توضيح عقوبة التهرب من الإقرار الضريبي-الضرائب

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

قال سعيد أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن العام الماضي، شهد تسديد 100% من قيمة الضرائب الخاصة بالممولين، لافتا إلى أن هناك فترة سماح للممول حال تعثره في السداد عن طريق التفاهم والتعاون مع رئيس المأمورية.

إن المصلحة تسهل على الممولين في الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية، وهناك سهولة في استلام الإقرار من خلال عمل منافذ خاصة مستحدثة مثل الغرف التجارية والمنافذ المتميزة على مستوى الجمهورية.

وأضاف “فؤاد” في لقاء خاص مع برنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء،أن هناك نوعين من العقوبات على الممولين، الأولى تطبق على الممول المتهرب من تقديم الإقرار الضريبي وهي بين 5: 20 ألف جنيه، والثانية للمتعمد عدم تقديم هذا الإقرار ويتم فرض عقوبة جنائية عليه “الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات”، بالإضافة إلى مضاعفة الضريبة المقررة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الموازي، المقصود به الممول غير المحصور ضريبيًا وقانون القيمة المضافة، يجبر كل المتعاملين على استخراج فاتورة ضريبية، وبالتالي سيتم عمل حصر بهم ويختفي السوق الموازي قريبًا.

وتابع أنه تم تقديم 2.4 مليون ممول للإقرارات الخاصة بهم العام الماضي، ومن المنتظر ارتفاعهم إلى 2.6 مليون ممول خلال عام 2017.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك