أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-22-2013, 12:11 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile دليل المبتدئين الشامل إلى علم الاقتصاد



دعنا نواجه هذه الحقيقة؛ إن كان هناك مبدأ رئيسي يرشد حياتنا فإن هذا المبدأ هو الندرة. فببساطة ليس هناك منازل كافية تطل على البحر وسيارات فارهة ومقاعد في
المسرح لكل من يريد المشاهدة! وإذا ما تعاملنا مع الأمر على محمل أكثر جدية، فإنه ليس هناك طعام كاف أو ملابس كافية أو رعاية صحية كافية لكل من
يحتاجها.ينشأ النظام الكامل لعلم الاقتصاد Economics — وكل النشاط
الاقتصادي — من ندرة السلع والخدمات مقارنةً باحتياجات الإنسان ورغباته.
وإن لم يكن هناك قدر كاف من شيء ما لكل من يريده أو يحتاجه، فإن المجتمع يواجه مشكلة خطيرة: كيف نحدد من يحصل على هذا الشيء ومن لن يحصل عليه؟على مدار التاريخ، هناك دومًا أفراد حصلوا على ما أرادوا أو احتاجوا بالقوة. فالبربر الذين نهبوا روما مارسوا هذا النمط من «النشاط الاقتصادي» وفي العصر الحديث مارس هذا النشاط اللصوص المسلحون، إلا أن المجتمع الذي يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم يتطلب نظامًا منهجيًّا لإنتاج ضروريات الحياة ورفاهيتها وتوزيعها.وهذا النظام يُعد ضروريًّا لأي مجتمع مستقر، وفي هذا الصدد فإن علم الاقتصاد معنيٌّ بدراسة نظم الإنتاج والتوزيع — التي يُطلق عليها الاقتصاديات Economies — إلى جانب دراسة أساسيات هذه النظم وديناميكياتها والعواقب المترتبة عليها. يقدم لك هذا الفصل علم الاقتصاد ويسلط الضوء على الأساليب المختلفة التي تنظم بها المجتمعات اقتصادياتها، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الاقتصاديين ذوي الأهمية وشرح أفكارهم التي أدت إلى نشأة مدارس عظيمة للفكر الاقتصادي.


ماذا يعني علم الاقتصاد؟ ولمن يُوجه؟


علم الاقتصاد هو علم دراسة ووصف وتحليل الأساليب التي تنتج بها المجتمعات السلع والخدمات وتوزعها. ومن الممكن أن يُطبق علم الاقتصاد على الحضارات القديمة — حيث إن الحضارات اليونانية والفينيقية لها اقتصاديات — وعلى المجتمعات الحديثة علىالمستوى القومي والمحلي ومستوى الولايات. على سبيل المثال، تملك كاليفورنيا أكبر اقتصاد على مستوى الولايات بينما تُعد مدينة نيويورك أكبر مدن الولايات المتحدة اقتصاديًّا، حتى إن العائلات لها اقتصاد (مع أن هذا الكتاب لا يغطي مناقشة «الاقتصاد المنزلي».) ويُعتبر أي نظام مُستخدم لتحديد ما يُنتج وكيف يُنتج ومن سيتمكن من استهلاكه سواءٌ أكان هذا النظام خاصًّا بكوكب بأكمله — كما في الاقتصاد العالمي — أم متعلقًا بقطاع محدد منقطاعات المجتمع؛ يُعتبر هذا النظام اقتصادًا ويمكن استيعابه من منظور اقتصادي.


هل الاقتصاد علمٌ غير دقيق؟

علم الاقتصاد هو أحد العلوم الاجتماعية (على عكس العلوم الطبيعية أو الفيزيائية) ومثله مثل علم النفس وعلم الإنسان، والعلوم الاجتماعية تدقق النظر في التفاعلات
الإنسانية وتشرحها. ولهذا السبب فإن الاكتشافات والمعرفة التي تمخضت عن أي علم اجتماعي لا يمكن أن تكون بصفةٍ عامة دقيقة أو يمكن التنبؤ بها مثل ما يتوصل إليه أي علم طبيعي مثل الفيزياء أو الكيمياء. مثلًا، إذا وضعت ماء في إناء على الموقد فإنك ستكون متأكدًا من أن الماء سيغلي عندما تصل الحرارة إلى 212ْ فهرنهايت، إلا أنك إذا كنت حاكم ولاية ورفعت قيمة ضرائب المبيعات فإنك لا يمكن أن تكون متأكدًا من التأثير الناتج، أو حتى قادرًا على الإجابة عن أي من الأسئلة الأساسية التالية: ما قدر زيادة الضرائب؟ ومن أجل تجنب دفع الضريبة هل سيتمم الأفراد المزيد من معاملاتهم خارج حدود الولاية؟ هل سيتسوقون أكثر عبر الإنترنت حيث لا يوجد أي ضرائب مبيعات (حتى الآن)؟ هل ستتعرض الشركات في الولاية لانخفاض نسبية المبيعات وينتج عن ذلك ضرائب دخل شركات أقل؟


توضيح اقتصادي
يُعني علم الاقتصاد بدراسة ووصف وتحليل الأساليب التي يستخدمها أي مجتمع لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات. ومصطلح السلع والخدمات يشير إلى كل شيء يُنتج في الاقتصاد؛ كل المنتجات والخدمات بما فيها «الخدمات» الحكومية مثل الدفاع القومي ونظام السجن. يتعامل علم الاقتصاد مع هذه الأنواع من الأسئلة إلا أنه من النادر تقديم توضيحات دقيقة أو توقعات صحيحة بصورة كاملة.لماذا؟ لأن السلوك الإنساني في العالم الاقتصادي معقد وغامض كما هو في أي جانب من جوانب الحياة الأخرى.

علمٌ ليس كاملًا إلا أنه مفيد
!الشيء الجيد — على الرغم مما سبق — أن علم الاقتصاد بوسعه إخبارنا بالنتائج المحتملة لضريبة المبيعات، بالإضافة إلى أنه يقدم —بوصفه نظامًا علميًّا — أدواتٍ وأطر عمل تحليلية مفيدة إلى حد بعيد لفهم السلوك الإنساني في جوانب جني الأموال وإنفاقها؛ تلك الأموال التي تشغل بال الغالبية العظمى من الأفراد في معظم أوقات يقظتهم (وهي حقيقة دعنا نواجهها.) يتعامل علم الاقتصاد مع موضوعات أساسية شديدة الأهمية في أحوال كثيرة وهذا سبب أهمية علم الاقتصاد، وتحدي هذا العلم يكمن في غموضه؛ إننا لا نعلم متى سيحدث التوسع الاقتصادي Expansion أو الركود Recession
التالي، ولا نعرف هل سيساعد انخفاض الضريبة الفيدرالية في نمو الاقتصاد أم لا، ولا نعرف أيضًا أي التكنولوجيات الحديثة التي ينبغي تشجيعها وأيها لن يأتي بثمار وافرة، بالإضافة إلى أننا لا نعرف أيضًا — إلى حد بعيد — كيف نتخطى الفقر والجوع والجريمة والشرور الأخرى المتأصلة في الحقيقة الاقتصادية. مع كل ذلك، فإن علم الاقتصاد هو أحد أفرع العلوم الاجتماعية ويهتم بصورة غالبة بهذه الأمور وهو العلم الذي به من المؤهلات ما يساعدنا في التعامل معها. يقدم لنا علم الاقتصاد إطار عمل لفهم السياسات الحكومية وتطورات العمل وسلوك المستهلكين هنا وفي الخارج، بالإضافة إلى تقديم سياق ثري لصنع القرارات في شركتك وحياتك المهنية والمالية. والاقتصاد للشركة مثل المحيط للسمك؛ إنه البيئة التي تعمل فيها الشركات وكلما ازدادتمعرفتك بهذه البيئة زادت فاعلية أدائك كمدير ومحلل وصانع قرار.
اقتصادٌ كلي أم جزئي؟
لعلم الاقتصاد شعبتان رئيسيتان: الاقتصاد الكلي Macroeconomics والاقتصاد الجزئي Microeconomics.

الاقتصاد الكلي
هو ما يفكر فيه معظم الناس عند سماع مصطلح «علم الاقتصاد». والاقتصاد الكلي يركز على دراسة النظم الكاملة للإنتاج والتوزيع؛ أي الاقتصاديات الكاملة والقطاعات الكبيرة للاقتصاد، بالإضافة إلى تركيزه على المستويات واسعة النطاق للنشاط الاقتصادي مثل الدخل الكلي والإنتاج في أي اقتصاد. وأخيرًا، يدقق الاقتصاد الكلي النظر في العلاقات بين قطاعات الاقتصاد.

واقع اقتصادي
يؤدي الاقتصاديون وعلم الاقتصاد دورًا مهمًّا في التعامل مع الكثير من أشد مشكلات العالم إلحاحًا. إن لدى كثير من المسئولين في القطاع العام، الذين يحتلون منازل سامية؛ شهادات علمية في علم الاقتصاد، أو هم في الأصل اقتصاديون، كما في حالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آلان جرينسبان Alan Greenspan، ويساعد المجلس الاستشاري الاقتصادي الرئيس في التعامل مع القضايا الاقتصادية.من المفترض أنه توجد في كل ولاية وفي الكثير من المدن وفي بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وكالات للتنمية الاقتصادية متعارف عليها، تُطور برامج للحفاظ على الوضع الاقتصادي الملائم في المنطقة وتحسينه. وتشتمل أهداف هذه الوكالات على جذب الشركات والوظائف والحفاظ عليها، وتعزيز تطوير تكنولوجيات جديدة ونقل المعارف والمهارات للقوى العاملة في المنطقة. وعلىنطاق أوسع، تشن المنظمات الأمريكية والدولية — مثل البنك الدولي — برامج لتطوير واستقرار اقتصاديات الدول الأقل تقدمًا في العالم، وتطبقها. ويراقب صندوق النقد الدولي الاقتصاديات القومية والنشاط التجاري وقيمة العملات المختلفة في العالم. يرى الكثيرون أن علم الاقتصاد مطلبٌ نظري «صعب المنال» وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث إن جميع بنوك العالم الرئيسية الاستثمارية والتجارية — المنظمات المخصصة بصورة جدية لصنع الأموال — لديها فريق من الاقتصاديين الذين يراقبون تأثير المستهلك والشركة والقرارات
الحكومية على الأسواق وعلى المستهلكين فيها.

معظم الاقتصاديات بها قطاع عام — يشمل الحكومات المحلية وحكومات الولايات (أو الحكومات الإقليمية) والحكومات الفيدرالية — وقطاع خاص يشمل المستهلكين والشركات والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات غير الحكومية.

توضيح اقتصادي
الاقتصاد الكلي يركز على الاقتصاديات جميعها والقطاعات الكبيرة للاقتصاديات وعلى المستويات واسعة النطاق للنشاط الاقتصادي مثل الدخل الكلي وعلى العلاقات بين قطاعات الاقتصاد. الاقتصاد الجزئي يركز على الكيانات الاقتصادية الفردية مثل شركة بمفردها أو منزل بمعزل عن غيره أو على أنشطة أو ظواهر اقتصادية معينة مثل التوظيف أو الأسعار. الاقتصاد الجزئي — كما يشير الاسم — يُعني بأجزاء أصغر من الاقتصاد ويركز على كيانات اقتصادية فردية، مثل شركة بمفردها أو منزل بمعزل
عن غيره، أو على أنشطة أو ظواهر اقتصادية معينة مثل التوظيف أو الأسعار، ويندرج مثلًا اقتصاد العمل — وهو دراسة أسواق العمل والأجور — تحت الاقتصاد الجزئي. من جوانب علم الاقتصاد الأخرى التي تشير إليها الضمانات؛
الاقتصاد القياسي Econometrics (وMetrics في اللغة الإنجليزية مرادف لكلمة
قياس.) يستخدم نظام الاقتصاد القياسي الطرق الإحصائية لتحليل السلوك الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية. ويركز جانب كبير من الاقتصاد القياسي على التنبؤ بالنشاط القياسي مثل مبيعات السيارات في العام المقبل أو مستويات معدلات الفائدة أو ميعاد بدء الركود التالي، ويُعد التنبؤ من بين أكثر جوانب علم الاقتصاد تحديًا ومن المعروف عن التنبؤات الاقتصادية أنها غير دقيقة، وكذلك بالطبع توقعات الطقس. فالتنبؤات الاقتصادية — مثلها مثل معظم الآراء المستقبلية — يجب أن تُستخدم لوصف السيناريوهات المحتملة المختلفة وتأثيراتها الممكنة.

وبوصفه علمًا اجتماعيًّا، فإن لعلم الاقتصاد معظم الخصائص المميزة للعلوم الأخرى. يلاحظ علماء الاقتصاد السلوك والنتائج ويفهرسون هذه الملاحظات بطريقة نظامية (عن طريق تجميع البيانات) ويحددون النماذج والاتجاهات ثم يطورون النظريات ويختبرونها من أجل شرح السلوك والنتائج والنماذج والاتجاهات التي رأوها. ومع أن الاقتصاديين نادرًا ما يمكنهم اختبار نظرياتهم في تجارب محكمة فإنهم يسعون بالفعل إلى تطبيقات عملية لنظرياتهم، وعادةً ما تأخذ هذه التطبيقات شكل سياسات اقتصادية تطبقها الحكومات المحلية والفيدرالية وحكومات الولايات. وتؤثر السياسة الاقتصادية أيضًا على القرارات الإدارية المهمة التي تتخذها الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية وسوف نناقش السياسات الاقتصادية بصورة أكثر عمقًا في الجزأين الثالث والرابع. على سبيل المثال، وضع علماء الاقتصاد نظريات حول العلاقة بين معدلات الفائدة وقدر
الأموال التي يقترضها الشركات والمستهلكون، وتساعد هذه النظريات الحكومة في وضع سياسات تؤثر على السهولة التي يمكن أن يقترض بها الأفراد الأموال؛ أي
سهولة استخدام الائتمان. وتؤثر إتاحة الائتمان على مستوى الإنتاج الذي يؤثر على معدل النمو الاقتصادي. لا تستطيع الحكومة أو أي كيان آخر التحكم بصورة كاملة في الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات الولايات أو الاقتصاديات المحلية لأن هذه الفئات كبيرة إلى حد بعيد، وكما ذكرت آنفًا إن سلوك الأفراد غاية في التعقيد لأن يُستوعب استيعابًا كاملًا؛ لذا فما بالك بالتحكم فيه. مع ذلك تساعد النظرية الاقتصادية الحكومات في مجهوداتها لاستقرار اقتصادياتها ونموها وتخفيف تأثير الظروف الاقتصادية السيئة.

أسس اقتصادية راسخة
دعنا الآن ننظر إلى مفاهيم أساسية قليلة تشكل النظام الكامل لعلم الاقتصاد. أولًا: يفترض علم الاقتصاد أن الأفراد يصنعون خيارات عقلانية لمواجهة الندرة ويفترض أنهم يستطيعون تحديد ماذا يريدون بعقلانية — وسيفعلون ذلك بالفعل — وما ينوون فعله. وفي بعض الأحيان قد يبدو هذا غريبًا؛ هل يقول علماء الاقتصاد إن الأفراد يختارون عن عمد الوظائف ذات الأجور القليلة؟ هل يقولون إنهم يختارون المنتجات رديئة الصنع دون نظيراتها ذات الجودة العالية؟

حسنًا، إنهم يقولون ذلك إلى حد ما بينما قد يواجه الأفراد نطاقًا محدودًا من الاختيارات أو يصنعون اختيارات غير لائقة فإنهم يصنعون هذه الاختيارات بالفعل. يهدف علم الاقتصاد إلى شرح اختيارات الأفراد والتنبؤ بها إلى جانب شرح الأساليب التي تؤثر بها الظروف المختلفة على اختياراتهم. وبالضرورة لا بد أن يفترض الاقتصاديون أن الأفراد يصنعون قرارات عقلانية وليس قرارات غير عقلانية.
ثانيًا: يفترض علم الاقتصاد أن الأفراد يملكون تفضيلات تشكل قراراتهم الاقتصادية ويشبه هذا المفهوم فكرة الاختيار العقلاني، إلا أنه يركز بصورة أكبر على ما يحبه الناس وما لا يحبونه والموازنة التي هم مستعدون لفعلها بين ما يحبون وما لا يحبون. ويتمثل الافتراض في أن الناس يعرفون ما يفضلون ويتوصلون للاختيارات التي تعكس هذه التفضيلات.
ثالثًا: تأخذ اختيارات الأفراد وتفضيلاتهم — أي قراراتهم — شكل المعاملات في السوق، وفي هذه المعاملات يشترون ويبيعون الجهد والمنتجات والخدمات في مقابل الأموال. علاوةً على ذلك، فإن هذه المعاملات بصورة إجمالية تعادل النشاط الاقتصادي؛ على سبيل المثال إن الشخص الذي يقرر العمل في وظيفة معينة في مكان معين مقابل الحصول على راتب معين يُعد أحد أطراف صفقة ما، وإذا ما جمعنا كل المعاملات التي قام بها الأفراد في اقتصاد ما فيما يتعلق بالمكان الذي سيعملون فيه ومقابل
عملهم هذا فإن النتيجة ستصبح نشاط التوظيف القابل للقياس كميًّا والممكن وصفه ودراسته. رابعًا: يحدث النشاط الاقتصادي في الأسواق؛ والسوق عبارة عن مكان تُباع فيه وتُشترى السلع والخدمات وعوامل الإنتاج — المتمثلة في المواد الخام والجهد والآلات والمعدات — ومع أن معظمنا يفكر في السوق على أنه مكان مادي، فإن الاقتصاديين يعرّفون الأسواق بطريقة أوسع نطاقًا.
مثلًا لا يقع سوق الأوراق المالية فقط في شارع وول ستريت وإنما يقع أيضًا في المجال المعلوماتي حيث تمكّن خدمات السمسرة على الإنترنت الناس من شراء وبيع الأوراق المالية. يتوغل علم الاقتصاد بعمق في الأسواق: كيفية عملها وكيفية عمل الناس فيها.
أخيرًا: يتطلب الأمر بعض الآليات حتى يعمل السوق بطريقة ملائمة، والآلية المستخدمة في معظم الأسواق هي آلية السعر ويُعبر عن الأسعار بالأموال (أراهن على أنك كنت تتساءل متى سنتحدث عن الأموال.) في الاقتصاديات الحديثة كافة، تُعرف الأموال على أنها وسيلة التبادل ووسيلة التبادل هي شيء اتفق الأفراد على استخدامه في اقتصاد ما كمعيار للقيمة.
ووفقًا للتقارير استخدمت قبائل أمريكية محلية معينة خرز الزينة — الأجزاء الأرجوانية من أصداف البطلينوس — كنقود وتضمنت الأشكال الأخرى للنقود الذهب والفرو والأحجار الضخمة المستديرة، وجميعها تبدو منطقية كاستخدام الأوراق النقدية المرسوم عليها صور القادة المتوفين. وبصفة أساسية، النقود هي أي شيء يتفق الناس على استخدامه كوسيلة للتبادل على نطاق واسع.



توضيح اقتصادي
الأسواق هي آليات منظمة أو نظم لتبادل الأموال في مقابل الحصول على السلع والخدمات (أو لتبادل السلع والخدمات في مقابل السلع والخدمات في نظام المقايضة.) وربما تكون الأسواق أماكن فيزيائية مثل بورصة نيويورك أو تقع في المجال المعلوماتي مثل سوق العملات الدولية، والأسواق تمكن المشترين والبائعين من الالتقاء معًا والاشتراك في المعاملات.

تُعتبر هذه المفاهيم — المتمثلة في صنع الأفراد اختيارات عقلانية وتعبيرهم عن تفضيلاتهم المقدرة قيمتها بالمال في معاملات السوق — مفاهيم بالفعل أساسية
حيث إنها تشكل أساس كل شيء في علم الاقتصاد. لذا فإن عليك أن تتذكرها عندما تحين مناقشة أمور مثل قانون العرض والطلب في الفصل الثالث.


تنظيم الاقتصاديات: الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق والاقتصاد المختلط

لا تُنظم جميع الاقتصاديات بالطريقة نفسها والطرق الثلاث الرئيسية التي يمكن عن طريقها تنظيم الاقتصاديات هي تنظيمها كاقتصاد السوق Market economy وكاقتصاد موجه
Command economy وكاقتصاد مختلط Mixed economy.

في اقتصاد السوق، يحدد المستهلكون والشركات ما يريدون إنتاجه وشراءه في السوق ويتوصلون إلى هذه القرارات عن طريق «التصويت بدولاراتهم». ويحدد المنتجون ما ينتجونه في ظل الطلب الذي يرونه في السوق فيما يتعلق بمبيعاتهم والأسعار التي يحصّلون قيمها مقابل سلعهم وخدماتهم. وفي اقتصاد سوق بحت، المعروف أيضًا بالاقتصاد الحر laissez-faire، يكون للحكومة دور محدود جدًّا في
تحديد ما يُنتج ولذا لا توجه الحكومة، وربما أيضًا تفتقر إلى القدرة على توجيه القطاع الخاص إلى إنتاج سلع وخدمات معينة.


توضيح اقتصادي
في اقتصاد السوق، يحدد كل من الشركات ومستهلكي القطاع الخاص ما سينتجونه وما سيشترونه في ظل تدخل حكومي طفيف، والاقتصاد الحر هو أحد أنواع الاقتصاد الذي يكون للحكومة فيه دور محدود جدًّا، أما الاقتصاد الموجه — المعروف أيضًا بالاقتصاد المخطط Planned economy — فإن الحكومة تحدد فيه على نطاق واسع ما يُنتج وكميات الإنتاج. أما في الاقتصاد المختلط، فتحدد قوى السوق والقرارات الحكومية أي السلع والخدمات ستُنتج وكيفية توزيعها.
في الاقتصاد الموجه — المعروف أيضًا بالاقتصاد المخطط — تحدد الحكومة على نطاق واسع ما يُنتج وبأية كميات بالإضافة إلى توجيه المنتجين إلى صنع السلع والخدمات وتسليمها بكميات محددة. وعمليًّا ترتبط الاقتصاديات الموجهة بالاشتراكية والشيوعية؛ هيئتي الحكومة المرتبطتين معًا ارتباطًا وثيقًا. وتتميز الاشتراكية والشيوعية بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ووظائف التخطيط المركزي التي تحاول إنتاج ما يريده الناس ويحتاجونه بالكميات المطلوبة وفي الوقت المطلوب. وتتمثل الفلسفة الكامنة للاشتراكية في أن «كل شخص يعطي ويأخذ طبقًا لقدراته وحاجاته الخاصة به.» في الاقتصاديات الموجهة، يملك الأفراد (في صورة الحكومة) وسائل الإنتاج وتحدد الحكومة التي يُنظر إليها على أنها تجسد رغبة الشعب ما سيُنتج طبقًا لخطة قائمة على ما تعده الحكومة احتياجات الشعب ورغباتهم في الحصول على سلع وخدمات مختلفة. وتلعب الحكومة أيضًا دورًا مهمًّا في تحديد كيفية توزيع السلع والخدمات؛ أي في تحديد من يحصل على أي قدر من ماذا.

في الاقتصاد المختلط، تحدد قوى السوق والقرارات الحكومية أي سلع وخدمات ستُنتج وكيف ستُوزع، وبصفةٍ عامة تسود قوى السوق الاقتصاديات المختلطة ولا توجه الحكومة القطاع الخاص إلى إنتاج سلع وخدمات معينة بكميات معينة في أوقات معينة. مع ذلك فإن التأثير الحكومي في الاقتصاد ينبع من قدر الأموال (المجمعة في صورة ضرائب وائتمانات من القطاع الخاص) التي تنفقها وتعيد توزيعها خلال الأشكال المختلفة للخدمات الاجتماعية.

في الوقت الحالي، تُعتبر اقتصاديات معظم الدول الصناعية اقتصاديات مختلطة، وفي دول أوروبا الغربية عادةً ما يكون للحكومة دور أكبر في الاقتصاد عنه في أمريكا
الشمالية. ومنذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، فإن كوريا الشمالية وجمهورية الصين الشعبية هما الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان اقتصاديات مخططة رئيسية، إلا أن الصين بدأت في دمج بعض آليات السوق في اقتصادها مثل المنافسة.
مع أن الكثيرين يصفون الاقتصاد الأمريكي بأنه «اقتصاد سوق حرة»، فإنه اقتصاد مختلط بوضوح، والحكومة الفيدرالية بمفردها مسئولة عما يقرب من 19 في المائة من الاقتصاد الأمريكي (طبقًا لأشكال الإنفاق الحكومي التي وُضعت في الاعتبار). وتؤدي إضافة الحكومات المحلية وحكومات الولايات إلى جعل القطاع العام مشاركًا بما يقرب من 28 في المائة. وفي ظل هذا النمط من السيطرة الاقتصادية، فإن الحكومة في مستويات مختلفة لديها الكثير لتحدد ما يُنتج في مجتمعنا ومن يحصل على ماذا، إلا أن الولايات المتحدة تعتمد على الأسواق إلى حد بعيد أكثر من أي دولة صناعية كبرى أخرى في العالم، لذا فإن اقتصادها بالفعل اقتصاد سوق حرة من وجهة نظر نسبية.

توضيح اقتصادي
تشير الخدمات الاجتماعية إلى المجهودات الحكومية المبذولة من أجل توفير احتياجات الأفرادالأساسية وتُعرف الخدمات الاجتماعية أيضًا بالمساعدة العامة ولأنها تنبع
من القطاع العام فإن هذه المجهودات تأخذ شكل مشروعات العمل التي ترعاها الحكومة وشكل المدفوعات الحكومية — بصورة أكثر شيوعًا — التي تهدف إلى دعم
الاحتياجات الأساسية لمن لا يستطيع تحملها. ويُعد برنامج طوابع الأغذية الفيدرالي Food Stamp وبرنامج الرعاية الطبية «ميديكير» Medicare شكلين من
أشكال الخدمات الاجتماعية.


تنبيه اقتصادي
كما سترى لاحقًا، الأسواق مثلها مثل الحكومات يمكن ألا تكون فعالة في تسليم بعض السلع والخدمات، كما تُعد أقل فاعلية في تسليم ما يُعرف بـ«السلع العامة».
وبصفةٍ أساسية، إن السلعة العامة عبارة عن شيء يريده الجميع مثل الهواء النقي أو الشعب المتعلم إلا أنه لا يريد أحد الدفع مقابل الحصول عليه.
وبينما يواجه المجتمع الأمريكي دوافع السوق للحصول على هذه السلع — مثل الإعفاءات مدفوعة الأجر من برامج التحكم في الانبعاثات الضارة من السيارات
والتعليم المجاني في مدارس من اختيار الآباء — فإن لدى الأسواق بصفةٍ عامة سجلًا غير ثري فيما يتعلق بتسليم السلع العامة، ودون نقاش تُعد الرعاية الصحية العالمية مثالًا جيدًا على هذا.
ثلاثة اقتصاديين وثلاث نظريات
يُعد آدم سميث Adam Smith وكارل ماركس
Karl Marks وجون ماينارد كينز John Maynard Keynes أهم ثلاثة اقتصاديين،
وكل منهم مفكر مبتكر طور نظريات اقتصادية وُضعت حيز التنفيذ وأثرت في اقتصاديات العالم على مدار أجيال.

آدم سميث ويد الرأسمالية الخفية
يُعد آدم سميث — اسكتلندي الجنسية والفيلسوف الذي ولد عام 1723 وتوفي عام 1790 — مؤسس علم الاقتصاد الحديث، وفي الحقبة التي عاش فيها كانت الفلسفة دراسة واسعة النطاق للمجتمع البشري بالإضافة إلى كونها بحثًا في طبيعة الوجود ومعناه. وقد أدى البحث العميق في عالم شئون الشركات بسميث إلى استنتاج أن الأفراد جميعًا في المجتمع — وكلٌ يعمل على حدة لمصلحته الخاصة — لديهم القدرة على إنتاج وشراء السلع والخدمات التي يطلبونها بوصفهم مجتمعًا. وأطلق سميث على الآلية التي يحدث بها هذا التنظيم الذاتي «اليد الخفية» في كتابه الثوري «ثروة الأمم » The Wealth of Nations الذي أثر على
أفكار الكثيرين ونُشر في 1776؛ وهو عام إعلان أمريكا الاستقلال.
بينما لم يستطع سميث إثبات وجود هذه «اليد» (لقد كانت خفية على أي حال) فإنه قدم الكثير من الأمثلة على تأثيرها في المجتمع، وبصفةٍ أساسية يعمل الجزار والخباز وصانع الشمعدان فرديًّا كلٌ في مجاله،وينتج كل منهم كمية اللحم والخبز والشمعدان التي يحكمون — كل على حدة — بأنها الكمية الملائمة، ويشتري كل منهم قدر اللحم والخبز والشمعدان الذي يحتاجه منزله. وكل ذلك يحدث دون استشارة بعضهم بعضًا أو دون أن يوجههم أحد المسئولين إلى الكمية المفترض إنتاجها؛ بعبارة أخرى هذا هو اقتصاد السوق الحرة.
باكتشافه هذا، أسس سميث ما يُعرف بالاقتصاد الكلاسيكي، والمبدأ الرئيسي في هذا الاقتصاد يتمثل في أن الموقف الحر الذي تتخذه الحكومة تجاه السوق سوف يسمح لليد الخفية بأن توجه كل فرد في مساعيه الاقتصادية وخلق المنفعة العظمى لأكبر عدد من الشعب وإحداث نمو اقتصادي. وبحث سميث أيضًا بعمق في ديناميكيات سوق العمل وتراكم الثروة ونمو الإنتاجية وأعطى عمله أجيالًا من الاقتصاديين الكثير ليفكروا فيه ويتوسعوا على أساسه.

كارل ماركس والاستغلال
تعامل كارل ماركس — الاقتصادي الألماني والعالمالسياسي الذي وُلد عام 1818 وتُوفي عام 1883 — مع الرأسمالية من منظور أكثر تشاؤمًا وثوريةً من آدم سميث. فبينما رأى سميث توافقًا في الرأسمالية ونموًّا، رأى ماركس عدم استقرار وكفاحًا وانحدارًا، وآمن ماركس أن الرأسمالي (أي شخص لديه المال والمهارات التنظيمية لبناء مصنع) بمجرد أن يعد وسائل الإنتاج تتمخض كل القيمة عن الطبقة العاملة المشاركة في إنتاج أي شيء يُنتج. ومن وجهة نظر ماركس المقدمة في مجلده «رأس المال» Das Kapital
الصادر عام 1867، تنبع أرباح الرأسمالي من استغلال الطبقة العاملة؛ أي من دفع أجور منخفضة للعمال مقابل القيمة التي يصنعونها بالفعل، ولهذا السبب لم يتقبل ماركس فكرة المؤسسات الهادفة للربح.

يشكل موقف الإدارة هذا من استغلال الطبقة العاملة أساس الصراع الطبقي الذي وجده ماركس في قلب الرأسمالية، وتنبأ بأن هذا الصراع من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى تدمير الرأسمالية. وفي رأيه أن الصراع الطبقي ليس متأصلًا فقط في النظام — بسبب الصراع بين الرأسماليين والعمال — لكنه يشتد أيضًا مع الوقت ويحتدم مع كِبر حجم الشركات بسبب الفاعلية المتأصلة في الشركات الضخمة وقدرتها على الصمود أمام الأزمات متكررة الحدوث التي تصيب الجهاز. وفي نهاية الأمر يتحرك المجتمع من وجهة
نظر ماركس نحو نظام مزدوج الطبقة من الرأسماليين الأثرياء القلائل والكثير من العاملين المهضوم حقهم.
تنبأ ماركس بانهيار الرأسمالية وتحرك المجتمع نحو الشيوعية التي يملك «الشعب» فيها — أي العمال — وسائل الإنتاج ومن ثم ليس لهم حاجة لاستغلال الطبقة العاملة للحصول على الربح. وبوضوح كان لتفكير ماركس تأثيرٌ هائل على الكثير من المجتمعات خاصةً اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية في القرن العشرين.
عمليًّا وقع حدثان أضعفا فاعلية نظريات ماركس، أولهما أن الاقتصاديات مركزية التخطيط في النظم الاشتراكية أثبتت أنها أقل فاعلية بكثير من النظم الرأسمالية في إنتاج السلع والخدمات وتسليمها؛ أي في خلق المنفعة الكبرى لأكبر عدد من الشعب، وثانيهما أن دخول العمال ارتفعت بالفعل مع مرور الوقت وهو الأمر الذي جعل النظرية، التي تقول إن القوة العاملة تُستغل باسم الربح؛ أقل فاعلية، وإن كانت دخول العمال تزيد فإنهم بذلك يشاركون بوضوح في نمو الاقتصاد وبمعنى واقعي إلى حد بعيد إنهم يشاركون في الأرباح.
مع أن نظريات ماركس كانت مشكوكًا في صحتها، فإنها نظريات رائعة وتستحق أن تُعرف بل إنها تذكر أيضًا شيئًا عن وجود خلل في الرأسمالية. على سبيل المثال تتمتع الشركات الكبيرة بمميزات معينة عن الشركات الصغيرة وبإمكانها استيعابها أو إفقادها قوتها كما هو موضح بالأمثلة القديمة لشركتي ستاندرد أويل Standard Oil (التي هي
الآن إكسون موبيل ExxonMobil) وجنرال موتورز General Motors والأمثلة
الحديثة لشركتي ميكروسوفت Microsoft وآي بي إم IBM في مجال التكنولوجيا
المتقدمة وشركتي كون أجرا ConAgra ودول Dole في المجال الغذائي. بالإضافة
إلى ذلك، وكما سنرى في الفصل الحادي عشر يمكن أن يجنح توزيع الدخل في الرأسمالية — على النمط الأمريكي — التي هي شكل أكثر نقاءً وأقل اختلاطًا من رأسمالية أوروبا؛ إلى خلق نظام طبقي مزدوج مكون من الأثرياء والمعدمين.

واقع اقتصادي
كان كارل ماركس ثوريًّا وفيلسوفًا أصيلًا ومع أنه كان من أصل يهودي فإنه عُمد وتربى كلوثري وكان أول من قال: «الدين أفيون الشعوب» ومن ثم ساهم في ظهور
«الشيوعية الملحدة».
اعتمدت فلسفة ماركس على تصور مادي للتاريخ وكان هذا متناقضًا تناقضًا ذريعًا مع الفكرة الشهيرة التي تنص على أن الرب يدبر شئون البشر. وبصفة أساسية فإن ماركس آمن بأن النظام الاقتصادي السائد في حقبة معينة يحدد الأسلوب الذي يفكر به الناس، كما آمن بأن التاريخ عملية
تطور تدريجي للاقتصاديات تبدأ مما قبل الرأسمالية مرورًا بالرأسمالية وتنتهي بالشيوعية.
حتى قبل أن يؤلف مجلده «رأس المال» كتب ماركس «البيان الشيوعي» The Communist Manifesto بالاشتراك مع زميله الفيلسوف
فريدريك إنجلز Frederick Engels، وفي هذا الكتاب افترض فكرة المجتمع منعدم
الطبقات. لقد كان من الواضح أن ماركس يتمتع بمثالية شديدة على الرغم من حدة طباعه وغروره.
كسب ماركس قوته القليل من عمله صحفيًّا، وفي عام 1849 بعد أن نُفي خارج القارة لممارسته أنشطة ثورية استقر في لندن حيث قضى بقية حياته ودُفن.

كينز: الحكومة وضرورة دعمها للاقتصاد
جون ماينارد كينز هو اقتصادي بريطاني وخبير مالي عبقري وُلد عام 1883 وتُوفي عام 1946. أنعم كينز النظر في الرأسمالية واستخلص بعض الآراء شديدة الفاعلية التي كانت مختلفة إلى حد بعيد عن آراء كارل ماركس، وفيما يخص هذا الموضوع، عن آدم سميث. في عام 1936 نشر كينز كتاب «النظرية العامة للتوظيف
والفائدة والمال» General Theory of
Employment, Interest, and Money، وسوف نناقش نظريات كينز لاحقًا في
هذا الكتاب، وتشتمل هذه النظريات بصفة أساسية على النزعة الطبيعية لدى بني البشر لإنفاق أو ادخار أموالهم الإضافية عند زيادة دخولهم وتأثيرات الزيادة في الإنفاق على الاقتصاد ككل.
تكمن الأهمية الكبرى لنظريات كينز في وجهة النظر التي
قدمها بخصوص دور الحكومة في الاقتصاد الرأسمالي. وكان كينز يكتب خلال فترة
الكساد الكبير Great Depression، وسوف نتعرض لمناقشة الكساد الكبير في
الفصل العاشر من الكتاب، إلا أنه تجدر الإشارة في هذه النقطة إلى أن
البطالة في الولايات المتحدة بلغت 25 في المائة وفقد ملايين الأفراد ما
ادخروه طوال حياتهم وكذلك فقدوا وظائفهم. علاوةً على ذلك، لم يكن هناك مخرج
واضح من حالة الكساد مما أدى بالناس إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت اليد
الخفية التي افترضها سميث لا تزال توجه دفة الأمور. هل كان هذا الانهيار
العالمي للنشاط الاقتصادي نهاية الرأسمالية؟
اعتقد كينز أن هناك طريقة
واحدة فقط للتخلص من هذا الكساد، وأن هذه الطريقة هي أن تبدأ الحكومة في
الإنفاق من أجل وضع الأموال في خزائن القطاع الخاص، وتلقي طلب الحصول على
السلع والخدمات من جديد. وكما هو واضح فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
فرانكلين ديلانو روزفلت Franklin Delano Roosevelt سمح بتجربة هذه الطريقة
عندما بدأ برنامج أنشطة عامة ضخمًا من أجل توظيف نسبة من العمالة العاطلة
عن العمل، إلا أن اشتراك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية جعل
هذه التجربة أقل شفافية في الإنفاق الحكومي؛ إذ رفعت مجهودات الحرب الإنتاج
إلى مستويات عالية إلى حد بعيد (وذلك لصنع مسدسات وذخيرة وطائرات وشاحنات
ومواد العتاد الأخرى)، بينما اقتلعت ملايين الرجال من العمل المدني وألقتهم
في العمل العسكري.
إن مصداقية وميزة خطة كينز للتخلص من الاقتصاد
المتباطئ — باستخدام الإنفاق الحكومي لتعزيز النمو الاقتصادي — لا تزالان
في حيز النقاش في وقتنا هذا، ومرةً أخرى سوف نلقي الضوء على نظرية وممارسة
ما عُرف بـ«الاقتصاد الكينزي» Keynesian economics لاحقًا في هذا الكتاب.





أضاف
اقتصاديون آخرون أصحاب نظريات مشهورة متقدمة وغيرهم إلى المحتوى المعرفي
للعلم، وسوف نلقي الضوء على أفكارهم كما اتضحت في دراستنا لعلم الاقتصاد.
مع ذلك، فإن آدم سميث وكارل ماركس وجون ماينارد كينز (الذي لُقب بعد ذلك
بلورد كينز) عُرفوا على نطاق واسع بأنهم الأكثر تأثيرًا؛ ويرجع ذلك إلى أن
سميث أسس علم الاقتصاد ووضع قواعده، وماركس ناهض الرأسمالية وكان له تأثير
قوي على المجتمع والسياسة، وكينز حث على ممارسات جديدة ووضع نظريات جديدة
أيضًا في عالم السياسة الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه كان له دور رئيسي في
تأسيس صندوق النقد الدولي وفي إجراءات اقتصادية سياسية أخرى اتُخذت في
نهاية الحرب العالمية الثانية.
توضيح اقتصادي
الاقتصاد الكينزي هو
أسلوب للسياسة الاقتصادية التي تفضل استخدام نفوذ الحكومة في الإنفاق وفرض
الضرائب والاقتراض للحفاظ على استقرار الاقتصاد ونموه، والكينزي هو اقتصادي
أو أي شخص يؤمن بالاقتصاد الكينزي.
الاقتصاد علمٌ كئيب؟
هناك
اقتصادي آخر أود ذكره في هذا الصدد هو توماس مالثوس Thomas Malthus الراهب
البريطاني والبروفيسور الذي وُلد عام 1766 وتُوفي عام 1843. وضع الراعي
مالثوس النظرية التي تقول إن المجتمع المنظم هالك لا محالة لأن النمو
السكاني سوف يتعدى في نهاية الأمر نمو الإمداد الغذائي، ونتيجةً لذلك ستقتل
الحرب والمجاعة والمرض نسبًا كبيرة من السكان في معظم البلاد بصفةٍ دورية.
وقدم مالثوس نظريته المدعومة بالأدلة الرياضية في عام 1798 في كتابه
الشهير للغاية «مقال حول مبدأ السكان» Essay
on the Principle of Population، وعندما قرأ المؤرخ الاسكتلندي
توماس كارليل Thomas Carlyle هذا الكتاب قال إن الاقتصاد «علم كئيب» ومن ثم
ظل اللقب عالقًا في الأذهان. والفكرة الكامنة وراء الاقتصاد المالثوسي
Malthusian economics (نسبةً إلى مالثوس) — المتمثلة في أن الندرة أو نفاد
المصادر تتمخض عنهما كارثة — انتشرت بين عدد ليس بكثير من الأفراد وعلقت
أيضًا بالأذهان، وفي الوقت الحالي يعتقد الكثيرون أن الزيادة السكانية سوف
تدمر الكوكب في النهاية وأن الطبيعة النهائية للوقود الحفري — حتى الخشب —
قد تؤدي إلى حدوث كارثة.





ربما
يكونون على حق إلا أن الاقتصاديين المتفائلين أوضحوا أن القوى المعادلة —
مثل الكفاءة المتزايدة باستمرار في الإنتاج الغذائي والميول الطبيعية إلى
الحد من النمو السكاني وقدرة الأفراد على إيجاد بدائل للمصادر المنتهية —
تمحو تنبؤ مالثوس.
مع ذلك فإن وصف «العلم الكئيب» لا يزال عالقًا في
الأذهان، ومن وجهة النظر التشاؤمية ليس هناك شك في أن علم الاقتصاد هو علم
الندرة ويمكن أن تكون الحياة كئيبة للأفراد الذين لا يملكون كل شيء يريدونه
وهذا بالطبع أمر باعث على الشعور باليأس لمن لا يملك كل شيء يحتاجه.
مع
ذلك فإن علم الاقتصاد هو أيضًا علم الوفرة وفي أفضل أحواله المتمثلة في
كيفية ممارسته من قِبل معظم الاقتصاديين يهدف النظام إلى تعزيز فهمنا
لكيفية الحفاظ على استقرار المجتمع ونمو الاقتصاديات، وبهذه الطريقة فإن
الكعكة ستزداد حجمًا باستمرار، ويحصل الجميع من ثم على ما يريدونه
ويحتاجونه بما في ذلك العمل الإنتاجي والضروريات الأساسية وبعض الرفاهية
والسلام والرخاء. وفي ظل هذه الأهداف، يمكن أن يُطلق على علم الاقتصاد
بصورة أكثر توافقًا «العلم الأساسي».
أقل ما يجب معرفته


يحتاج
أي مجتمع مستقر إلى نظام منهجي لإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. وعلم
الاقتصاد هو علم دراسة هذه النظم ودراسة السلوك الفردي والجماعي للأفراد
داخل هذه النظم.
يركز الاقتصاد الكلي على دراسة النظم الكاملة
للإنتاج والتوزيع؛ أي الاقتصاديات الشاملة، والقطاعات الكبيرة داخل
الاقتصاد، بينما يركز الاقتصاد الجزئي على الكيانات الاقتصادية الفردية —
مثل شركة فردية أو منزل واحد — أو على أنشطة أو ظواهر اقتصادية بعينها مثل
التوظيف أو الأسعار.
يعتمد علم الاقتصاد على افتراضات معينة،
ويفترض أن الأفراد يصنعون اختيارات عقلانية ويعربون عن تفضيلاتهم عن طريق
الاشتراك في معاملات في السوق تعمل على توظيف الأسعار المعبر عن قيمها
نقديًّا كآلية للتبادل خاصة بها.
بصفة أساسية، يمكن أن يتصف
اقتصاد دولة بأنه اقتصاد سوق أو اقتصاد موجه أو اقتصاد مختلط بالاعتماد على
الدور الذي تلعبه الحكومة في القرارات المتخذة بصدد ما يُنتج وكيفية
توزيعه.
يُعد آدم سميث وكارل ماركس وجون ماينارد كينز أكثر
الاقتصاديين تأثيرًا على مدار التاريخ؛ وقد أسس سميث علم الاقتصاد وصاغ
النظرية الأساسية للرأسمالية. وتحدى ماركس الرأسمالية وكان له تأثير كبير
على العالم السياسي. أما كينز فإنه طور ممارسات ونظريات جديدة وكان من
أبرزها الفكرة الناصة على أن الإنفاق الحكومي يمكن أن يستنفر الاقتصاد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت