مسؤول بالسياحة: مصر توافق على إنشاء مطار رأس سدر بنظام b.o.t

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

كشف مسؤول بوزارة السياحة، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تلقت موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء مطار رأس سدر بنظام B.O.T .

وأضاف المسؤول،بحسب ما ورد بتقارير صحفية، أن المشروع سيعمل على تطوير منطقة غرب وشرق خليج السويس خاصة المنطقة الشرقية في ظل عزم الدولة تطوير منطقتي رأس سدر سياحياً، ومنطقة أبو زنيمة صناعياً، مشيراً إلى أن هناك اتصالات مع مستثمر كويتي لتنفيذ المشروع.

و ذكر أن المطار سيخدم المنطقة الصناعية التي تنوى الدولة إعادة تخطيطها بمنطقة جنوب سيناء بمدينة أبو زنيمة والتي تتجاوز مساحتها 2500 فدان.. وفقا لموقع اخبار مصر.

وكانت هيئة التنمية الصناعية المصرية قد طلبت من وزارة التجارة والصناعة تخصيص 23 مليون جنيه للترفيق المنطقة تمهيدا لطرحها على المستثمرين.

وبحسب المصدر سيكون إنشاء المطار نقلة كبيرة للتنمية الصناعية بجنوب سيناء، التي يتوافر بها إمكانيات وفرص استثمارية هائلة خاصة في قطاع التعدين فضلاً عن رفع معدل الاستثمارات السياحية برأس سدر والتي '' تعانى من تباطؤ في استكمال المشروعات السياحية''.

وقال سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية - الذراع الاقتصادية لوزارة السياحة المصرية - إن المطار سيعمل على خلق فرص استثمارية واعدة بشرق وغرب خليج السويس في إطار استراتيجية الوزارة ربط الشاطئ الشرقي للخليج بمنطقة رأس سدر بالشاطئ الغربي بمنطقة العين السخنة.

وقال مسؤول بارز من الشركة المصرية للمطارات، إن مشروع إنشاء المطار ''لن يكون له جدوى اقتصادية بالمنطقة في ظل وجود مطار شرم الشيخ الدولي الذى تنوى الوزارة تطويره عبر الحصول على قرض بقيمة 418 مليون دولار لرفع سعته الاستيعابية من 10 ملايين إلى 18 مليون راكب سنويا''.

ويطالب المسؤولون بالسياحة الدولة بتوفير البنية التحتية الداعمة للقطاع خاصة فيما يتعلق بالمطارات والطرق، مشيرين إلى أن السياحة المصرية تستطيع جذب نحو 20 مليون سائح سنويا شريطة توافر بنية تحتية قوية في مقدمتها المطارات وشبكة قوية من الطرق.

يعد نظام الـ B.O.T أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر والذي يأخذ عادة شكل شركة أو كونسورتيوم دولي أو محلي الأعباء المالية لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة نتيجة للتشغيل وهذا يعني تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة ولا شك أن هذا النظام يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك