أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-17-2016, 08:00 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي مسؤول بـ المالية- مستعدون لإدخال تعديلات تشريعية على القيمة المضافة




عمرو المنير نائب وزير المالية - صورة أرشيفية


قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن «الوزارة مستعدة لإدخال تعديلات تشريعية على قانون ضريبة القيمة المضافة، إذا ما كانت هناك ضرورة مُلحة لذلك»، مشيرا إلى أنه مستعد لدراسة أي مقترحات قد ترد من مجلس النواب.
وأضاف «المنير»، خلال لقائه مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مساء الأحد، أن القانون الحالي لضريبة القيمة المضافة ليس مثاليا، ولكنه الأفضل بعد مناقشة كافة الجهات، لافتا إلى أن أي مشكلات قد تكون ناتجة عن القانون يمكن تداركها من خلال اللائحة التنفيذية الجاري إعدادها.
وأكد «المنير» أن الوزارة تدرس عده مقترحات لحل أزمة احتساب فارق سعر العملة بين السوق الرسمي والموازي، مشددا على تفهم الحكومة لما تسببه من أزمة لدى مجتمع الأعمال.
وأوضح أن المقترح الذي يجرى دراسته حاليا هو وضع نسبة في القانون لبند المصروفات غير المقيدة مستنديًا، وذلك لمدة محددة، ولحين انتهاء الأزمة الحالية في سعر الصرف.
وأكد «المنير» أنه لا يمكن لوزارة المالية أو مصلحة الضرائب أن تعترف بسعر السوق الموازية الذي تتعامل به المصانع، مؤكدا أن هناك اعتبارات تؤثر في اتخاذ قرار بهذا الشأن تتعلق بالسياسات النقدية.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن هناك مصانع لديها فارق سعر عملة يصل سنويا إلى 250 مليون جنيه، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية مع تحديد جدول وإطار زمني لحل أزمة كيفية احتساب فارق العملة في المحاسبة الضريبية.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن فارق العملة في السوق أصبح لا يحتمل، وأن أزمة سعر الصرف زادت حدتها خلال العام ونصف الماضيين، منتقدا السياسات النقدية التي كانت السبب، حسب قوله، في الحالة الاقتصادية الحالية.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت