مصر عانت كثيرا من الوساطة.. وكفانا احباطا للشباب-وزارة التخطيط

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

أشرف العربى وزير التخطيط

كتب هانى الحوتى
قال الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى إن الجهاز الإدارى فى مصر عانى طويلا من الوساطات، مضيفاً: "كفانا إحباطا للشباب".

وأضاف خلال مؤتمر الابتكار فى الحكومات انه طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد سيتم اجراء اختبارات للمعيين فى الوظائف الحكومية من خلال امتحان مركزى يضمن التساوى بين كافة المتقدمين دون اى دور للوساطة والمحسوبية.

وأوضح أن المتقدمين للاختبار سيحصولن على نتائح الاختبار فور انتهائه بكامل الشفافية.

وتابع: الأسئلة يضعها اساتذة متخصصون يضعون نحو 4 آلاف سؤال فى كل تخصص لتغطية كافة احتياجات الجهاز الإدارى للدولة.

وقال إنه فى ظل القانون الجديد هناك 4 مجموعات وظيفيية "مغلقة" ما يعنى أن مجموعة الوظائف التخصصية لن يدخلها الا من خلال الاعلان الحكومي و لكن ما كان يحدث أن يدخل الموظف من مجموعة و ينتقل الي اخري بعد حصوله علي مؤهل دراس اعلي ادي الي حدوث خلل فى الجهاز الإدارى.

وأضاف: "فقدنا ما لا يقل عن 200 الف عامل و سائق و حرفي و مهني في الحكومة و ذهبوا الي وظائف تخصصية الحكومة لا تحتاجهم".

وفيما يتعلق ببدلات السفر فى الوظائف الحكومية، قال: لابد ان تتغير حيث ان موظف الدرجة الثالثة يحصل على بدل 6 جنيهات يوميا لدي سفره إلى الإسكندرية وكلها تحتاج إلى تعديل.

وأشار إلى إجراء عمليات تطوير لبطاقات الوصف للوظائف بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الاوروبي ولكنها لم تفعل حتى الأن، مشيرا إلى أن صدور الائحة التنفيذية للقانون سيسهم في تسريع عملية تطبيق القانون.

وقال إن قانون الخدمة المدنية في الامارات يطلق عليه قانون " التنمية البشرية " مشيرا الي ضرورة استمرار المضي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري و التركيز علي الموارد البشرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري للدولة .

وانتقد بعض حضور المؤتمر مواد القانون والتي اطلقت اختصاصات القانون في يد رئيس الوزراء وليست تحت رقابة البرلمان. وهناك قال مستشار وزير التخطيط طارق الحصري ان البرلمان سيراجع القانون كما سيحدث مع أى قوانين أخرى ولكنه سيظل تحت رقابة البرلمان طوال الوقت .

وأشار إلى أن كل الأسس والمبادىء محددة فى القانون وبعدها التفسير في اللائحة التنفييذية وبالتالي يسهل ادخال تعديلات عليها موضحا ان تعديل مادة او اثنين فى اللائحة يستغرق نحو اسبوعين في مجلس الوزراء .

ورفض ما تداوله البعض من تراجع الاجور في ظل القانون الجديد و قال :" الاجر الوظيفي الجديد 3.5 مثل الاجر الاساسي في ظل القانون القديم ".

وقال ان هناك انفجار الافي الاجور حيث ارتفع بند الاجور في الموازنة من 87 مليار الي 216 مليار جنيه ما ادي الي حدوث التضخم في الاسواق موضحا انها كانت سياسة مالية للدولة من خلال وزارة المالية و ليست وزارة التخطيط.

اثني احمد كوجك مسؤل سابق بوزارة المالية على قانون الخدمة المدنية، وقال ان القانون يعد افضل انجاز حكومي خلال الشهور الماضية .

وابدى خلال مؤتمر "الابتكار في الحكومات" اليوم، تخوفه فى نفس الوقت من غياب اليات تنفيذ القانون .

وتابع: " بالرغم من الاعتراضات التي ظهرت مؤخرا على القانون الا انه في النهاية منتج جيد " .

واشار الى ضرورة ان يكون لدى الحكومة اليات لتنفيذ القانون ما يسهم في اصلاح الجهاز الاداري للدولة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك