هل يؤدي انخفاض الأسعار إلى انقراض القطن المصري

[ميمو]

انا : ميمو

القطن
"أسعار غير عادلة لا تغطي تكاليف الإنتاج وأجور العاملين وقد تدفعهم إلى التقليل من زراعة محصول القطن لارتفاع تكلفة زراعته مقارنة بالعائد من بيعه"ّ، هذا ما يؤكده تجار ومزارعين للقطن، حول أسعار الشراء التي أعلنتها كلاً من وزارتي الزراعة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وحددت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركات الأقطان التابعة لها، أسعار شراء الأقطان للموسم الجديد، بقيمة 2100 جنيه لقنطار الزهر، من أصناف الوجه القبلي (جيزة 90، جيزة 95)، وبسعر 2300 جنيه لقنطار الزهر، من أصناف الوجه البحري (جيزة 86، جيزة 94).
وتساهم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية.
الدكتور محمد عبادي، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، يقول إن سعر القطن الذي أعلنته الشركة القابضة للغزل والنسيج لا يتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور العاملين.

وأوضح أن أسعار القطن يجب ألا تنخفض عن 2500 جنيه للوجه البحري و2300 جنيه للوجه القبلي، مشدداً على ضرورة أن تحدد الحكومة أسعار عادلة لشراء القطن لتشجيع الفلاحين على الزراعة الموسم المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأشار إلى أن تدنى أسعار الأقطان قد يدفع المزارعين إلى تخزين القطن لبيعه بسعر أعلى فى السوق الحر أو زراعة سلع بديلة أقل تكلفة وإجهادًا للأرض حيث يستغرق زراعة القطن أكثر من 6 شهور.

وقفزت صادرات القطن المصري بنسبة 63.9% خلال الربع الأول من الموسم الزراعي 2016 _2017 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وبلغت صادرات الأقطان خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر 202.5 الف قنطار مترى مقابل 123.6 الف قنطار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع المخزون من للقطن فى الموسم السابق .

وقال الجهاز إن إجمالى كمية المستهلك من الاقطان المحلية فى الربع الاول من الموسم الحالى انخفض بنسبة 5.3% ليصل الى 107 الف قنطار مترى بسبب توقف بعض مصانع الغزل عن الانتاج.

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات والأسمدة بعد تعويم الجنيه أدت إلى ارتفاع تكلفة زراعة فدان القطن إلى 13 ألف جنيه.

وأكد "فرج" أن الأسعار التي أعلنتها الشركة القابضة للغزل والنسيج لا تغطي تكاليف الإنتاج، مضيفًا أن أسعار بيع قنطار القطن تجاريًا في السوق الحر لن تقل عن 3000 جنيه.

وأضاف أن عام 2013 كانت المساحة المنزرعة من القطن حوالي 280 ألف فدان وفي 2016 انخفضت المساحة إلى 170 الف فدان تقريبًا أي انحسار ثلث المساحة بسبب الخسائر التى يتكبدها المزارع نتيجة تدنى سعر استلام المحصول من قبل الحكومة

وتبدأ مرحلة جمع محصول القطن في سبتمبر المقبل، للمساحة المنزرعة خلال عام 2017، والبالغة 225 ألف فدان منها نحو 62 ألف فدان قطن إكثار بما يمثل قرابة 28% من المحصول، وفقا لبيانات وزارة الزراعة .

يذكر أن أقطان الإكثار لا تتجاوز نسبتها %10 من محصول القطن سنويًا، وتستخدم وزارة الزراعة بذورها بعد تنقيتها، ومعالجتها من الآفات كنواة جديدة لزراعة محصول القطن للموسم التالي، حفاظًا على سلالات نقية للأقطان المصرية.

من جانبه قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: إن أسعار القطن التي أعلنتها الشركة القابضة للقطن غير عادلة، وتتغاضى عن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها زراعة القطن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والمحاصيل العالمية.

وأضاف الشراكي، أن تكلفة العمالة وحدها في إنتاج المحصول تعادل ما يتراوح بين 70% و80% من إجمالي تكلفة إنتاج المحصول، مشيرًا إلى أن السعر الفعلي لقنطار القطن يتجاوز 3 آلاف جنيه.

وبلغت صادرات القطن المصري 112.7 ألف قنطار متري خلال الفـترة "ديسمبر 2015/ فبراير 2016"، مقابل 246 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض 54.2%، وذلك بسبب انخفاض المحصول من القطن.. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك