هشام رامز يوقف نزيف الجنيه والاحتياطى بحزمة إجراءات "فوق وزارية"

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

هشام رامز- محافظ البنك المركزى المصرى

تولى هشام رامز مهام منصبه الجديد، محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا للدكتور فاروق العقدة، يوم الأحد 3 فبراير الجارى، بعد أكثر من 9 سنوات قضاها الأخير فى المنصب الأرفع فى الجهاز المصرفى المصرى، وسط أزمات ومشكلات يعانى منها الاقتصاد المصرى لأسباب سياسية، وكان التحدى الأصعب والأكثر إلحاحًا هو سعر صرف الجنيه، ووقف نزيفه المستمر.

وبعد نحو شهر من توليه مهام عمله اتخذ "رامز" حزمة إجراءات أسهمت فى وقف نزيف الجنيه المصرى، ليتراجع بنحو قرشين فقط خلال الشهر الأول له فى منصب "محافظ المركزى" مقابل نحو 55 قرشًا، فقدتها العملة المحلية فى الشهر الأخير للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق.

القرار الأهم فى إجراءات "رامز" كان بالسماح للبنوك بوضع آلية لتحديد أولوية لطلبات عملائها لشراء العملة الأجنبية من خلال الموارد المتاحة للبنك، وأن يتعين على البنوك مراعاة إعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية، وهو ما يعنى ضمنيًا ترشيد استيراد سلع الرفاهية الذى كان المطلب الملح لتوفير العملة الصعبة، وتقليل حدة تراجع الاحتياطى الأجنبى، وهو القرار الذى كان عصيًا على 4 حكومات متعاقبة بعد ثورة 25 يناير.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك