المالية في أسبوع- اقتراض 24.6 مليارمصير أسعار البترول مستقبل الجنيه لا لعودة الخصخصة

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

وزير المالية
"اقتراض 24.6 مليار جنيه، مصير أسعار البترول، مستقبل سعر صرف الجنيه.. الوديعة الإماراتية".. كانت أهم القضايا التي سيطرت على وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد حمى شائعات حول إلغاء دعم الوقود نهائيَا، واستحداث ضرائب جديدة، بجانب عودة الخصخصة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب ليس له أي تأثير علي أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وأن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث إن قانون القيمة المضافة ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.

وأشار إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وان هذا الملف غير مطروح الآن.

وأوضح أن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكل الإجراءات التي تدرس حاليًا إنما تركز علي مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.

وأكدت وزارة المالية أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتى زادت عن العام الماضي بنحو سبعة مليارات جنيه.
كما تم أيضًا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي، كما حرصت الحكومة أيضًا على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ، كل هذا يؤكد أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.

وأكد الوزير ضرورة أن يعكس سعر الدولار القيمة الحقيقية لعملتنا الوطنية حيث إن سعر السوق السوداء لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، ولذا نتبني سياسة اقتصادية بها قدر أكبر من المرونة والتوازن لتعظيم العائدات الدولارية، التي نسعي لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات المحفزة للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإعادة تنشيط عدد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي حيث نستهدف زيادة إنتاجيته مرة أخرى والاعتماد عليه أكثر في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بدلاً من الاستيراد لكننا مازلنا نواجه تحديًا صعبًا وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع وكذلك نبذل جهدًا لزيادة الصادرات وبالتالي يتم جذب الاستثمارات.

وأوضح أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة للاقتصاد وهو يحتاج إلى مبادرات جديدة لتحفيزه بعدما تراجعت حصيلته لنحو 4.5 مليار دولار للعام المالى 2015/2016 وهى نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجل حصيلة دولارية فى سنوات سابقة تجاوزت 12 مليار دولار كما أن هذا التراجع انعكس سلبًا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري مشيرا إلي أن العشرة أشهر الأخيرة كانت أسوأ فترة تأثرت بها السياحة بشكل كبير خلال الـ 15 سنة الأخيرة.

وأشار الوزير الي ان نمو هذه القطاعات بجانب القطاع الاستثماري وخدمات تكنولوجيا المعلومات سوف يمكن مصر من معالجة عجز الميزان التجارى وعجز ميزان الخدمات مما يمكننا من اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة وبالتالى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، لافتا إلي أن الاتفاق مازال علي مستوي الخبراء حتى الآن حتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، مضيفًا أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي، مؤكدًا أن الصندوق لم يفرض أى شروط على مصر للموافقة على إقراضها.

وقال الوزير إن شركات عالمية تعمل فى قطاعات مختلفة أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر بعد الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدي 3 سنوات.

وحول الوديعة الإماراتية الجديدة بالبنك المركزي المصري أشار الوزير إلي أن قيمتها تبلغ مليار دولار وسوف تعظم من الاحتياطي النقدي الدولاري لمصر وتساعد فى سد الفجوة التى يعانى منها الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أنه منذ عام 2010 حتى 2014 لم تحقق مصر نموًا اقتصاديًا سوى بنسبة 2% في المتوسط لافتاً إلى أن هذا يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي موضحا أن هناك فرصًا كبيرة لنمو الاقتصاد المصرى بقوة خلال الفترة المقبلة بفضل الاهتمام بتطوير البنية التحتية مثل مشاريع الطرق ومحطات الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول وأيضا استحداث منصات اقتصادية تمكننا من النهوض بالاقتصاد مثل تنمية محور إقليم قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الجارحى إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة من 12% في الفترة الماضية الى اقل من 10% موضحًا أنه إذا لم تحصل مصر على المساعدات من الدول العربية أو المؤسسات الدولية فى الفترة الأخيرة لارتفعت نسبة عجز الموازنة إلى 16%.

وحول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة أكد الجارحى أن القانون ليس بضريبة جديدة وإنما هو تطوير لضريبة المبيعات التي يتم تطبيقها بمصر منذ عام 1991 وكان يتم تطويرها كل فترة ولذا فإن قانون ضريبة القيمة المضافة هو نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات ويعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

وقال إن هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة مؤكدًا إن نسبة الضريبة على القيمة المضافة والمقترحة بـ 14% لن تضاف على النسبة الحالية لضريبة المبيعات وهى 10٪ لتصبح 24٪ على مدخلات السلع والخدمات كما يثار بين المواطنين فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ، وإنما ستكون النسبة 14% فقط .
وأضاف أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.

وأشار إلى أن نسبة 14% التي تقترحها الحكومة اقل من نسبة ضريبة القيمة المضافة في الدول الإفريقية تتراوح بين 16% و18% أما فى الدول الأوروبية تتراوح بين 18% و21% وهو ما يؤكد أن نسبة الضريبة فى مصر هي الأقل مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد الوزير أن هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاة تمامًا من الضريبة علي القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التي يستخدمها المواطنون مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها ولقد أدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.

وأشار وزير المالية إلى أنه لا نية لخصخصة الشركات كما حدث في السابق ولكن سيتم طرح نسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% للاكتتاب في البورصة المصرية من أسهم بعض الشركات مشددًا علي انه لا توجد اية مخاطرة من طرح الشركات فى البورصة وسيتم تحديد موعد هذا الطرح بعد قراءة دقيقة للظروف الدولية المواتية.

وأوضح الوزير انه لا توجد نية أو تخطيط لزيادة معدلات الضرائب وان الأهم من ذلك هو تطوير الإدارة الضريبية نفسها وتحسين بيئة العمل والتدريب واستكمال مشروعات الربط التكنولوجي وقواعد المعلومات لكى نسهل منظومة العمل بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

وقال الوزير إن الضريبة كرقم ليست العامل الأساسي بالنسبة للمستثمر والمهم بالنسبة له ان سعر الضريبة هى التى سوف يسددها فقط للخمس أو العشر سنوات المقبلة مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي يأتى للبلاد في ضوء الاستقرار والوضوح فى المناخ الاقتصادي المعمول به.

وأكد وزير المالية أن أهم ما يميز سياسة الدعم التى تتبناها الحكومة حاليا هى فكرة الاستهداف بمعنى توافر قواعد بيانات تستطيع من خلالها الوصول الى المستحقين للدعم مشيرًا إلى أن الدعم المطلق يسبب العديد من المشاكل خاصة فى ملف الطاقة والمواد البترولية حيث كان سعر برميل البترول عام 2001 في حدود 15 إلي 20 دولارًا ثم ارتفع فى 2008 لنحو 147 دولارًا قبل أن ينخفض للمستويات الحالية، وهذا الارتفاع الكبير في أسعار البترول بجانب نظام الدعم المطلق تسبب في خسائر للهيئة المصرية العامة للبترول فى آخر 10 سنوات بنسب ضخمة للغاية موضحًا أن الفئات الأقل دخلاً لم تستفد من دعم البترول سوي بنسبة 10%.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتجه حاليًا لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية لكن التحدي الحقيقى هو أن المجتمع المصرى مجتمع نقدي لا يعتمد على الحسابات البنكية مما يؤدي لعدم دقة قواعد البيانات عن هذه الأنشطة غير الرسمية لافتًا إلي أن أولى الخطوات لضم هذه الأنشطة غير الرسمية هو ترسيخ ثقافة عدم التداول النقدي الموجودة فى الأسواق ثانيًا وضع نظام مبسط وميسر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك