باحث قانونى: لا مسئولية على رموز نظام مبارك فى قضايا الخصخصة

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

كتب مصطفى النجار

قال أحمد رجب الباحث القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إنه لا يعتقد أن هناك أى مسئولية قانونية على أى مسئول سابق قانوناً، لأن الأساس للخصخصة لم يكن قانونياً.

واستنكر رجب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إصرار الحكومة على الاحتفاظ بشركات حكومية خاسرة أو تحقق أرباح ضئيلة دون المأمول منها، ضارباً مثال بهيئة النقل العام فهى لا تقدم الخدمة المرغوبة منها كما أنها خاسرة رغم الإقبال اليومى الظاهرى على الأتوبيسات، لكنها تتلقى دعماً كبيراً من الدولة، وهو ما ينعكس على مستوى خدماتها المتدنية بالمقارنة مع وسائل المواصلات بالقطاع الخاص التى ترقى ولو بقليل عنها.

وأوضح الباحث القانونى أن التخلص أو الخصخصة لبعض الشركات لعدد من المستثمرين وليس مستثمر إستراتيجى يوفر منافسة ويزيد مستوى الخدمات.

وحول عثرات بعض الشركات العائدة للدولة مثل عمر أفندى بسبب ضعف سيولة تشغيل الشركة، قال أحمد رجب إن الجمعية العمومية للشركة لها السلطة فى التحكم فى بيع وشراء الفروع بعيدا عن الدخول فى إشكالية الخصخصة، كذلك يمكن بيع أسهم بعض الشركات لاتحاد العمال المساهمين حسب عدد العمال والأصول وهل هى رابحة أم لا لتقييم سعر البيع بشكل عادل، أو طرح بعض الأسهم فى البورصة.

وطالب بعدم عودة الخصخصة بشكلها السيئ خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، قائلا: "ستعود الخصخصة بشكلها الإيجابى لتحريك الاقتصاد وتحقيق رواج اقتصادى على الأقل للشركات الخاسرة".

وعن مشاكل عمال شركات الخصخصة، قال الباحث القانونى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن مشاكل العمالة حدثت بسبب غياب تنظيم تشريعى، لذلك نقترح كمركز استبدال مكافئة نهاية الخدمة بمنح كل 10 عمال مشروع تكميلى حتى تساعدهم الدولة على الاستمرار فى نفس مجال عملهم من خلال إلزام شركات حكومية متخصصة بشراء منتجات العمال لمدة خمسة سنوات كتشجيع لهم، وإعفاءهم من الضرائب لعدد سنوات كحافز.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك