4 أسباب رئيسية وراء تجاهل السوق انخفاضات الأسعار العالمية

[ميكانو]

انا : ميكانو

فى رصد لـ«المال» على 5 منتجات غذائية

خالد بدر الدين ـ دعاء حسنى

بالتزامن مع الارتفاعات القياسية فى أسعار السلع الغذائية محليًّا، رصدت «المال» 5 سلع أساسية تستوردها مصر، انخفضت أسعارها بالأسواق العالمية، لكن ذلك لم ينعكس على أسعارها بالسوق المحلية، وتمثلت فى: القمح، والذرة، والأرز، واللحوم، والزيوت.

وقد شهدت أسعار القمح المستورد بالسوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجارى، فسجلت نحو 1620 جنيهًا، تعادل -170 180 دولارًا، ثم إرتفعت تدريجيا لتصل حاليا إلى نحو 2200 جنيه للطن، تعادل 200 دولار، بقيمة زيادة 580 جنيهًا فى الطن، فيما يُباع للمطاحن بسعر 2350 جنيهًا للطن، وفقًا لطارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

ووفقًا للبورصات السلعية العالمية،تجاوزت أسعار القمح مطلع العام الجارى حاجز الـ190 دولار للطن ،ثم هبطت الأسعار الآجلة للقمح تسليم يوليو المقبل، بحوالى %2.99 نهاية الأسبوع الماضى، ليصل سعرها حاليا إلى 180 دولارًا للطن- تعادل 1980 جنيهًا، «باحتساب الدولار بسعر 11 جنيهًا بالسوق الموازية».

وأكد حسانين أن تراجع السعر بالبورصات العالمية يتطلب وقتًا لينعكس أثره على مصر، وهبوط السعر يرتبط بحجم الأرصدة المتاحة، والسوق المحلية تُجافى تحركات السوق العالمية.

فيما لا تزال أسعار الذرة محليًّا تواصل الارتفاعات التى سجلتها منذ بداية العام حيث يصل سعرالطن حاليا الى2700 جنيه، مقابل 1730 إلى 1750 جنيهًا مطلع 2016، وفقًا لتجار الأعلاف.

فيما تشهد الأسعار الآجلة للذرة تسليم الشهر المقبل، تراجعًا بحوالى %0.82 إلى 156 دولارًا، ما يعادل 1716 جنيهًا للطن،مقابل 160 دولار بداية العام الجارى ،وفقا لبورصات السلع العالمية.

وانخفضت الأسعار الآجلة العالمية تسليم يوليو لزيت فول الصويا، بحوالى %0.82 ليصل سعر اللتر إلى حوالى 69 سنتًا، ما يعادل 7.5 جنيه للتر، مقابل 66 سنت "توازى 6.6 جنيه للتر الواحد خلال يناير الماضى .

وفى المقابل تدور الاسعار المحلية لزيت الصويا حول مستوى 9 جنيه للتر الواحد منذ بداية العام وحتى الان.

وتحافظ أسعار الزيوت على الارتفاعات التى سجلتها منذ بداية العام، بزيادات اقتربت من %23، تأثرًا بارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية والاعتماد على استيراد قرابة %95 من الزيوت من الخارج، وتراوحت أسعار الزيوت للمستهلكين بين 14.25 و14.50 جنيه للتر عباد الشمس حاليًا، بعد أن كان يتراوح بين 13 و13.25 جنيه خلال يناير الماضى، كما ارتفع سعر زيت الذرة حاليًا لما بين 17.25 و17.75 جنيه، بعد أن كان 15 جنيهًا للتر، وفقًا لشعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وبدأت أسعار اللحوم الحمراء المستوردة الارتفاع التدريجى منذ مطلع العام، ووصلت إلى ذروة الارتفاع الشهر الماضى، بنسب تتراوح بين 7 و%20، إلى أن وصل سعر كيلو الكندوز المجمَّد المستورد حاليًا لما بين 35 و45 جنيهًا للكيلو، بنسبة ارتفاع تقترب من %7، مقارنة بـ34 إلى 42 جنيهًا سعر الكيلو قبل الارتفاعات، ويتراوح سعر الكندوز المستورد غير المجمَّد الذى يتم استيراده حيًّا وذبحه لدى الجزارين، بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، بنسبة ارتفاع تقترب من %20، مقارنة بسعره البالغ 50 جنيهًا سابقًا للكيلو، وفقًا لمحمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

فى المقابل تبلغ اسعار اللحوم عالميا نحو 2.6 دولار، أى ما يعادل 28 جنيهًا للكيلو،منخفضة عن مستواها الذى سجلته بداية 2016 عند 35 جنيه للكيلو الواحد.

ويسجل سعر الأرز بمصر أرقامًا قياسية حاليًا تبدأ فى السوق الحرة من 6.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو.

كان سعر الأرز قد شهد تطورات تاريخية، وقفز سعره من 3 إلى 5 جنيهات فى سبتمبر من العام الماضى، ثم ارتفع ليتراوح بين 5 و7 جنيهات فى مارس الماضى، قبل أن يسجل أرقامه التاريخية فى مايو ويونيو الحالى، فيما يُباع الأرز بسعر 4.5 جنيه فى المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية الكبرى، بحد أقصى «2 كيس» للفرد الواحد.

وتصل أسعار الأرز فى العقود الآجلة تسليم يوليو المقبل، لحوالى 26 سنتًا للكيلو الواحد، توازى 2.8 جنيها، منخفضة عن الاسعار الذى سجلها خلال يناير الماضى ،والبالغة نحو 3.5 جنيه.

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد سبق أن وعد فى خطابه بمسرح الجلاء، فى الأول من نوفمبر، أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال شهر دون أن يوضح الآلية، وهو ما اعتبره تجارٌ وقتها أنه مستحيل، ليعود ويؤجل خفض الأسعار شهرًا كاملًا، ليَعِد خلال كلمته فى مؤتمر افتتاح محور قناة السويس ببورسعيد ديسمبر الماضى، أنه سيكون هناك تخفيض لأسعار السلع الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتحركة بجميع المحافظات، وكانت تلك المرة الثانية التى يعِدُ السيسى فيها بخفض الأسعار بعد التحركات الكبيرة لأغلب أسعار السلع الغذائية.

وحدّد تجارٌ ومستوردون 4 أسباب أساسية وراء عدم انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على مثيلاتها المحلية، هى: استمرار وجود كيانات احتكارية بالسوق المحلية، فضلًا عن ارتفاع الدولار وصعوبة تدبيره، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل «النولون»، وأخيرًا بعض السياسات الحكومية الخاطئة.

أرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة أسعار السلع الغذائية محليًّا رغم الانخفاضات التى تشهدها عالميًّا، للاحتكارات بالسوق المصرية، والتى تؤدى لرفع الأسعار بنسب 30 و%40، مقارنة بأسواق العالم دون أى مبرر.

وأضاف أن الاحتكارات لا تقتصر على السلع الغذائية، بل تمتد لتشمل الأجهزة والأدوات الكهربائية بما فيها المحوِّلات، مما يعكس اتجاه الاقتصاد المصرى فى مؤشرات أسعاره عكس الاقتصادات العالمية، لافتًا إلى أن تلك الاحتكارات تدعمها شركات أجنبية عالمية.

واتهم شيحة الدولة بدعم تلك الممارسات، سواء من خلال سياسات اقتصادية خاطئة أو قرارات لا تتيح المنافسة الشريفة وترك السوق حرة، أو من خلال إجراءات يدعم بها المستثمرون تحت مسميات حماية الصناعة الوطنية على حساب المستهلك.

ولفت إلى أن سلعة كالدواجن كيلو الصدور الفيليه المستوردة منها لا يتجاوز 26 جنيهًا، فى الوقت الذى تجاوز سعره فى مصر 65 جنيهًا للكيلو، وكذلك الوضع مع جميع السلع «اللحوم والقمح والسكر والذرة وفول الصويا».

وانتقد شيحة غياب دور أجهزة الدولة، كجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى يتصدى لمثل تلك الممارسات الاحتكارية، مدللًا على حديثه بعدم وجود قضايا احتكارات منذ سنوات رغم تغلغلها بعدد من القطاعات كالحديد والأسمنت والدواجن والدواء، والسلع الاستراتيجية كالحبوب.

وعلَّق شيحة على مخاطبة الرئيس السيسى للتجار، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرا، بضرورة الرفق والحنوّ على الشعب بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا: «السيسى بيتعامل بأخلاق مع فئة معندهاش قلب ولا أتحدث عن صغار التجار والبقالين ولكن حديثى عن الحيتان الكبار المحتكرة للأسواق والتى تقوم بتسويق البضائع على صغار التجار بسعر مُغالَى فيه».

وسجلت معدلات التضخم الأساسية ارتفاعًا إلى %12.23 فى مايو الماضى، مقابل %9.51 فى أبريل السابق له، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

بينما قال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، رئيس لجنة الأرز بالمجلس، إن صعوبة تدبير الدولار الذى توفر به مصر النسبة العظمى من احتياجاتها من السلع، وتوفيره من السوق الموازية بفارق يُقارب %20 عن سعره الرسمى، وارتفاع مصاريف النقل الداخلى، والسياسات الحكومية الخاطئة مع بعض المحاصيل الاستراتيجية كالأرز- أدت إلى رفع أسعار السلع للمستهلك بشكلٍ يفوق أسعار بيعها عالميًّا.

وأضاف النجارى أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية للقمح والذرة والأرز والزيت واللحوم والسكر، تشهد انخفاضات منذ العام الماضى.

وذكر أن الأرز- على سبيل المثال- تشهد أسعاره العالمية تراجعًا على مدار الـ3 أو 4 سنوات الماضية بسبب الكساد به، ويتراوح سعره بالأسواق بين 330 و350 دولارًا للطن حاليًا، مقارنة بسعره محليًّا الذى يشهد انفلاتًا وصل بسعر الطن حاليًا لـ3500 جنيه للطن، وهو الذى تَراجع قليلًا مقابل سعره البالغ 4200 جنيه للطن الشعير الشهر الماضى؛ بسبب السياسات الحكومية الخاطئة وعدم شراء الحكومة ممثلة فى وزارة التموين كميات استراتيجية من الأرز الموسم الماضى.

وتابع: «طالما مصر بها فقراء فلا بد للحكومة من شراء أرصدة من السلع الاستراتيجية، وما يحصل عليه المواطن من دعم يعادل 15 جنيهًا على البطاقات التموينية شهريًّا يصل لـ1.5 دولار شهريًّا، رقمٌ مُخزٍ للغاية».

واستطرد: عرض سعرين للدولار، السعر الرسمى وآخر بالسوق الموازية، والفارق بينهما البالغ قرابة %20، يحمِّل جميع السلع الغذائية المستوردة هذا الفارق، ويسدِّده المستهلك، فى ظل غياب آليات الحكومة المراقبة لعملية الاستيراد والتجارة للوقوف على مَن تم تدبير الدولار له رسميًّا، وسعر السلعة التى يتم التداول بها وفقًا لذلك.

وأكد النجارى أن أسعار الزيوت محليًّا شهدت ارتفاعات فاقت أسعارها العالمية التى ارتفعت على مدار عام من يونيو الماضى إلى يونيو الحالى، بنسبٍ لم تتجاوز %18، وهى نسب ارتفاع ليست كبيرة، مقارنة بحجم الطلب على الزيت.

يُشار إلى أن أسعار الزيوت محليًّا كانت قد ارتفعت أبريل الماضى، بزيادات بلغت نسبتها %25؛ وذلك لارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية والاعتماد على استيراد قرابة %95 من الزيوت من الخارج.

وتتراوح أسعار الزيوت للمستهلكين بين 14.25 و14.50 جنيه للتر عباد الشمس، بعد أن كانت تتراوح بين 13 و13.25 جنيه، كما ارتفع سعر زيت الذرة حاليًا لما بين 17.25 و17.75 جنيه، بعد أن كان بـ15 جنيهًا للتر.

وفى الوقت الذى شهدت فيه أسعار اللحوم تراجعًا عالميًّا بانخفاض %1.26 ليسجل سعر الكيلوجرام حوالى 2.6 دولار، حافظت أسعار اللحوم محليًّا على مستوياتها المرتفعة التى تتراوح بين 65 و140 جنيهًا للكيلو الحمراء البلدى، وبين 35 و60 جنيهًا للحوم المستوردة.

وأكد النجارى أن اللحوم المفرومة فى إسبانيا يصل سعر الكيلو منها لـ4 يورو، ما يُقارب 40 جنيهًا، واللحم البقرى يصل لـ7 يورو، أى قرابة 70 جنيهًا.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلَّة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، زاد بحوالى %2.1 فى مايو، ليرتفع إلى 155.8 نقطة، لكن توقعات الإنتاج القوية والمخزونات الوفيرة ستُبقى الأسعار والإمدادات مستقرة، بينما سيؤدى انخفاض الأسعار عن مستويات العام الماضى إلى تخفيض قيمة فاتورة استيراد الغذاء فى العالم.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، إن مؤشر الأسعار العالمية يشير إلى اتجاه الأسعار العالمية نحو الانخفاض، إلا أن المؤشر كان قد شهد ارتفاعًا طوال الأشهر الماضية، لذا فإن تأثيرات الهبوط فى الأسعار العالمية بحاجة إلى فترة زمنية تقترب من 3 أشهر لانعكاسها على أسعار السلع بالسوق المصرية.

وأوضح عز أن الأسعار العالمية بالبورصات تشمل ميناء الدولة التى سيجرى الاستيراد منها، والتى لم يضف إليها بعدُ مصاريف نقل البضائع إلى السوق المصرية، ومصاريف تحاليل استيراد العينات التى تُجريها 3 جهات ممثلة فى وزارتى الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتلك المصاريف تمثل الفارق فى سعر السلعة الذى يصل للمستهلك.

وأكد أن بعض الإجراءات من الممكن أن تقلل من سعر السلع، ومنها قصر رسوم وتنفيذ تحاليل الواردات المغالى فيها على جهة واحدة من الجهات الثلاث، بحيث يمكن أن يخفض سعر السلع بنسب بين 2 إلى %3، فضلًا عن إصلاح وتقليل منظومة النقل والتداول الداخلى، لافتًا إلى أن سعر الشحن يختلف من سلعة لأخرى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك