجاب به الشيخ الفاضل الدكتور محمد القري ان السبب في ذلك ( يعود الى عدم وجود مصدر يعتمد عليه للمعلومات المالية عن الشركات حتى صناديق الاستثمارالإسلامية التي تطبق معايير استثمار واحدة وتشرف عليها نفس الهيئة الشرعية تختلف ،فتجد ان شركة ما عند مدير هذا الصندوق لا يجوز الاستثمار فيها لأن الديون الربويةعلى الشركة قد تخطت النسبة المسموح بها في المعايير، ثم يجد مدير صندوق آخر ان نفستلك الشركة قد استوفت متطلبات المعيار الخاص بالديون وان الديون التي عليها أقل منالنسبة المعتمدة. فإذا راجعت هذا المدير وذاك وجدت ان السبب يرجع إلى ان مصادرالمعلومات نفسها لا يمكن الاعتماد عليها؛ فمثلاً تظهر الأرقام الرسمية للشركة انهامدينة بمبلغ 500 مليون، وهذا يمثل 70 في المائه من قيمتها السوقية، فلا يجوزالاستثمار فيها بناء على المعايير، لكن المدير الآخر لا يقف عند ذلك الحد من جمعالمعلومات بل يتصل بمسؤولي الشركة فيقولون له نعم هي ديون كثيرة ولكنها مرابحاتوليست ديونا ربوية، وبناء عليه فإن الحكم عليها تغير. ومدير ثالث لا يكتفي حتىبكلام المسؤولين في الشركة بل يرجع إلى البنك ذي العلاقة ليعرف حقيقة الديون التيعلى الشركة وهكذا) ولا شك ان هذا الامر الذي ذكره الشيخ يعود الى غياب الافصاح في قوائم الشركات المتداولة عن الادوات المالية الاسلامية المستخدمة من قبل هذه الشركات والذي يعتبر اساسا في معرفة مدى موافقة الشركات للمعايير الشرعية لتداول الاسهم ومن ثم الحكم على تداول اسهم هذه الشركات بالجواز او المنع من الناحية الشرعية ويعتبر هذا الامر عاملا محددا للقرار الاستثماري من عدمه لدى الكثيرمن المستثمرين الافراد والصناديق الاستثمارية التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية مما حدى بالكثير من الشركات الى تحويل جميع تعاملاتها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وحيث اصبح هذا الامر من العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري فيجب ان لا يترك لادارات الشركات بل يجب على هيئة السوق المالية وضع اشتراطات محددة عند رغبة شركة ما في اعلان ان جميع معاملاتها خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية منها تقرير محاسب خارجي يفيد بذلك مرفقا بشهادة من هيئة شرعية مستقلة تؤكد هذا الامر حتى لا يتعرض المستثمر الى التغرير به و من ثم تعرضه للخسارة او فقدان الارباح في حال ظهر له خلاف ذلك ورغب في التخلص من اسهم الشركة .
كما انه يجب على الهيئة النظر في الزام الشركات المدرجة في السوق بالافصاح في قوائمها المالية عن الادوات المالية الاسلامية المستخدمة حيث ان هذا الامر من لوازم مراقبة الهيئة للصناديق الاستثمارية الاسلامية التي يرخص لها من قبل الهيئة حيث يجب على الهيئة التأكد من انها تعمل وفق الشريعة الاسلامية بناء على الاتفاقية المبرمة بين الصندوق و المستثمر وحتى يتم وضع معايير للافصاح عن الادوات المالية الاسلامية في قوائم الشركات فإنني اقترح على الهيئة بهدف التأكد من التزام الصناديق الاسلامية بالمعايير الشرعية للتداول الزام هذه الصناديق بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة عن اعمالها صادر عن هيئة الرقابة الشرعية على هذه الصناديق على ان يتم نشر هذا التقرير ليطلع عليه المستثمرون .
واعتقد جازما انه مع الزام الهيئة للشركات المدرجة بالافصاح في قوائمها المالية عن الادوات المالية الاسلامية المستخدمة سوف تضييق فجوة الخلاف بين القوائم الشرعية للشركات التي يجوز تداولها الناتج عن عدم الافصاح فيصبح الامر محض خلاف فقهي ناتج عن الاجتهاد في معايير التداول الشرعية .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت