مؤامرات عتاولة- توريد القمح واستقالة حنفي وملفات مازالت مفتوحة وأخرى لم تر النور تنتظر وزير التموين الجديد

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

الدكتور خالد حنفي
طويت صفحة الدكتور خالد حنفي الذي تولى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة المهندس إبراهيم محلب في شهر فبراير من عام 2014 بتقديم استقالته أمس الخميس أو إجباره على تقديمها وفقًا لبعض المصادر، على خلفية قضية فساد في توريد القمح المحلي والتي تسببت في إهدار للمال العام قدرته لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء في مجلس النواب بنحو 560 مليون جنيه نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا من إجمالي 517 (شونة – وصومعة)

وتعرض اللجنة تقريرها الذي انتهت منه وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان، ويتم عرضه يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة للمجلس.

ومن داخل كواليس استقالة وزير التموين قالت مصادر اشترطت عدم ذكر اسمها، إن مشهد الأحداث الحالي يُدار من قبل 2 من "عتاولة" توريد الدقيق في منظومة الخبز السابقة، والإطاحة بحنفي كان معد له منذ بداية المنظومة الجديدة التي ألغت توريد القمح المطحون، فقد خسروا بتطبيقها مليارات الجنيهات، وبدأوا بتنفيذ بعض المحاولات التي لم تنجح خلال العام الماضي.

وأوضحت المصادر أنه قبل بداية موسم الحصاد للعام الجاري طلب من وزير التموين إعادة توريد الدقيق مرة أخرى للمنظومة ولكن وزير التموين رفض، ومن هنا بدأ التدبير للتخلص منه بشكل نهائي.

ويواجه وزير التموين –المستقيل، اتهامات تطالبه بتقديم ما يثبت دفعه لفاتورة إقامته بأحد الأجنحة الفاخرة بفنادق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ ٧ ملايين جنيه.

وعقب توليه منصب وزير التموين، بدأ حنفي في تطبيق منظومة الخبز - التي أثارت جدلا كبيرًا وقتها - وتعميمها على مستوى الجمهورية، في شهر مايو من عام 2015؛ حيث تم تحرير سعر الدقيق (شراء الدقيق بالسعر الحر) من المطحن المتعاقد مع المخبز، ويجوز لصاحب المخبز "البلدي"، شراء كمية الدقيق التي يريدها، دون أن يتقيد بحصة يومية.

ويحصل المواطن على الخبز في المنظومة الجديدة، بواسطة البطاقة التموينية أو بطاقة الخبز الخاصة، وأصبح نصيب الفرد 5 أرغفة يوميا، على ألا يزيد ما يحصل عليه الفرد الواحد يومياً على 40 رغيفاً، وعندما يقوم الفرد بتوفير جزء من حصته من الخبز، يحصل في المقابل على سلع تموينية أخرى، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي.

وأشاد حنفي بنجاح النظام الجديد؛ حيث قال إنه وفر ملايين الدولارات في دعم الخبز وقلص الواردات وأنهى نقصا في المعروض أدى إلى طوابير طويلة خارج المخابز في أنحاء الجمهورية، لكن مسئولين بالقطاع وتجارا وخبازين قالوا إن تلك الإصلاحات فشلت بل إنها زادت إساءة استغلال ذلك النظام.

وفي شهر سبتمبر من العام 2014، بدأ تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة بصرف المقررات التموينية من محال البقالة دون التقيد بأى مكان مربوط عليه أصحاب البطاقات، وخلال هذه المنظومة الجديدة يحصل المواطن المقيد على البطاقة التموينية على دعم مالي بقيمة 15 جنيها شهريا يقوم بشراء ما يحتاجه من سلع وصل عددها إلى 40 سلعة بعد أن كان كل مواطن مسجل في البطاقة التموينية مجبرًا على كميات محددة من الزيت والسكر والأرز بسعر منخفض، يمثل في المتوسط ما يتراوح بين 20 و25% فقط من سعر السوق.

ورغم أن هذه المنظومة لاقت استحسانا لوقت ما من جانب المواطنين أمام تعدد السلع التي يختارون من بينها لكن، سرعان ما ظهرت ويلاتها بتعطل بطاقات الموطنين الذكية وحرمانهم من الحصول على حقهم في صرف السلع التموينية لمدة قد تصل إلى 6 أشهر بسبب التلاعب الذي تقوم به شركات الكروت الذكية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات خلال الشهر الماضي مع رئيس مجلس إدارة ومدير عمليات شركة "سمارت" بسبب تورطهما فى الاستيلاء على مليار جنيه نتيجة تشغيل بطاقات التموين الإلكترونية، الخاصة بالعديد من المواطنين المبلغ بسرقتها والمتوقفة لصالح مسئولي الشركة.

وكان أحمد المهدي، وكيل وزارة التموين ومسئول البطاقات الذكية فى الوزارة، قد امتثل أمام النيابة العامة الأسبوع الماضي للتحقيق فى قضية التلاعب بالنظام الإلكتروني وتنشيط مليون بطاقة تموين متوقفة عن العمل بسبب وجود مخالفات بها.

وتم تشغيل البطاقات على الرغم من وجود مخالفات بها منها زيادة أعداد المستفيدين وصرف الخبز الوهمي مما أهدر ملايين الجنيهات على الدولة.

وفي موسم حصاد القمح المحلي لعام 2015 تم استلام 5.3 مليون طن قمح من المزارعين مقابل 3.7 مليون طن في العام السابق عليه وسط مؤشرات تتصاعد على التهريب؛ حيث كان يقول تجار إن ما يصل إلى نحو مليون طن من الإجمالي قد يكون قمحا مستوردًا، لكن وزارة التموين تنفي بشكل متكرر مزاعم التهريب ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.

وفي أواخر عام 2015 أعلن مجلس الوزراء شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بدءًا من موسم حصاد 2016 مغيرا بذلك طريقة دعم مزارعي القمح لتفادي التهريب، وسرعان ما تراجع مجلس الوزراء في فبراير الماضي تحت ضغط من البرلمان الذي قال إن الدعم المباشر للمزارعين منخفض جدا، ليلغي النظام الجديد لاستلام القمح ويعود لما كان عليه من قبل؛ حيث كان يتم استلام القمح في السنوات السابقة بسعر محلي ثابت يتجاوز الأسعار العالمية، وهو ما شجع التجار على بيع القمح المستورد الأقل سعرًا للحكومة على أنه قمح محلي بغرض التربح.

وأثناء الشهر ذاته تصاعدت أزمة نقص الزيت التمويني بسبب تأخر فتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد نتيجة أزمة في نقص العملة الأجنبية، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية التى تسببت فى إغلاق بوغاز الإسكندرية، وتحركت الوزارة بعدها لعمل احتياطي إستراتيجي وصل إلى نحو 70 ألف طن من الزيت الخام منعًا لتكرار مثل هذه الأزمة.

وبدأ الوزير المستقيل خلال شهر مارس من العام الجاري في افتتاح فروع لمشروع "جمعيتي" -الذي يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد؛ حيث وصل عدد الفروع التي تمت إقامتها بالمراكز والقرى والنجوع بالمحافظات منذ بداية انطلاق المشروع، وحتي الآن 1054 فرعاً سلعياً وكان مستهدف افتتاح 2000 فرع بنهاية العام الحالي.

وفي شهر إبريل الماضي تحدث وزير التموين -المستقيل بالأمس، عن استحداث إجراءات تحظر تجارة القمح المستورد داخل البلاد أثناء موسم حصاد القمح المحلي، والتي من شأنها إنهاء التهريب أثناء موسم شراء القمح من المزارعين.

وفي الشهر ذاته أعلن الوزير السابق زيادة الدعم المخصص للأفراد على البطاقات التموينية ليرتفع من 15 إلى 18 جنيها ويبدأ تطبيقه في شهر يونيو من عام 2016.

وتجددت أزمة جديدة تتعلق بسلعة الأرز خلال شهر مايو الماضي، وتسلم بقالو التموين ما يقرب من 20% من الحصة المقررة لهم، ووصل السعر خارج منافذ التموين إلى 9 جنيهات للكيلو، واتهمت "التموين" التجار باحتكار سلعة الأرز، وقررت وقتها عمل احتياطي من الأرز خلال موسم الحصاد المستمر حاليًا يصل إلى نحو 2 مليون طن من الأرز الشعيري، لتجنب وقوع أزمات جديدة.

وخلال شهر يونيو من العام الجاري أعلن وزير التموين المستقيل عن غلق موسم توريد القمح المحلي واستلام 5 ملايين طن من المزارعين، ولم تمض أيام إلا وكانت هناك بلاغات أمام النائب العام بوجود فساد في كميات التوريد، وتطالب بإعادة إحصاء لكميات القمح في الصوامع.

وعلى أثر ذلك قام مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد وسلمت تقريرها إلى البرلمان وسيتم عرض التقرير النهائي في الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.

وصرح المستشار نبيل صادق النائب العام خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، أن هناك عمليات تلاعب فى توريد الأقماح المحلية؛ حيث ظهرت وقائع جديدة فى شأن قيام بعض المختصين فى الإدارات الزراعية بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون فى التلاعب بتوريد القمح المحلى 2016 مكنهم من الاستيلاء على 533 مليون جنيه بادعاء أنها قيمة الأقماح الموردة بصوامعهم على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والتسلم.

وأمر النائب العام بضبط وإحضار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التى تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح وكل من اشترك معهم، وكذلك إدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها ووقف صرف اى مستحقات للمتهمين مرتكبي تلك الجرائم، وتكليف الجهات المسئولة عن صرف تلك المبالغ بالتنفيذ.

وانتهت مهام الوزير المستقيل داخل وزارة التموين ولم تنته معه بعض الملفات وعلى رأسها منظومة الكروت الذكية؛ حيث تم تحويل 19 مليوناً و950 ألف بطاقة تموينية ورقية وخبز إلى ذكية وهناك 50 ألف بطاقة ورقية لم يتم تحويلها بعد.

ومن ضمن الملفات المفتوحة المجمعات الاستهلاكية التي تم تطوير 40% منها وافتتاح أكثر من 60 فرعاً جديداً والباقي جار تطويره وفتح منافذ جديدة على مستوى الجمهورية.

وتضم الملفات المفتوحة استكمال تحديث 43 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ حيث تم ضخ 525 مليون جنيه استثمارات بفروع الشركات التابعة لـ"القابضة للصناعات الغذائية" منها 100 مليون جنيه بشركة "قها" للأغذية المحفوظة.

ومن ضمن الملفات المفتوحة الذي لم ينته منها وزير التموين، مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار، الذي بدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد في شهر ديسمبر من العام الماضي، والبدء التجريبي له داخل محافظة الإسكندرية استعدادًا لتطبيقه وتعميمه على كافة محافظات الجمهورية.

وكذلك مشروع تطوير وربط منظومة التداول السلعي الذي أعلن حنفي خلال الشهر الجاري، الانتهاء من المراحل التجريبية وهو الميكنة الإلكترونية لربط الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي بالموردين والمنتجين وتجار التجزئة والذي تنفذه شركة مايكروسوفت العالمية، وسيتم تشغيله خلال عام.

ومن الملفات، التي أعدها حنفي، ولم تر النور وتنتظر وزير التموين الجديد، إعادة تدوير بقايا الطعام ومخلفات المنازل إلى سماد عضوي؛ حيث يساهم هذا المشروع في توفير فرص عمل للشباب ويساهم في دعم الأسر محدودة الدخل.

وكذلك المركز اللوجيستي العالمي بدمياط -الذي ينتظر إصدار القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي- ويهدف إلى تحويل مصر لمحور عالمي لتخزين وتداول الحبوب من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجي، بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية.

ومن الملفات المنتظرة أبضا إنشاء مدينة التجارة والتسوق بالقرب من محور قناة السويس الجديدة وتستغرق نحو 4 سنوات قابلة للتخفيض وعلى مساحة 4.2 مليون متر مربع مبدئيا وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك