أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-19-2018, 09:42 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي صندوق أسود يفتحه «مدبولى» عبر تعريفة النقل-معلومات الوزراء



رئيس الوزراء داخل غرفة العمليات المركزية بالمجلس تصوير : سليمان العطيفي
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد



مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بدأ يستعيد بريقه كأكثر الجهات الحكومية زخماً بالمعلومات، هذا الزخم الذى منحه عن جدارة لقب «الصندوق الأسود»، بعد قصور شابه فى فترة من الفترات فى أداء الدور المنوط به فى الأزمات وتلقى الشكاوى، هذا القصور الذى رصدته جهات رقابية، على رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وترتب عليه إجراء حركة تغييرات مفاجئة.


الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وبالتزامن مع بدء توليه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء، زار المركز 3 مرات، أعلنت الحكومة عن اثنتين منها رسميا، والثالثة علمت «المصرى اليوم» بأنه أجرى مكالمات مع المحافظين عبر «الكونفرانس»، لمتابعة تطبيق تعريفة النقل على مستوى الجمهورية، عقب تقليص دعم الوقود.
وتعد الزيارات الثلاث مؤشراً على عهد جديد سيشهده المركز، والذى يلقى اهتماماً بالغاً من رئيس الوزراء الجديد، للاستفادة من بنك المعلومات داخله فى متابعة الأسواق وأحوال ملايين المواطنين.
السطور المقبلة تحاول أن تضع بين يدى القارئ المعلومات الخاصة بـ«جهة جمع المعلومات الأولى على مستوى الحكومة»، ووفقا لما توافر لـ«المصرى اليوم» من بيانات.
وتتضمن فلسفة عمل المركز رصد الشائعات وتقديم المعلومات والتفاصيل إلى مجلس الوزراء، وتقديم خدمات للمواطنين، عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا لتلقى الشكاوى، وتشكيل غرف عمل لإدارة الأزمات التى تتعرض لها البلاد.
المركز الذى تأسس فى عام 1985 على يد الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، وكان أحد مؤسسات الفكر فى مصر، كان على رأس مهامه الرئيسية دعم متخذ القرار فى قضايا الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، ورصد الواقع وتحليل الأوضاع لبحث التغيرات التى تظهر فى شتى المجالات، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها، وصولاً إلى صياغة مقترحات فعّالة لعلاج تلك القضايا.
ويلعب المركز دورا مهما فى الأزمات التى تواجهها البلاد على مدار الـ33 سنة الماضية، بتوفير المعلومات، وإجراء استطلاعات الرأى وإعداد الأبحاث ورصد الشائعات، ومؤخرا استحوذت عمليات رصد الشائعات، وإرسالها إلى الجهات المعنية للرد عليها، على أكثر من 90% من عمل المركز، وهو ما أوضحته البيانات الصحفية التى يتم توزيعها بشكل شبه دورى تحت عنوان «الرد على الشائعات».
ورغم أن مراجعة برامج عمل الحكومة وتوجهاتها، ومشاركة المجتمع المدنى فى صياغة أجندة عمل المركز، إلا أن شريحة واسعة من المواطنين لم تعلم شيئا عن ذلك، وهو ما عوضه قرار أصدره الرئيس السابق للمركز المهندس حسام الجمل، حول تنفيذ تطبيق من خلاله يتم تلقى الشكاوى الفورية والمصورة.
ولم تشهد أزمة غرق عدد من شوارع منطقة التجمع الخامس فى القاهرة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة أى تفاعلات عبر إمكانية استخدام تطبيق الشكاوى المصورة، أو الإبلاغ عن أى مشاكل مجتمعية من خلال التسجيل على (بوابة للشكاوى الحكومية)، والتى لم يعلن المركز عن أى رصد له لمثل هذا النوع خلال اندلاع الأزمة.
ولعل ما سعى له رئيس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل، من تغييرات فى قيادات المركز وفلسفة عمله، يحتاج إلى توسيع صلاحية المركز لإدارة الأزمات.
الدكتور ماجد عثمان، الرئيس الأسبق لمركز معلومات مجلس الوزراء، قال: «من الممكن إلغاء المركز بقرار محدود، لأنه لم يصدر بقرار جمهورى، ويعمل منذ 33 عاما، لافتا إلى أن رئيس المركز يعين ويقال بقرار من رئيس الوزراء، وهو ما ظهر جليا فى قرار من الدكتور كمال الجنزورى، وقت رئاسته للحكومة، عندما أقال الدكتور هشام الشريف، رئيس المركز وقتها، بسبب عدم توافقهما.
ويضيف أن الوضع القانون للمركز «هش»، وغير مبنى على قرار جمهورى، ولا يدير أزمة وإنما يحدد أطرافها، وبالتالى من الصعب توسيع صلاحياته إلى الحد الذى يجعله يقوم بالدور الأمثل دون تدعيم وضعه الإجرائى والقانونى، متابعا: «يستعين المركز فى استطلاعات الرأى بشباب يعملون وفقا لنظام القطعة ويتقاضون أجرا كبيرا عن 10 أيام عمل فى الشهر، لأنهم لا يعملون بشكل مستمر.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معلومات الوزراء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت