رئيس مصلحة الضرائب: تطبيق «القيمة المُضافة» يرفع أسعار السلع على الفقراء 6 جنيهات شهرياً

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

نفى الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، تأثر الفقراء ومحدودى الدخل سلباً حال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال إن الزيادة المتوقعة على أسعار السلع عقب تطبيق القانون لن تكلف أفقر 10% من المواطنين سوى زيادة سعرية مقدارها 6 جنيهات شهرياً، و181 جنيهاً لأغنى 10% منهم، بينما تتحمل الطبقة المتوسطة ما بين 26 و48 جنيهاً شهرياً، وأضاف «مطر» فى حواره لـ«الوطن» أن القانون المُرتقب صدوره تضمن مواد تنص على تشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير للسلع، لتصل الغرامة لمثل قيمة البضاعة المضبوطة دون فواتير، وتقديم حوافز لتشجيع المواطنين على التعامل بالفواتير، منها خصم نحو 5% من قيمة الضرائب المسددة على المشتريات، و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات، وسيكون هناك سحب شهرى وسنوى على فواتير الشراء بجوائز تصل إلى 5 ملايين جنيه سنوياً.. وإلى نص الحوار.
«مطر» لـ«الوطن»: الطبقات المتوسطة ستتحمل 48 جنيهاً فقط زيادة شهرية

■ ما أهم ملامح قانون الضريبة المنتظر؟
- دعنى أوضح أننا نطبق ضريبة القيمة المضافة بالفعل، ولكن بصورة جزئية، والتعديلات الجارى العمل عليها ليست ضريبة جديدة، وإنما هى تعديلات تم إجراؤها على ضريبة المبيعات الحالية، لعلاج الأخطاء التى ظهرت لنا خلال تطبيقه، وقريباً سيتم التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، وستضع وزارة المالية نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكترونى.
حملات توعية لتعريف المواطنين والتجار بـ«الزيادة» و«الغرامة» عقوبة عدم إصدار الفواتير للسلع

■ لكن ثمة تخوفات من مساس الضريبة بسلع الطبقات الفقيرة؟
- غير صحيح، وسنبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير، مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة، حمايةً لمحدودى الدخل، وسيتم الاحتفاظ أيضاً بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حالياً، كما أن هناك سلعاً لها طبيعة خاصة، وتخضع لسعر ضريبى محدد طبقاً لجدول مصاحب للقانون، ونظراً لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها، فقد ركزنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه، وشمل عدة جلسات سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية، أو ممثلين لبعض منتجى ومصنعى تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة.
ضريبة الصادرات «صفر» وإعفاء بعض السلع لحماية محدودى الدخل

■ هناك تخوفات أيضاً من الآثار التضخمية لتطبيق الضريبة.. ما تعليقك؟
- غير صحيح هو الآخر، فالآثار التضخمية الناتجة عن التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة ستكون بمعدل 1.5 وعلى أسوأ الظروف ستصل إلى 2.5% لمرة واحدة، وبالتالى فلن يشعر بها المواطن، وستتخذ الحكومة جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وبعدة أشكال، منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقراً.
حملات نوعية نعد حالياً، بالتعاون مع وزارة التموين، حملات توعية بين المواطنين والتجار لتعريفهم بمقدار الزيادة، التى لن تكون كبيرة، كما أنها لن تشمل جميع السلع، وهناك تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات، حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التى ستتخذها الدولة.

■ وهل يمكن التوضيح بمثال؟
- طبقاً للدراسات التى أجرتها وزارة المالية باستخدام بيانات بحث الدخل والإنفاق التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يتحمل أفقر 10% من السكان، ممن يصل متوسط إنفاقهم الشهرى لـ1207 جنيهات، زيادة سعرية قدرها 6 جنيهات فقط شهرياً، ويتمثل معظم إنفاق هذه الفئة فى الطعام والشراب، وبالتالى لن تتأثر بشكل كبير، خاصة أن المنتجات والصناعات الغذائية لن يشملها تغيير سعر الضريبة، حفاظاً على أسعار المنتجات التى تمس الطبقة الفقيرة، وطبقاً للإحصائيات التى أعددناها، سيتحمل أغنى 10% من السكان زيادة فى إنفاقهم الشهرى قدرها 181 جنيهاً فقط، حيث تنفق هذه الفئة فى المتوسط 3497 جنيهاً شهرياً، ترتفع قيمة هذا الإنفاق إلى 3681 جنيهاً شهرياً بعد تطبيق القانون، بنسبة زيادة قدرها 5.3%. أما الطبقة المتوسطة فتتحمل زيادة فى الأسعار شهرياً تتراوح ما بين 26 - 48 جنيهاً، ما يعنى أن الزيادة تعادل ما بين 50 قرشاً إلى 3 جنيهات يومياً.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك