أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-16-2015, 07:58 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي أهداف الرقابة المصرفية



نتناول الأهداف المتوخاة من الرقابة للأطراف المهتمة بالبنوك من خلال النقاط التالية :

1- المودعون و المقرضون:

يقوم المودعون بإيداع أموالهم في البنوك بأشكال و صور متعددة و لأغراض مختلفة، فقد يتم الإيداع تحت الطلب و بما يسمح للمودعين بسحب أي جزء من أموالهم في أي وقت، كما قد يتم الإيداع لفترة زمنية معينة و يحصل مقابلها على فوائد كذلك هناك ودائع التوفير؛

يضاف إلى ذلك أن البنك قد يقوم بإصدار سندات و هي تمثل قروض طويلة الأجل يسدد البنك مقابلها فوائد بصفة دورية.

و الخاصية البارزة التي تميز كافة العلاقات السابقة هي ثبات المنفعة التي تعود على المودعين و حملة السندات مهما حقق البنك من ازدهار و نجاح فأصحاب الودائع و السندات يحصلون على عوائدهم التي تضل مقيدة بسعر الفائدة المحدد في العقد، إلا أنه إذا واجه البنك خسائر أو ظروف سيئة فإن أصل الوديعة أو القرض و فوائده يتعرضان للخطر، و هنا تكمن أهمية رقابة البنوك للحفاظ على أموال المودعين.

2- المستثمرون:

يعتبر المستثمرون أكثر الأطراف المرتبطة بالبنك تعرضا للمخاطرة، كما أنهم أكثر الأطراف التي تجني المكاسب في حالة نجاح المؤسسة و في نفس الوقت أكثر الأطراف تحملا للخسائر في حالة فشل المؤسسة، و لذلك فإن الرقابة المستمرة للبنك تضع المستثمرين (الحاليين و المرتقبين) في صورة واضحة تمكنهم من تقييم فرص الاستثمار المتاحة و المفاضلة بين البدائل الاستثمارية و اتخاذ القرارات المستمرة و تقدير الاحتمالات المستقبلية لتقرير كيف تسير الأمور و لتحديد ما إذا كان يزيد من الاستثمارات أو يخفضها أو يتحول إلى مشروع آخر.

أي أنه توجد علاقة وثيقة بين المنافع التي يحصل عليها أصحاب حقوق الملكية و المخاطر التي يتعرضون لها، فرأس المال يتعرض لكافة مخاطر الملكية و هو الذي يوفر الحماية و الوقاية لرأس المال الممتاز أو رأس المال المقترض، و لأن فائدة حقوق الملكية لا يجوز توزيعها إلا بعد تسديد مطالبات الأوراق المالية الممتازة أولا، و بالتالي لا بد من التأكد من شرعية و قانونية العمليات التي تقوم بها البنوك، و صحة المعلومات التي تقدمها.

3- الإدارة :

إن مصلحة الإدارة في الوضع المالي للبنك و ربحيته و تقدمه و تطوره متداخلة و شاملة، و يتاح للإدارة مجموعة من الطرق و الأدوات و الوسائل لمراقبة و مسايرة وضع البنك الدائم التغير، و من بينها مراجعة التشريعات و القوانين المعمول بها لتسيير أموال البنك، و تحليل القوائم و البيانات المالية و شفافيتها و مصداقيتها.

ويمكن للإدارة القيام بذلك بصفة مستمرة نظرا لمعايشتها اليومية لظروف البنك وقدرتها اللامحدودة في الإطلاع على الوثائق الداخلية، و يشمل ذلك تحليل التغيرات في النسب و الاتجاهات و العلاقات الأخرى على أعمال البنك و تفسير المجالات ذات المشاكل في الوقت المناسب.

و الهدف الرئيسي للإدارة من وراء استغلال أدوات التحليل المالي و غيرها ه ممارسة الرقابة على أعمال البنك و النظر إليها من الزاوية التي تراها بها الأطراف الخارجية المهتمة بالبنك.

كما أن الرقابة المستمرة لحجم و نطاق التغيير في العلاقات المتبادلة داخليا و خارجيا، يوفر مفاتيح هامة للاستدلال على التغيرات الهامة في الظروف المالية و التشغيلية، و اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة السلبية في الوقت المناسب و هو ما يمثل جوهر الرقابة.

4- الجهات الحكومية:

تحتاج الجهات الحكومية بصفة عامة إلى المعلومات لاماكن رسم بعض السياسات على المستوى الوطني، و من أهم الجهات التي تحتاج إلى معلومات عن البنوك المكونة للجهاز المصرفي البنك المصرفي و ذلك لإمكان قيامه بدوره الإشرافي و الرقابي على أكمل وجه، خاصة مع تزايد أهمية هذا الدور في ظل التشريعات المتتالية منذ قانون 90-10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 إلى يومنا هذا.

كما تحتاج بعض الجهات الحكومية مثل إدارة الضرائب إلى صحة المعلومات المالية عن البنوك من أجل حساب الضرائب المستحقة عليها.

5- مراقبي الحسابات:

يحتاج مراقب الحسابات إلى الحصول على كافة المعلومات و الإيضاحات الكافية لإبداء رأيه الفني المحايد عن مدى إظهار القوائم المالية للبنك لكافة الحقائق والمعلومات بعدالة و موضوعية، و أنها أعدت في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و يمثل تقرير مراقب الحسابات عنصر ثقة في القوائم المالية التي يعدها البنك.

إن الأطراف السالفة الذكر تحتاج إلى صحة المعلومات و شفافيتها لتتمكن من الرقابة أو اتخاذ القرار المناسب، و هو ما يمثل مفهوم الإفصاح المتضمن في المادة 94 من القانون 90-10 أي إتباع سياسة الوضوح الكامل و إظهار جميع الحقائق المالية و الإحصائية التي تعتمد عليها الأطراف المهتمة بالبنك ويعد الإفصاح الكامل من أهم المبادئ الرئيسية لإعداد التقارير و القوائم المالية، و هذا يعني أن تشمل القوائم المالية و الملاحظات و المعلومات الإضافية كل البيانات المتاحة المتعلقة بالبنك لتجنب تضليل الأطراف المهتمة بالمشروع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت