المالية-تطبيق القيمة المضافة يساهم في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 1فى المائه

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

صورة ارشيفية




قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،عمرو المنير،إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه وهذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم انفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجي تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا وأيضا معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة و دعم التأمين الصحي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.
وأضاف المنير في تصريحات صحفية ،اليوم الجمعة 26أغسطس 2016، أن عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية لدينا إلا وهى الضرائب .
وأشار المنير إن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات في أي دولة وتصل نسبتها في موارد بعض الدول إلى 90% موضحاً أن هناك مشاكل في المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبي
تحدث أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008 ،مشيرا إلى إن احد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبي و المناخ الاقتصادي.
وأكد المنير أن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلي تشوه قانون ضريبة المبيعات والتي تم تطبيقها منذ عام 1991 ،موضحا أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
و أوضح المنير أن هناك هدف اقتصادي من قانون الضريبة على القيمة المضافة هو تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد لتوجيهها إلي خدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الهدف المالي للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة إعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها وأدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك