المالية بأسبوع: حافز جديد للمعلمين وحلول عاجلة لمشكلات التنازع الضريبى ومخصصات البنوك وأموال المعاشات

[نوكيا]

انا : نوكيا

الماليةشهدت وزارة المالية الأسبوع الماضى العديد من القرارات الهامة، على رأسها قرارين جمهورين بقانون يتعلق أولهما بتصحيح وضع حساب الضريبة على مخصصات البنوك وهى مشكلة مثارة منذ عهد الرئيس السابق والثانى بإجازة التصالح فى قضايا الضرائب القائمة بجميع درجات التقاضى وذلك من مايو 2005 لبدء العمل بالقرار بقانون الجديد ويبلغ عدد المنازعات التى يمكن أن تستفيد من القانون اكثر من عشرين الف قضية.

كما تم التوصل إلى اتفاق بين وزير المالية والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية التعليم على التجهيز لإقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مقابل أعباء الوظيفة مع تطبيقه أيضًا علي المعلمين بالأزهر الشريف.

وقال الوزيران إن الزيادة الجديدة ستصل تكلفتها علي الخزانة العامة لنحو ملياري سنويا، في حين ان منظومة تحسين احوال المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويًا.

وأكد الوزيران ان الاتفاق سيتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الحالى تمهيدًا للعرض علي مجلس الوزراء لإقراره، حيث من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة في حال إقرارها من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الأدني للأجور.

وفي خطوة مهمة لتسوية حقيقية لملف أموال التأمينات، أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ بقيمة 162 مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدي الخزانة العامة إلي نحو 397.7 مليار جنيه.

ووقع جلال والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، مذكرة تفاهم للبدء الفورى فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدي هيئة البترول والمقدرة قيمتها الإجمالية بنحو 6.3 مليار دولار في 31/10/2013 علي أن يتم ذلك علي مراحل بدءًا من أول ديسمبر الجارى.

وخلال جولة وزير المالية بالإسكندرية، تفقد الوزير منطقة ضرائب مبيعات الإسكندرية شرق والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الاسكندرية للتأكيد علي الالتزام بتطوير قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب.

وكشف الوزير عن الأنتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي علي عمليات الأنفاق العام قبل الصرف، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع أسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب إتباعها تتماشي مع المعايير العالمية بهذا المجال، مما سيسهم في مزيد من أحكام الرقابة المالية علي عمليات الانفاق العام ومنع تجاوز أعتمادات الموازنة، والتأكد من أن كافة أوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.

كما أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة الحالية لا تستطيع تغيير طبيعة الداخلين الجدد لسوق العمل بشكل كبير اى لا تستطيع أن تغير بمعدل كبير فى عرض العمل والانتاج بهذه الفترة القصيرة، ولكنها قادرة على تغيير الطلب بالاسواق المختلفة، بضخ استثمارات تضمن زيادة الطلب بالمدى المتوسط، وبالتالى تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع وهذا ما قامت به، وستقوم به عن طريق خطة التحفيز الاقتصادية الثانية التي ستُعلن قبيل يناير القادم.

من ناحية أخرى، استطاعت مصلحة الضرائب رغم الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد بالوقت الراهن تحصيل 80.3 مليار جنيه خلال ستة أشهر من بداية السنة المالية حيث بلغت حصيلة ضرائب الدخل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2013 وحتى 10/12/2013 و29.2 مليار جنيه ضريبة مبيعات.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك