«حماية المستهلك» يحيل مركزي صيانة إلى النيابة لادعائهما وكالة ماركات عالمية

[نوكيا]

انا : نوكيا

أحال جهاز حماية المستهلك مركزي صيانة يعلنان أنهما وكيلان معتمدان لماركات عالمية، على غير الحقيقة، في إطار حملات الجهاز لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والإعلانات المضللة، لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك، وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومي، حيث تسهم في الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب في بيان صحفي، السبت، إن الجهاز تلقى شكاوى من المواطنين بشأن الممارسات الخاطئة لمركز صيانة يحمل اسم شركة «إيديال زانوسي» و مركز صيانة «زانوسي» تفيد بأنهما يعلنان عن أنهما وكلاء للعلامة التجارية «زانوسي» دون وجه حق.
وأضاف أنه تبين للجهاز كذب ادعاء المركزين، بعد مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية «زانوسي»، وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه، واسم وكلاء تلك العلامة، وهو الأمر الذي ثبت معه قيام المركزين بالإعلان عن وكالتهما للماركة، برغم أن الثابت أن الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة لهما بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزه المنزلية.
وأشار إلى أنه تمت إحالة الشكاوى والمستندات إلى نيابتي الهرم وبولاق الدكرور، لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركزين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة، والتي خالف فيها المركزان نص المواد 6، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68، 113، 114 من القانون 82 لسنة 2002، بشأن الملكية الفكرية.
وفي سياق متصل، أعلن «يعقوب» قيام الجهاز بإحالة شركة «كرافت» للسياحة إلى نيابة مصر الجديدة، نظرًا لإخلالها بالخدمة المتعاقد عليها مع أحد المواطنين الذي تقدّم بشكوى للجهاز، أفادت بتضرره من قيامه بالتعاقد مع الشركة على حجز تذكرتي سفر من مطار القاهرة إلى مطار بافوس بقبرص، إلا أنه فوجئ عند حضوره المطار في الموعد المحدد للسفر بتغيير وجهة الوصول إلى مطار لارناكا، الذي يبعد عن المطار الآخر مسافة 160 كم، ورفض ممثل الشركة تحمل قيمة تكلفة الانتقال، والتي بلغت 156 يورو.
وأكد أن الجهاز فحص الشكوى، وتبين وفقًا للمستندات المقدمة من الشاكي أن الخدمة التي حصل عليها من الشركة جاءت منقوصة، وبالتالي تلتزم الشركة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها، وفقًا لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتم تكليف إدارة التحريات للانتقال إلى مقر المشكو في حقه لإزالة أسباب الشكوى إلا أنها لم تلتزم رغم تعهدها بذلك، فتم تحرير المحضر رقم 14775 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة ضد المشكو في حقه، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا في ضوء مخالفة الشركة للمواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك