طرح الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 25 فى المائه-مواطنون ضد الغلاء

[الفاتح]

انا : الفاتح

نجيب: تبدأ بـ 150 طنًا يوميًا .. وتسهدف مليونًا شهريًا
حماية المستهلك: المبادرة تغير نمط استهلاك المواطنين للترشيد


محمد ريحان

وقعت جمعية مواطنون ضد الغلاء بروتوكول تعاون مع شركة الملكة للصناعات الغذائية لتوريد الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % عن الأسواق، عبر 400 منفذ تابع للجمعية منتشرة على مستوى الجمهورية.

قال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، إن التعاون مع إحدي شركات القطاع الخاص بهدف تخفيف الضغوط عن المواطن من خلال تخفيض الأسعار، موضحا أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لطرح الخضراوات والفاكهة أول فبراير.

وأضاف العسقلانى، خلال توقيع البروتوكول، اليوم الاحد، أن الجمعية تستهدف إنشاء مجمعات استهلاكية يتم إنشاؤها فى عدد من القري على غرار المجمعات الاستهلاكية التى تقام فى الأحياء الراقية والمدن خاصة بالقاهرة والإسكندرية.

وأضاف أن تلك المجمعات تتم إقامتها بالجهود الذاتية بالتنسيق مع الجمعية لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير سلة غذائية متكاملة بأسعار مخفضة جدًّا وأعلى جودة ممكنة، وتشمل اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية.

وأوضح أنه سيتم بجانب السلع الغذائية طرح سلع غير الغذائية مثل الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية لتوسيع دائرة المستفيدين من الأسعار المناسبة التي تقل عن مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص لتعزيز دور المجتمع المدنى في تحمل المسئولية مع الدولة لمواجهة الارتفاع في الأسعار.

وقالت زينب نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة الملكة للصناعات الغذائية، إنه سيتم طرح 150 طن خضراوات وفاكهة يوميا ونستهدف مليون طن شهريا خلال 2018، موضحة أن الهدف من توقيع البروتوكول هو دعم خطه الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق.

وأشادت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، بدور القطاع الخاص لخفض الاسعار بعد موجه ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة التى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، قائلة : إن أسعار السلع والخضر بقت نار تحرق جيوب المواطنين، موضحة أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار.

وأضافت أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع، خاصة أن البنك المركزي ليس لديه احتياطي أجنبي لضبط سعر السوق، موضحة أن دور الحكومة لمواجهة سلبيات هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ عدة قرارات لضبط الأسواق، وحماية محدودي الدخل.
وتابعت: أنه يجب عليها أولا أن تقوم بمنع استيراد السلع الاستفزازية أو غير الضرورية أو التي لها بديل لدينا، وجذب أموال المصريين بالخارج عن طريق طرح أراضٍ للبيع بالعملة الأجنبية للمصريين، وعلى الحكومة أن تخفض من مصروفاتها، وقيام الجهاز المصرفي برفع الاحتياطي الأجنبي بعدة طرق، وأن يقوم البنك المركزي بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من بناء مصانع جديدة.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية لم تشمل السلع الغذائية فقط، وإنما شملت كل أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السكن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن طرحت كميات من الخضار والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وساهم هذا الإجراء في خفض الأسعار بالأسواق.

وطالبت الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها، وفي نفس الوقت ستعطى للتاجر ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التي على أساسها يتم البيع والشراء، ويكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك