البرلمان يحيل قانون بنك الائتمان الزراعى للجان النوعية

[معاز]

انا : معاز

القصير: فى صالح الفلاح والزراعة المصرية

أحمد الدسوقى

كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعى، عن أن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، وافقا على القانون الجديد للبنك، وتمت إحالته للبرلمان، مشيراً إلى أن الأخير ناقشه فى إحدى جلساته العامة، وجرى إحالته إلى اللجان النوعية، تمهيدا للنظر فيه.

وتوقع خلال توقيع عقد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 25 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة الخميس الماضى، الموافقة عليه وظهوره للنور قريباً، مؤكداً أنه فى صالح الفلاح، والزراعة المصرية.

وأضاف أن مصرفه يعد الأكثر حصولاً على قروض الصندوق الاجتماعى بعد البنك الأهلى المصرى، مشيراً إلى أنه حصل على 2.437 مليار جنيه حتى الأن، وفرت فرص عمل بالألاف.

ولفت إلى أن البنك كان من أكثر المروجين للصندوق الاجتماعى، لعمله بأهميته ، وأن القرض الأخير البالغ 25 مليون جنيه، سيعاد ضخه بالسوق خلال شهر، أو شهرين على أقصى تقدير.

وتابع أنه سيتم التفاوض مع الصندوق قريباً للحصول على قروض أكبر، لإعادة ضخها فى سوق المشروعات الصغيرة.

وأكد أن مصرفه يعد حاليا بنيته التحتية للعمل فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة، وسيكون له أثر كبير بها، لانتشار فروعة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن البنك قادر على الوصول لـ %20 من حجم محفظته للمشروعات الصغيرة خلال 4 سنوات، وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وأطلق البنك المركزى، فى يناير الماضى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة، بهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات.

وشملت المبادرة إلتزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جداً، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية خلال 4 سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقاً للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة مطلع ديسمبر الماضى.

ولفت «القصير» إلى أن ما يهم الإدارة الجديدة للبنك، فى الوقت الراهن، هو تغيير الصورة الذهنية لدى العميل والعاملين به، عبر تقديم أفضل الخدمات، وتحسينها من خلال فروع على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تحفيز العاملين ومساواتهم بزملائهم فى البنوك الأخرى.

وأشار إلى أن إجمالى محفظة قروض البنك تصل إلى 22 مليار جنيه، تم ضخها لنحو 4 مليون عميل، لافتاً إلى أنه يستحوذ على نحو %30 من إجمالى عملاء القطاع المصرفى، وتصل ودائع البنك إلى 37 مليار جنيه.

وقال إن «الائتمان الزراعى» هو بوابة الشمول المالى فى مصر، لامتلاكه 1210 فرعاً منتشر بالقرى والنجوع.

وأوضح أن البنك سيعتمد أخر قوائمه المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال: انتظروا بنك الائتمان الزراعى خلال الشهور المقبلة.

وقالت سها سليمان ، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يولى أهمية كبيرة للمنتجات الزراعية، لتنفيذ توجهات الدولة فى هذا القطاع خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بعض الجهات الدولية المانحة، تركز فى برامجها على المشروعات الزراعية، وتولى أهمية كبيرة لها.

وأكدت خلال كلمتها بحفل توقيع العقد مع «الائتمان الزراعى»، أن العقد ليس الأول مع البنك ولن يكون الأخير، مشيرة إلى أنه تم توقيع عقود مع بنك الائتمان الزراعى بإجمالى تمويلات تعدت حاجز الـ 2.4 مليار جنيه، منذ بداية عمل الصندوق بالسوق المصرى.

وأشارت إلى أن العقد سيتم توجيهه لتمويل 375 مشروعاً، مما ييتح 750 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، لأصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفتت إلى أن العقد يستهدف تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية أو المستوردة، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات الخاصة بالمشروعات المستهدفة.

كما قالت إنه يجرى فى الوقت الراهن مفاوضات مع عدد من الجهات الدولية، مثل البنك الدولى، للحصول على قروض بفائدة ميسرة، تصل إلى %5 للتوافق مع الفائدة المتماشية فى السوق المصرى حالياً.

وتوقعت الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية، الوصول إلى حلول مع البنك المركزى بشأن فرق العملة بعد عيد الفطر المبارك.

كانت سها سليمان، قد قالت لـ «المال» فى وقت سابق، إن الصندوق يجرى مفاوضات مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لوضع آلية لإعفاءه من مخاطر فروق سعر العملة، مؤكدة أن تذبذب أسعار سعر العملة فى الأونة الأخيرة أدى الى تكبد الصندوق خسائر، أثناء سداده للقروض الموقع عليها مع جهات التمويل الدولية.

كما أكد «القصير» أنه تم تخصيص وحدة مصرفية تابعة، فى الفرافرة، تمهيداً للمشاركة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن البنك يبحث حالياً آليات المشاركة فى هذا المشروع الضخم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أطلق إشارة البدء بمشروع المليون ونصف المليون فدان، أواخر ديسمبر الماضى، وفقا للخطة المستقبلية القومية لزراعة وإستصلاح 4 ملايين فدان، والتى تعتبر نقلة حضارية وزراعية وعمرانية، هى الأكبر والأسرع لمصر فى العصر الحديث.

وينطلق المشروع من منطقة الفرافرة التى تضم 10 ألاف فدان، وتضم 3 قرى بعد الإنتهاء من التجهيزات والبنية الأساسية لقرى المستفيدين.

وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى وقت سابق، أنه سيتم زراعة %70 من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية المهمة، لسد الفجوة الغذائية منها، و%30 من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات لكل منطقة، طبقًا لحالة المناخ والتربة والمياه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك