تفاصيل مشروع خط أنابيب الغاز بين مصر وقبرص

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

كتب- أحمد السيد:
وقعت مصر وقبرص، اتفاقا اليوم الأربعاء، لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر، لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، في بيان، إن الاتفاق هو أحد المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة.

وأضاف الملا، أن الاتفاق المصري القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحري، "بل سيسهم مساهمة إيجابية في تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي".
وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول، إن الاتفاق تضمن حق الجانب القبرصي في التعاقد مع مجمعات الإسالة المصرية، حتى تتمكن من إسالة الغاز وإعادة تصديره، بالإضافة إلى نقاط وصول الغاز.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب تصل إلى 700 مليون قدم مكعب سنويا، وأنه من المنتظر أن يبدأ ضخ الغاز القبرصي إلى مصر بحلول 2022.
وقال المصدر إنه سيتم توجيه جزء من الغاز القبرصي المستورد للاستهلاك في السوق المحلية، والجزء الآخر للتصدير من خلال محطات الإسالة ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ويعد الاتفاق الذي جرى توقيعه اليوم، هو "الإطار العام لإنشاء الخط البحري"، وسيتبعه توقيع العقود التجارية مع الشركات العاملة في تسهيلات الإسالة.
وبحسب المصدر، فان الجانبان اتفقا على أن تكون نقطة التسليم في مصنع الإسالة بإدكو، التابع لشركة شل، وهي الشركة التي ستتولى عمليات استيراد الغاز من قبرص، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إنشاء الخط.

"ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء الخط بين قبرص ومصر ما يتراوح بين 800 مليون دولار ومليار دولار"، بحسب المصدر.
وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، من خلال الاستفادة بمحطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة لأوروبا.
يُشار إلى أن طارق الملا وزير البترول، كان قد وقع خلال العام الماضي، اتفاقية مبادئ مع وزير الطاقة القبرصي، لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحري، وقال الوزير إن مصر ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف 2018، بهدف تصدير الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد.
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الأسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في محطة إدكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة شل بـ35.5%، وبتروناس الماليزية بـ35.5%، كما تساهم جاز دي فرانس الفرنسية "إنجي حاليا" بنحو 5% في المصنع.
وتدير شركة يونيون فنوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وايني تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، وباقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%.
وقال المصدر إن الغاز الطبيعي المستخرج من دول حوض البحر المتوسط سيتم إرساله إلى مصر لمعالجته وإسالته من خلال محطات الإسالة ومن ثم تصديره إلى أوروبا وهو ما يحقق الحلم المصري بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة.
وعزز من رغبة مصر في التحول إلى مركز إقليمي للغاز، الاكتشافات الكبيرة الأخيرة في البحر المتوسط خاصة حقل ظهر العملاق، والاكتشافات المتوقعة في حقل نور.
ويدخل في هذا السياق الاتفاقات التي وقعتها شركة دولفينوس المصرية، في فبراير الماضي، مع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، مدتها عشر سنوات، لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي من الحقلين.
ومن المتوقع أن تتوقف مصر عن استيراد الغاز المسال وتحقيق الاكتفاء الذايت قبل نهاية العام الجاري، مع زيادة إنتاج حقل ظهر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك