توقعات بهبوط أسعار السيارات 4% عقب تخفيض الجمارك 10% على الماركات الأوروبية

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

مصلحة الجمارك المصريةعبر ممثلو قطاع السيارات عن ترحيبهم بإعادة تطبيق قرار خفض أسعار السيارات بمقدار 10% سنويًا حسب اتفاقية الإتحاد الأوروبي بعد توقف لمدة عام من قبل حكومة هشام قنديل في عهد الإخوان.

وقال ممثل المستوردين إن القرار يساهم في تنشيط حركة التجارة في السوق المحلية، مطالبًا الحكومة بتطبيق القرار على كافة السلع لصالح المستهلك.

بينما أكد ممثل صناعة السيارات أن القرار لن يضر الصناعة المحلية في الوقت الحالي ولكن على المدى البعيد لها أضرار كبيرة سيواجهها الصناع بدراسة يتم تقديمها لوزارة الصناعة تتضمن خفض الرسوم على الصناعة المحلية ورفعها على المستورد لتحقيق المنافسة العادلة.

وعبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، عن ترحيبه بتطبيق قرار تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، مطالبًا الحكومة بالسعي وراء تطبيق هذا القرار مع باقي الدول في كل السلع المستوردة لصالح المستهلك المحلي.

وقال شيحة إن تفعيل القرار يأتي ضمن اتفاقية التجارة العالمية والتي تقتضي بأن تخفض السيارات 10% كل عام لتصل إلى صفر بحلول 2019، لافتًا إلى أن قرار حكومة هشام قنديل في عهد الإخوان بوقف القرار لمدة عام بدعوى حماية الصناعة المحلية قرار خاطئ لا يجب أن يأخذ في الاعتبار ولا يمكن مقارنته بأي قرار حالي لانعدام الرؤية الاقتصادية لدى تلك الجماعة.

وتابع: لا توجد صناعة محلية للسيارات وما يتم هو تجميع العربات بعد استيراد قطع الغيار دون دفع أي رسوم جمركية، لافتًا إلى أن ما يطلق عليهم صناع سيارات يهدروا على الدولة مليارات سنويا بعدم دفعهم جمارك على قطع الغيار إضافة إلى دعمهم من خلال رسوم تصدير تصل إلى 15% .

وأكد أن تخفيض الجمارك سيساهم في تنشيط العملية التجارية مع الحفاظ على هامش ربح المستوردين رغم أن نسبة الجمارك مضافة إلى مصاريف شحن وتفريغ وتوزيع ويتم حسابها وفقًا للدولار الذي ارتفع حوالي 25% خلال الفترة الأخيرة ما يعني أن نسبة الانخفاض في الأسعار بالسوق المحلية ستكون بسيطة.

وكانت الجمارك المصرية، بدأت في تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة، حول التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، ابتداءً من شهر يناير المُقبل، بموجب تخفيض 10% على جميع أنواع السيارات الأوروبية، على رأسها؛ "بى إم دبليو"، ومرسيدس، وأودى، وفولكس فاجن، وسكودا، ورينو، وفيات، وألفاروميو، وغيرها.

بعد أن أصدرت المصرية السابقة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، قرارًا بوقف تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية لمدة عام، يبدأ من يناير 2013، وينتهى نهاية ديسمبر 2014، وذلك لحماية الصناعة المحلية، ومصانع التجميع بمصر.

وتقضى اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعمل تخفيضات جمركية سنوية 10%، حتى تصل إلى الصفر بحلول عام 2019، بحيث لا يكون هناك أية جمارك على السيارات المستوردة من أوروبا.

من جانبه، أكد عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، أن تأثير القرار على المنتج المحلي في الوقت الحالي ضئيل لأن نسبة تخفيض الجمارك 10% تعني أن انخفاض الأسعار سيتم فعليًا بنسة 4% مع مراعاة المصاريف الإضافية وفروق العملة.

وقال إن هناك إسترتيجية لحماية صناعة السيارات المحلية التي تغطى 45% من السيارات الملاكي و60% من النقل والميكروباص يتم تجميعها محليًا.

وتابع: هناك دراسة يتم إعدادها حاليا تتضمن اقتراحات لوزارة الصناعة قبل حلول 2019 وخفض الحمارك لصفر تتمثل في اعفاء الصناعة المحلية من الرسوم بينما ترفع على المستورد، كما هو مطبق عالميًا لتحقيق المنافسة العادلة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك