أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-20-2020, 10:50 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي المالية” تنجز مشروع قانون الصكوك السيادية وتحدد آليات الإصدار





أعدت وزارة المالية مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإصداره.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التى سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

وتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات.

أوضح الوزير أن إصدار هذه الصكوك يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، عبر عدة وسائل، منها: استحداث الآليات والوسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

ذكر بيان وزارة المالية، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تتوافر آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها في إصدار الصكوك السيادية الحكومية، و سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو الأسواق الدولية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

أضاف البيان أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعى أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التي تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وقال الوزير أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلاً عن حملة الصكوك.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة.

وأكد الوزير أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

أوضح أن الصكوك السيادية الحكومية، ستتداول مع الالتزام بالمعايير الشرعية المقررة، وبما تنص عليه نشرة الإصدار، على أن يقيد ما يصدر من هذه الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول بورصة الأوراق المالية، وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، أما ما يتم إصداره من الصكوك خارج مصر «الصكوك الدولية» بالعملات الأجنبية فيتم قيده بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.

أضاف البيان أن الهيئة الشرعية، تضم خمسة أعضاء، يجوز زيادتهم إلى سبعة أعضاء، وترشح هيئة كبار العلماء بالأزهر ثلاثة منهم من علماء الأزهر المعتمدين، ويرشح الوزير المختص الاثنين الآخرين من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي محليًا ودوليًا، على أن يصدر بتشكيل الهيئة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء سوف يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الحكومية، خلال ثلاثة أشهر بعد إصدار القانون والعمل به.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت