مصرفيون‏:‏ تحسن واردات السلع الوسيطة مؤشر للتعافي

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

اعتبرت الاوساط المالية ودوائر الاستثمار تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي حول مؤشرات بدء تعافي الاقتصاد والتحسن في الاداء‏,‏ والتي استند فيها علي زيادة واردات السلع الوسيطة والآلات والمعدات خلال الفترة الاخيرة بما يعكس تحرك الاستثمارات والصناعات والنشاط الاقتصادي‏,اعتبرها بمثابة رسالة طمأنة ايجابية وقوية خاصة وان تصريحات محافظ المركزي وكلامه بحساب دقيق, ويتسم بمصداقية عالية, علي حد قول احد رؤساء جمعيات المستثمرين, الذي اضاف: نشعر بالفعل ببداية التحرك في الاتجاه السليم ولكن مازلنا ننتظر من الحكومة الاسراع بالاجراءات التي من شانها ازالة معوقات الاستثمار والقضاء علي ظاهرة الايادي المرتعشة.

وفي هذا الاطار اكد رؤساء البنوك ان هناك تطورا ايجابيا بالفعل في هيكل فتح الاعتمادات للاستيراد لصالح السلع الوسيطة والالات والمعدات اللازمة للصناعة مما يعطي مؤشرا واضحا علي بدء تعافي الاقتصاد, ونوه هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي الي ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق الصرف وتلاشي السوق الموازية وهو عنصر مهم للسوق والاقتصاد والمستثمرين والمنتجين خاصة رجال الصناعة والتصدير مما ساهم بدوره في تحريك عجلة الصناعة والانتاج.. وفقا للاهرام.

كما ان ثمة اجراءات اخري وجديدة لمساندة قطاع السياحة بغرض دعمه لتجاوز الازمة حيث اصدر محافظ البنك المركزي تعليمات جديدة بتأجيل تحصيل اقساط المستثمرين في قطاع السياحة حتي مارس2014, مع اعفائها من رسوم التأخير علي الاقساط, وهو ما يعكس الحرص علي تحريك هذا القطاع الذي يمثل مصدرا حيويا للنقد الاجنبي وايضا تحريك الاقتصاد نظرا لاعتماد نحو اكثر من90 خدمة ونشاط اقتصادي به.

واشار الي التطور المهم علي مستوي تناغم السايسات النقدية والسياسات المالية بما يسهم في تعافي الاقتصاد, لافتا الي ضرورة المضي قدما في عودة الامن والاستقرار في اطار التحسن الملموس الذي حققته الاجهزة المعنية في الفترة الاخيرة.

ويتفق محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي علي بدء تعافي الاقتصاد في ظل زيادة فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الوسيطة خلال الاسابيع الاخيرة بعد استقرار الاوضاع وتحسن النظرة المستقبلية والتوقعات بشأن الاوضاع الاقتصادية والاستقرار والأمن.

ولفت الي ان استقرار التصنيف الائتماني والميل الي التحسن من جانب مؤسسات التصنيف الدولية اعطي رسالة جيدة عن النظرة المستقبلية بشأن الاوضاع الاقتصادية في مصر, وقد استندت هذه المؤسسات علي مؤشرات مهمة في مقدمتها ارتفاع الاحتياطي الاجنبي بما يكفي للواردات اكثر من4 اشهر, وزيادة قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية, اضافة الي تعهدات كل من السعودية والامارات بدعم مصر والاقتصاد حتي يتعافي, وثالثا وهو الاهم وجود كفاءات قادرة علي اتخاذ الاجراءات والسياسات الملائمة علي مستوي البنك المركزي بصفة اساسية والحكومة التي تضم خبرات اقتصادية تتمتع بثقة دولية امضي بعضها فترات طويلة في العمل بمؤسسات اقتصادية وتمويلية ومالية دولية, والاهم ان هناك سياسات واجراءات تم اعلانها وبدء تنفيذها وفق رؤية واضحة لمعالجة المشكلات العاجلة والمدي القصير والمتوسط بما يحصن الاقتصاد من التعرض لهزات مستقبليا, والتركيز علي جذب الاستثمارات والتشغيل, مع اعادة هيكلة الدعم بما لايؤثر علي الاستقرار الاجتماعي في الوقت الراهن وبما يسهم في تقليص عجز الموازنة العامة الي نحو9 %.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك